جفرا نيوز - رغم قرارات النائب العام الصادرة بحق مجلس نقابة المعلمين ورؤساء الهيئات وإغلاق مقارها لعامين،  مازالت بعض الأصوات تعلو هنا وهناك بمحاولة منها لبيان أن مجلس  النقابة هو ضحية متناسين أو غافلين عن كونها نقابة مهنية 
فحينما تكون نقابة اعضاؤها معلمين أي أنهم موظفين في وزارة التربية والتعليم فيجب أن يتعاملوا ضمن حدود هذا الإطار وعدم السماح لأي جهة داخلية كانت ام خارجية بالتلاعب بها وتسييسها وكأنها حزب أو تيار سياسي 
فللأسف فان فكرة النقابة المهنية وهذا الإطار الذي تم تأسيسه ليكون منبرا مهنيا لمنتسبيه بات اليوم خارجا عن ذلك الإطار تماما بسبب تسييسه من قبل بعض قيادات النقابة وجر جحافل المعلمين لزوايا ما كان يجب أن يتوجهوا إليه 
فلم يكتف مجلس النقابة بالصدام المباشر مع الحكومة وأجهزة الدولة بل تعدى ذلك بتصعيد الخطاب سياسيا والاستعصاء والاستقواء وضرب مصالح الطلبة باتجاه لا يمكن أن يكون مهنيا أو نقابيا، خاصة مع قبولهم بشكل أو آخر والسماح لجهات داخلية وخارجية معلوم أهدافها واجندتها برعايتها ودعمها ضد مؤسسات الوطن
اليوم المطلوب من الجميع معلمين ومواطنين متعاطفين أن يروا المشهد على حقيقته دون مواربة أو تصفية حسابات مع الحكومة والبعد عن شماعات ما عادت تنطلي على أحد فالعلاوة الموقوفة كانت قرارا على جميع  موظفي الدولة وفي مقدمتهم الجيش والأمن والكوادر الطبية ، فلماذا التصعيد والاحتقان وتأجيج الشارع إلا إذا كان لسبب سياسي بحت بعيدا عن كل المطالب المهنية المشروعة!!