جفرا نيوز  – خالد حمدان  قضت محكمة الجنايات الصغرى قبل ايام بالحكم على محاسب في بنك المدن والقرى بالسجن بالاشغال المؤقتة خمس سنوات واعادة المبلغ الذي تم اختلاسه.
وفي حيثيات القرار الذي  حصلت عليه "جفرا"  تبين ان المحاسب كان يعمل محاسبا في بنك المدن والقرى وضابط ارتباط  مع وزارة البلديات حيث كان يعمل على استلام رواتب المهندسين المتدربين في وزارة البلديات حيث كان دوره يقتصر على التواصل مع الوزارة من اجل تجهيز كشوفات الراتب والتي يتم تزويدها للبنك موقعة من وزارة البلديات مع اوامر الصرف ويتم ايداع المبلغ المستحق للمهندسين المتدربين في حساباتهم المسجله لدى بنك تنمية المدن والقرى .
وبتاريخ 11/2/2019 تم تشكيل لجنة تحقيق داخلية من قبل بنك تنمية المدن والقرى وبالتدقيق في مكافئات المهندسين المتدربين اذا تبين ان قيام المحاسب اذ تبين في الحالة الاولى ان المهندسة المتدربة، حيث قام المحاسب بسحب مبلغ 443 دينار من حساب المدعوة وايداعها في حساب المتدربة في بنك الاسكان حيث تبين ان هذا الحساب يعود للمحاسب.

وفي الحالة الثانية كانت تتعلق بالمهندس المتدرب ، حيث تبين ان المحاسب ومن خلال انه الوحيد المخول بالدخول الى حسابات المتدربين قد استولى وبدون وجه حق على 350 دينار حيث ان المتدرب قد ترك التدريب طالبا منه اعادة المبلغ في حساب وسيط في الكرك حيث تم تحويله لحساب المحاسب في هذا الفرع. اما الحالة الثالثة المتعلقة بالمهندسة المتدربة، حيث تم تحويل راتب شهرين ومقداره 400 دينار الى فرع الكرك وتبين ان المتدربة لم تستلمه وانما حول لحسابه الخاص. اما الحالة الرابعة المتعلقة بالمهندس الرابع ، حيث تم تحويل مبالغ مالية له من اربعة شهور بقيمة 804 دنانير و600 فلس وقد تبين للحماسب ان هذا المهندس قد ترك التدريب ليتصل معه طالبا منه اعادة المبلغ كاملا حيث قام باستلامه وايداعه لحسابه الخاص.

وقررت هيئة  المحكمة برئاسة القاضي سليمان الهوواشة وعضوية القاضي الدكتور محمد حميدات وعطفا على قرار التجريم واستنادا لما ورد به فقد قررت المحكمة وعملا باحكام المادة (174/1) من قانون العقوبات مكرر اربع مرات وضع المحاسب بالاشغال المؤقتة لمدة خمس سنوات محسوبة له مدة التوقيف عن كل جرم واعادة المبالغ المختلسة حيث ان القرار قابل للاستئناف.