جفرا نيوز – قال وزير الدولة لشؤون الإعلام، أمجد العضايلة، "إن أي مطلب مالي أو نقابي أو حزبي لن يتحقق بأساليب الاستقواء أو الإملاء، بل بالحوار والنقاش وقبول الآخر”، مؤكدا "أن الحكومة لن تتهاون مع كل من يتعدى على رجال الأمن، وستلاحقهم”.
وأضاف، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الصحة سعد جابر عُقد بدار رئاسة الوزراء أمس، إن إجراء الانتخابات النيابية "ليس له علاقة” بأوامر الدفاع المرتبطة بفيروس كورونا المستجد، مشيرا في الوقت نفسه إلى "خطة” لإعادة المواطنين من الخارج الأسبوع المقبل.
وفي حين نفى العضايلة "وجود خلافات مالية إثر قرار عدم فتح المطار”، مؤكدا أن "لا خلافات مالية حالت دون تنظيم رحلات جوية”، قال جابر إن تأجيل فتح المطارات جاء بعد توصية من اللجنة الوطنية للأوبئة.
وأعلن جابر عن تسجيل 7 إصابات جديدة بـ”كورونا”، إحداها محلية.
إلى ذلك، قال العضايلة، في المؤتمر الصحفي المشترك، إن التطورات العالمية والإقليمية أصبحت مقلقة جدا بعد تزايد أعداد الإصابات والوفيات، ما يتطلب تشديد الإجراءات مجددا، لافتا إلى أن ذلك هو ما دفع الحكومة لإرجاء تسيير الرحلات الجوية المنتظمة.
وأضاف أن مجلس الوزراء قرر، أول من أمس خلال جلسة عقدها برئاسة رئيس الوزراء عمر الرزاز، التأكيد على تفعيل أمر الدفاع رقم 11 لسنة 2020، والذي يُلزِم أصحاب المنشآت والأفراد بضرورة الالتزام بأقصى درجات الحيطة والحذر، وفرض عقوبات على كل منشأة لا يلتزم العاملون فيها، أو مرتادوها بارتداء الكمامات.
وأوضح العضايلة أن العقوبات لمن يخالف "الدفاع 11” تصل إلى حد فرض غرامات مالية على الأفراد غير الملتزمين بارتداء الكمامات والتباعد الجسدي، تتراوح قيمتها ما بين 20 و50 دينارا، بالإضافة إلى فرض عقوبات على المنشآت غير الملتزمة تصل حد الإغلاق.
وعبر عن استغرابه من وجود ممارسات مجتمعية لا تتناسب مع تعليمات السلامة وإجراءات الوقاية، كالعودة لإقامة بيوت العزاء والأفراح والتجمعات والولائم، مشيرا الى ان الحكومة ستقوم بالتنسيق مع الحكام الإداريين في المحافظات بتكثيف الرقابة على هذه المخالفات.
وأكد العضايلة ضرورة مضاعفة الحذر والتشدد في الوقاية، مع قرب موعد حلول استحقاقين وطنيين في غاية الأهمية، يتطلبان المحافظة على بيئة محلية خالية من الوباء، لينجزا بسلام ونجاح، هما: بدء العام الدراسي مطلع الشهر المقبل، وإجراء الانتخابات النيابية في العاشر من تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل، لافتا الى ان عبور هذه المحطات الوطنية الحيوية، بما تمثله من إنجاز وضرورة وطنية ملحة، يتطلب تشديد الإجراءات الوقائية لإتمام العودة إلى المدارس والجامعات، وإجراء الانتخابات دون أي مخاطر وبائية.
وفيما يتعلق ببقاء العمل بقانون الدفاع مع عقد الانتخابات البرلمانية، قال العضايلة "لا صلة بين أوامر الدفاع وإجراء الانتخابات”، مضيفا أن "الانتخابات تجري حتى في ظل وجودها”.
واعتبر أن أوامر الدفاع "جاءت فقط لحماية فئات اجتماعية تضررت من جائحة كورونا، وأن هذه الأوامر مكنت الحكومة من الوصول إلى أكثر من مليون أسرة تضررت وتوقف دخلها كليا أو جزئيا”.
وأكد العضايلة أن أوامر الدفاع "ليس لها أي صلة سياسية أو أمنية، وهي غير مرتبطة بالأجواء السياسية بشكل عام”، مبينا أن الحكومة قادرة على إجراء الانتخابات بوجود أوامر الدفاع.
ولفت إلى أن أوامر الدفاع مرتبطة بجائحة كورونا، "ومتى انتهينا من الجائحة ستنتهي أوامر الدفاع”.
وفيما يتعلق بموضوع مجلس نقابة المعلمين، قال العضايلة "إن موضوع مجلس نقابة المعلمين الموقوف بيد القضاء، ويستطيع المتضررون اللجوء إلى محاكم الاستئناف والطعن بأي قرار. والحكومة ليس لديها أي قرار تستطيع أن تتخذه حيال هذا الأمر”.
وأضاف "للأسف كان هنالك مجال للحوار، ولكن مجلس نقابة المعلمين الموقوف لجأ إلى الاستقواء والإملاءات والتهديد والتلويح بوقف العام الدراسي والإضراب مع بدايته. والقرار بيد القضاء ونحترم ما يصدر عنه من قرارات”.
وشدد العضايلة على أن الحكومة لن تتهاون مطلقا مع كل من يتعرض لرجال الأمن والأجهزة المختصة، أثناء تأديتهم واجبهم الرسمي، موضحا أن الحكومة ستتصدى وبحزم لكل من يحاول العبث بأمن الوطن، وافتعال الأزمات والصدامات على حساب أمن الوطن وسلامة أبنائه.
وتابع أن أي مطلب مالي أو نقابي أو حزبي لن يتحقق بأساليب الاستقواء أو الإملاء، بل بالحوار والنقاش وقبول الآخر، وبما يخدم مصالح شعبنا والدولة الأردنية بشكل عام.
كما أكد العضايلة أن قرار صرف الزيادة على العلاوة الفنية لجميع موظفي القطاع العام، مدنيين وعسكريين، سيعود مع بداية العام المقبل.
وبخصوص حركة المطار، قال العضايلة إن قرار إرجاء تسيير الرحلات بشكل منتظم من وإلى الدول والوجهات الخضراء، الذي جاء بناء على توصية اللجنة الوطنية للأوبئة، "تسبب بحالة من الإرباك لفئة من المواطنين في الخارج، خصوصا الذين قاموا بترتيب إجراءات سفرهم”.
وزاد "أن الحكومة تتفهم حالة العتب وربما الغضب، لديهم، ونأسف لذلك”، مؤكدا أننا نعيش في ظل جائحة كورونا، ولسنا في زمن مثالي، لذا قد لا تكون جميع قراراتنا مثالية.
ونفى العضايلة وجود خلافات مالية إثر قرار عدم فتح المطار، مؤكدا أن "لا خلافات مالية حالت دون تنظيم رحلات جوية، ومن مصلحة الشركة المشغلة فتح المطار لزيادة عائداتها. وبعض الدول صنفت خضراء واختلفت الحالة الوبائية بها”.
وفيما يتعلق بعودة الأردنيين من الخارج، كشف العضايلة عن خطة حكومية لزيادة أعداد الأردنيين القادمين من الخارج، قائلا إن رئيس الوزراء عمر الرزاز سيعلن عن الخطة الحكومية في لقائه الأسبوعي يوم الأحد المقبل.
وأشار إلى أن الأردنيين من المناطق المصنفة بالخضراء سيسمح لهم بالدخول شريطة الحجر لمدة أسبوع.
من جهته، أعلن جابر عن تسجيل 7 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في المملكة منها واحدة محلية، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات منذ بدء الجائحة إلى 1231.
وبين تفاصيل الحالات الجديدة والتي توزعت على النحو الآتي: حالة محلية في لواء الرمثا تم تحديد مصدر إصابتها، و3 حالات لسائقين أردنيين على حدود العمري، و3 حالات لأردنيين في فنادق الحجر، 2 من السعودية والآخر قادم من العراق.
وأشار جابر إلى أن 5 مصابين تماثلوا للشفاء، أول من أمس، ليصبح مجموع حالات الشفاء 1177 حالة، فيما بقي تحت العلاج 69 حالة، موضحا أن فرق الاستقصاء الوبائي أجرت أمس 5964 فحصا للكشف عن كورونا، ليصل عدد الفحوصات التي أجريت منذ بدء تفشي الفيروس في الأردن إلى 622620.
وأكد وجود تطورات في الوضع الوبائي في العديد من دول العالم، ما أدى إلى مزيد من الإغلاقات والتأثير سلبا على وضعها الاقتصادي والاجتماعي والصحي.
وفي رد على سؤال حول عودة الطلبة إلى المدارس، بين جابر أن عودة الطلبة مرتبطة بالمصفوفة التي وضعتها الحكومة وحسب الوضع الوبائي الذي يؤدي للعودة الطبيعية بالموعد المحدد لذلك.
وحول تأجيل فتح المطارات، قال جابر إن القرار جاء بعد توصية من لجنة الأوبئة، بسبب تغير الوضع الوبائي في عدد من الدول الخضراء، وعدم تمكن تلك الدول من فحص القادمين فحص (PCR)، وانفتاح الدول على بعضها البعض، ما يؤدي إلى عودة الوباء الى المملكة وإصابة الملايين حسب توقع منظمة الصحة العالمية للمملكة في شهري حزيران (يونيو) وتموز (يوليو) الماضيين وتردي الوضع الصحي.
وأكد "طلبت اللجنة الوبائية إرجاء فتح المطار لأجل دراسة التغييرات الوبائية الكبيرة، وأن الدول التي فتحت مطاراتها مبكرا انعكس ذلك على وضعها الوبائي بصورة سيئة”.
وأشار إلى أن المملكة وصلت بجهود المواطنين والقيادة إلى المركز الأول في احتواء الفيروس حسب عدد من الدراسات العالمية والتي جعلت الأردن يقوم بفتح 90 % من القطاعات وعودة عجلة الاقتصاد الوطني.
وبالنسبة لحالات التسمم الجماعي، أكد جابر أن اللجنة التي شكلها رئيس الوزراء جاءت لدراسة الإجراءات والتقييم الذاتي للجهات المعنية، أما الجانب الجنائي فيسير بالمسار الطبيعي وحسب الأصول القانونية.
وبين أن السبب الرئيس من تفعيل "أمر الدفاع 11” هو عدم انتهاء الجائحة، داعيا المواطنين إلى الالتزام بأمر الدفاع والالتزام بإجراءات السلامة العامة والإجراءات الوقائية ولبس الكمامة واتباع أقصى درجات الحيطة والحذر، والالتزام بسبل الوقاية والاحتراز، ووضع الكمامات قبل الدخول إلى الأماكن العامة، بما فيها الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية والعامة، وقبل دخول الأماكن التي تُقدم فيها خدمات مباشرة للجمهور.