جفرانيوز - خاص
وصل الى جفرانيوز شكوى من مواطن اردني يشرح فيها معاناته مع دائرة الاضي والمساحة .
ننشكل الشكوى بشرحها المفصل كما وصلت الينا بدون تعديل او تغيير :
إنَ وجود الفرق بين خرائط دائرة الأراضي والخرائط التنظيمية لبلدية مأدبا بين حد التسوية الفاصل بين الأحواض بدون أبعاد لدائرة الأراضي والواقع التنظيمي للبلدية وهو وادي بعرض 3 متر وبطول اكتر من 25كم موجود ولم يتم استملاكه وهو غير معترف به لدائرة الأراضي، وقد ادت واختفاء علامات التحديد المساحية (الأوتاد) الى سلب الكثير من قطع ألارضي لصالح القطعة المجاورة تحت اسم المسح الضوئي و الإزاحة .

وعند الرجوع لدائرة الأراضي للمعالجة لتثبيت الحدود بسبب الازاحه أخذت الدائرة إحداثيات الحوض المقابل(حانينا) بدون الرجوع إلى الحوض(مادبا)الذي به أرض المشتكي من جميع الاتجاهات ( اسلوب جديد بهندسه المساحه)وعليه تم تثبيت الازاحة وان أرضه هي الطرف الآخر للوادي غير المعترف به على أنه حد التسوية الجديد وأن جاره قد اعتدى على شارع بعرض 3 متر عرض الوادي،وسوف تقوم الحكومة بدفع التعويضات واستملاكات وانشاء وادي جديد بهدم المنازل ومجمعات تجارية له ولجيرانه للجهه الأخرى للوادي(حانينا).

وقد المتوقع ان يتكرر الشيء ذاته للأحواض المقابلة (حانينا)حيث يطالب الكثيرين أن يكون الحد الآخر للوادي حوض(مادبا) هو حد التسوية لهم وعليه سوف تقع الكثير من المشاكل والنزاعات لأنَ الكل يريد أن يزيد مساحة أرضه على حساب غيره وعليه يصبح المواطن غير آمن في بيته واستثماراته لأن الغلبة سوف تكون لمن صوته أعلى أو لمن يملك علاقات أقوى مع موظفي الدائرة لأنَ دائرة الاراضي لم تعر اهتماما أبدا لمساحة أو أبعاد الأراضي المجاورة لأنَ زيادة الأرض بالنسبة 30% واعتدائها علي ربع عرض الشارع هي زيادة قانونية حسب المسح الضوئي.

ولكي يتمم البعض الاعيبهم بعد فقدان العلامات المساحية للاراضي اخفوا أوراق ومعلومات تثبيت الحدود والمبادلة التي تم بناء المجمعات التجارية عليها سنة 2004 والتي يملك المشتكي نسخة عنها .والان يملك تقريرين من نفس الدائرة أولهما يؤكد تثبيت الحدود من قبل لجنة مشكلة سنة 2004 والآخر أنه تقرير تثبيت الحدود سنة 2011 .

ويتسائل المواطن، كيف فقد بنك المعلومات العقاري(دائره الاراضي والمساحة) بيانات وحدود ارضه ؟