هل القضايا المطروحة ستفرز مجلس نيابي قوي؟
جفرا نيوز - الدكتور رافع شفيق البطاينه
يعيش الأردن حاليا حراكا وطنيا صاخبا بسبب القضايا المطروحة على الساحة الأردنية، بدءا من قضايا الفساد الغذائي الذي التي انفجرت قبيل عيد الأضحى المبارك وتسببت بتسمم ما يزيد عن حوالي الف مصاب من مختلف الأعمار والاجناس، عدا عن الوفيات المحدودة العدد، ثم تلتها قضية الحوادث والمشاجرات الإجتماعية التي أدت عدد إلى غير بسيط من القتلى والوفيات لأسباب مختلفة، وما زاد الطين بلة تزايد وفيات حوادث السير التي أودت بعائلات بأكملها او نصفها، واغلقت العديد من البيوت في مشهد ادرامي حزين يدمي القلوب، وهذه الحوادث معظمها على الطريق الصحراوي الذي منذ سنوات طوال وأصوات الناس ترتفع وتصدح عاليا للمطالبة بايجاد الحلول الفنية له
ورغم استجابة الحكومة وطرح العطاءات لتوسعته والبدء بتنفيذها بمئات الملايين من الدنانير إلا أنه تعرض للتوقف والتعطل عن التنفيذ برهة من الوقت بسبب جائحة كورونا وبسبب عدم توفر السيولة النقدية للمقاولين، وأخيرا جاءت انتفاضة المعلمين وحراكهم واعتصاماتهم شبه اليومية احتجاجا على قرار النيابة العامة بإغلاق كافة مقراتها وتوقيف أعضاء مجلس إدارتها ورؤساء الفروع والتي جاءت بعد قرار الحكومة وقف صرف العلاوة التي اتفق عليها إلى العام القادم ولكافة وزارات ومؤسسات الدولة، كل هذه القضايا والحوادث جاءت وقد صدرت الإرادة الملكية السامية بإجراء الانتخابات النيابية قبل نهاية هذا العام، وهذا يفرض تحديا كبيرا على المرشحين في مواجهة الناخبين وحواراتهم وبرامجهم الانتخابية التي سيتم طرحها خلال حملاتهم الانتخابية
وما هي الحلول لهذه القضايا وفق رؤاهم، علاوة على قضايا الفقر والبطالة والتي ازدادت بعد أزمة كورونا، والسؤال الذي يطرح نفسه هنا، هل ستكون هذه القضايا أعلاه دافعا قويا الناخبين للتمحص في اختيار المرشحين الذين يملكون القدرة والقدرات الفكرية والخبرات والكفاءة العملية في طرح الحلول والعمل على ترجمتها على أرض الواقع من خلال إستخدام صلاحياتهم الدستورية بالرقابة على الحكومة؟ واستخدام سلاح الثقة لاجبارها على الإلتزام بتنفيذ برامجها وتحقيق العدل والمساواة بين كافة المواطنين؟
ام ستكون هذه القضايا دافعا سلبيا وعكسيا للمواطنين للمقاطعة او التراخي والكسل في المشاركة في الانتخابات للتعبير عن أرائهم السياسية، والمشاركة بشكل قوي في اختيار النائب القوي الذي يمثلهم بعيدا عن حسابات القرابة والمصالح الشخصية والمجاملات الإجتماعية. الأيام القادمة ستحمل في طياتها الإجابة عن هذه الأسئلة، والجواب النهائي سيكون بعد صدور النتائج. حمى الله الأردن وقيادته الحكيمة وشعبه الوفي من كل مكروه.