جفرا نيوز - تصدر المحكمة الدولية الخاصة بلبنان في السابع من أغسطس حكمها في قضية اغتيال رئيس الوزراء الأسبق رفيق الحريري في تفجير ضخم بسيارة مفخخة هز بيروت في 14 فبراير 2005.
ووجهت هذه المحكمة الخاصة اتهامات إلى 4 عناصر في "حزب الله"، إلا أن الحزب، نفى مرارا الاتهامات الموجهة إليه جملة وتفصيلا، ورفض تسليم المتهمين محذرا على لسان أمينه العام حسن نصرالله من "اللعب بالنار".
وعد "حزب الله" المحكمة منذ تأسيسها بأنها "مسيسة"، وتخدم مصالح إسرائيل والولايات المتحدة.
وفي هذا الصدد، قال نائب الأمين العام للحزب نعيم قاسم في 10 يوليو إن "المحكمة الدولية خارج تفكيرنا وخارج نقاشاتنا وكل ما يصدر عنها ليس محل اهتمام لنا ونحن نعتبرها من الأصل مسيسة".
ولا يعرف شيئا عن المتهمين الأربعة في هذه القضية ولا أماكن تواجدهم، إلا ما صدر عن المحكمة، عدا مصطفى بدر الدين، القائد العسكري السابق لـ"حزب الله" والذي قتل في سوريا في عام 2016.
وكان بدر الدين يعد المتهم الرئيس و"العقل المدبر" لجريمة اغتيال الحريري، وورد في مذكرة توقيفه أنه "خطط للجريمة وأشرف على تنفيذها".
وأعلن الحزب في مايو 2016، مقتل هذا القائد العسكري قرب مطار دمشق عن عمر ناهز 55 عاما، في هجوم اتهم جماعات "تكفيرية" بتنفيذه.
وبعد أن تأكدت من مقتله، أعلنت المحكمة الدولية في يوليو من نفس العام التوقف عن ملاحقته.
يشار إلى أن بدر الدين كان انضم إلى صفوف "حزب الله" بعد الاجتياح الإسرائيلي للبنان في العام 1982، وشارك في تنفيذ هجمات عدة، طال أبرزها في العام 1983 السفارتين الفرنسية والأمريكية في الكويت حيث اعتقلته السلطات هناك.
وتعرضت في العامين 1985 و1988، طائرتان واحدة تابعة للخطوط الكويتية والثانية تابعة لشركة خطوط جوية أمريكية للخطف وتغيير مساريهما.
وطالب الخاطفون بالإفراج عن المدانين بالاعتداء على السفارات الأجنبية وبينهم بدر الدين الذي تمكن عام 1990 من الهروب من سجنه خلال الغزو العراقي للكويت.
وتتهم المحكمة أيضا سليم عياش ويبلغ من العمر 56 عاما، الذي يوصف بأنه مسؤول عسكري في "حزب الله"، بقيادة العملية. وذُكر في مذكرة توقيفه أنه "المسؤول عن الخلية التي نفذت عملية الاغتيال وشارك شخصيا في التنفيذ".
وتشمل التهم الموجهة إليه، وفق موقع المحكمة الدولية، التخطيط لـ "مؤامرة هدفها ارتكاب عمل إرهابي" و"ارتكاب عمل إرهابي باستعمال أداة متفجرة" وقتل الحريري و21 شخصا آخرين "عمدا باستعمال مواد متفجرة" ومحاولة قتل 226 شخصا.
ولاحقا وجهت المحكمة الدولية في سبتمبر 2019، تهمتي "الإرهاب والقتل" لعياش لمشاركته في ثلاث هجمات أخرى استهدفت سياسيين بين العامين 2004 و2005.
واستهدف الهجوم الأول في العام 2004 الوزير السابق مروان حمادة ما أدى إلى إصابته بجروح بليغة، كما أودى هجوم في العام 2005 بحياة الأمين العام السابق للحزب الشيوعي اللبناني جورج حاوي، واستهدف الهجوم الأخير وزير الدفاع اللبناني آنذاك الياس المر، ما أدى إلى إصابته.
ويحاكم كل من حسين عنيسي، 46 عاما، وأسد صبرا، 43 عاما، بتهمة تسجيل شريط فيديو مزيف بثته قناة "الجزيرة" يدعي المسؤولية نيابة عن جماعة وهمية أطلقت على نفسها اسم "جماعة النصر والجهاد في بلاد الشام".
وتتضمن لائحة الاتهامات الموجهة للأخيرين على صفحة المحكمة الدولية "التدخل في جريمة ارتكاب عمل إرهابي باستعمال أداة متفجرة" و"التدخل في جريمة قتل رفيق الحريري عمدا باستعمال مواد متفجرة".
وكانت المحكمة الدولية رفضت في مارس 2018، طلبا بتبرئة عنيسي بعدما قال محاموه إن الادعاء لم يقدم أدلة كافية لإدانته.
ووافق القضاة في الوقت نفسه على أن معظم الأدلة المقدمة ضده، والتي يستند معظمها إلى تسجيلات من شبكات الهواتف النقالة وشرائح الهواتف المستخدمة في الهجوم، "ظرفية".
إلا أن القاضية اعتبرت بالمقابل أنه "يوجد ما يكفي من الأدلة التي يمكن أن تستنتج المحكمة منها أن عنيسي... كان يعلم مسبقا بطبيعة خطة اغتيال الحريري وبشكل خاص استخدام عبوة ناسفة في مكان عام".
كما قررت المحكمة الدولية ملاحقة حسن حبيب مرعي، 54 عاما، في عام 2013، وضمت قضيته في فبراير 2014 إلى قضية المتهمين الآخرين.
ووجهت لمرعي أيضا اتهامات بـ"التدخل في جريمة ارتكاب عمل إرهابي"، وقتل الحريري والقتلى الآخرين عمدا.