جفرا نيوز- تسمم الشاورما الجماعي في مخيم البقعة وما اعقبه من تصريحات للتنصل من المسؤولية وضعنا امام تساؤلات كبيرة حول الرقابة على الغذاء في البلاد.
في مخيم البقعة القصة مختلفة من حيث مرجعيات الرقابة، فالمخيم فيه لجنة خدمات المخيم، وهناك بلدية عين الباشا وهناك مؤسسة الغذاء والدواء المسؤولة عن صحة المواطن والرقابة على محلات الغذاء والمطاعم في كافة انحاء المملكة.
رئيس لجنة خدمات مخيم البقعة وليد
عبد الرحمن قال الى $: ليس للجنة اية علاقة على الرقابة على المواد الغذائية في المخيم انما الرقابة هي مسؤولية دائرة الغذاء والدواء. و قال مسؤول سابق في مؤسسة الغذاء والدواء طلب عدم ذكر اسمه ان: مرجعية الرقابة على الغذاء والدواء هي للمؤسسة العامة للغذاء والدواء وفق القانون، ويشير الى ان المؤسسة تصدر تفويضا خاصا الى مفتشين في وزارة الصحة وامانة عمان والبلديات للرقابة على المنشآت الغذائية.
وقال ان المؤسسة تصدر هذا التفويض لتنظيم العمل وخاصة في المناطق التي لا يوجد فيها موظفون او مكاتب للمؤسسة العامة.
ويرى ان مؤسسة الغذاء والدواء هي المرجعية للغذاء والدواء وهذا معمول به في كل العالم ولكن هناك مجالات يتم فيها الاستعانة بالبلديات كون المؤسسة لا يوجد فيها فروع كافية ولكن من خلال التفويض.
ويؤكد ان التفويض الذي تمنحة المؤسسة الى موظفي الامانة والبلديات يهدف الى الرقابة على محلات المواد الغذائية.
الهدف من مرجعية المؤسسة العامة للغذاء والدواء على الرقابة ان قانون الغذاء والدواء فيه عقوبات مغلظة على المخالفين كون قانون البلديات لا يوجد فيه عقوبات كافية، بمعنى ان قانون الغذاء والدواء فيه ردع اكثر ويؤدي الغرض المطلوب منه بتحقيق العقوبات الرادعة للمخالفين على الغذاء.
امانة عمان الكبرى لديها جهاز رقابي على المنشآت الغذائية الاقتصادية وتقوم بدورها في هذا المجال برقابة دائمة وعلى مدار الساعة.
في عام 2017 تم اقرار قانون الرقابة والتفتيش والرقابة على المنشآت الاقتصادية من اجل تنظيم عمليات التفتيش على المنشآت الاقتصادية ومن ضمنها المطاعم ومحلات المواد الغذائية ونظم عملية التفتيش وحدد المرجعيات حسب الاختصاص والذي بموجب القانون تم تشكيل لجنة توجيهية عليا برئاسة وزير الصناعة والتجارة وعضوية عدد من الامناء العامين للوزارات ومدير عام مؤسسة الغذاء والدواء لتحديد المرجعيات في الرقابة على المنشآت الاقتصادية حتى لا تضيع قضية الرقابة بين اكثر من جهة وهذا ما كان قبل اقرار القانون حيث كان هناك تعدد مرجعيات لدرجة ان منشاة اقتصادية معينة كانت تتعرض للرقابة من اكثر من جهة الا انه وفق قانون التفتيش حدد الجهة الرقابية من خلال لجان مشكلة من البلديات والامانة والصحة والصناعة والتجارة والمؤسسة العامة للغذاء والدواء وهيئة الطاقة وهذه اللجنة هي التي تراقب وتتخذ القرارات وفق الاختصاص فمثلا الرقابة على الغذاء الدواء هي من اختصاص المؤسسة العامة للغذاء والدواء او من تفوضه والرقابة على منشاة في قطاع الطاقة تكون الجهة هي هيئة الطاقة صاحبة الاختصاص في اتخاذ العقوبة.
وتؤكد المصادر الحكومية ان قانون الرقابة والتفتيش على المنشأت الاقتصادية حدد جهة الاختصاص في الرقابة على كل قطاع وجاء بهدف توحيد المرجعيات والغاء فكرة تعدد المرجعيات كما انه جاء بهدف تشجيع الاستثمار ايضا لانه يوحد مرجعية الرقابة.
في الاطار ايضا هناك قانون الزراعة الذي بموجبه منح وزارة الزراعة مسؤولية ايضا في الغذاء لكن هذه المسؤولية هي على المواشي (الدجاج والخاروف والبقرة ) اما اذا تم ذبحها فان المسؤولية هي للمؤسسة العامة للغذاء والدواء وفق قانون الغذاء والدواء، وهذه قضية بحاجة الى حسم لان وزارة الزراعة هي مسؤولة عن استيراد بعض المنتجات الغذائية مثل الدجاج واللحوم، ولكن المسؤولية على الحدود والمعابر في ادخال هذه المنتجات هي للمؤسسة العامة للغذاء والدواء.
بالنتيجة المسؤولية تشاركية في الرقابة على الغذاء وان كانت المرجعية للمؤسسة العامة للغذاء والدواء والتي بدورها تمنح تفويضا لوزارة الصحة او امانة عمان الكبرى او البلديات وهذا يؤدي الى التكامل وتوسيع مجالات الرقابة كون البلديات والصحة والامانة متواجدة في كل مكان في الاردن.
الرأي