جفرا نيوز - كتبت - رانيا النمر
احترام الرأي وحرية التعبير واجب علي وعلى كل من يعرف مهنة الصحافة وضوابتها المعيارية، الا أن هذه المهنة أصبحت بوتقة للشعبويات ومكانا لتصفية حسابات ومنصة لكل من هب ودب بسبب اتساع الفضاء الالكترونيِ.
ان مقال الدكتور عمر عبندة قد جافى الصواب شكلا ومضمونا، ان كمية التضليل والمغالطات دعتني الى الرد على خلفية مقاله الخاص هجوما على نقابة المعلمين وتداعياتها.
بداية سخريته من مبدأ ومفهوم الديمقراطية شرقا وغربا كما اورد في بداية مقاله، يدل على سطحية معرفته في مسار الشعوب وتضحياتها عبر التاريخ للوصول الى تفعيلها، وممارسة دورها في الخلاص من استبداد السلطة المطلق نصرة لقيم الحق والخير.
كما أن استخدامه لفردات مثل البتر والضرب والدعوة الى إلغاء الآخريعتبر تحريضا ومتضمنا خطاب الكراهية والذي جرمه القانون، واقتبس " ان الأمور لا تستوي الا بعصا غليظة تهوي على رؤؤس العابثين" انتهى الأقتباس، وأقول ان المواثيق الأممية والقوانين الوضعية والأديان الثلاث قد كرمت بني البشر، فالمعلم كاد ان يكون رسولا وليس بهيمة تضرب بعصا غليظة!!!!!
أعلم كما يعلم الجميع اننا في ظرف حرج" نسبيا " وان نقابة المعلمين قد صعدت وربما أخطأت، وأن ملامح المرحلة كان يجب أن يدركها نائب النقيب بحسه السياسي قبل النقابي مع دعمي الكامل لمشروعية مطالبهم منذ اليوم الأول.
أما فكرة شيطنتهم بهذه الشراسة يجعلني أشك في دوافعك، وأن مزاودتك على وطنية وولاء وانتماء الأردنيين خاصة من فئة المعلمين لا أعتقد انه ضامن لك لمنصب جديد.
ومرورا في بطن المقال المتناقض الذي يتغنى بالقانون تارة ويطالب في التجاوز والقفز عليه تارة أخرى، أود الأشارة بوضوح أن مجموعة وازنة من القانونيين والمحاميين الأردنيين، قد أشارت في أكثر من منصة أن إغلاق النقابة لمدة عامين يعتبر تعسفيا ويفتقر للسند القانوني واستغلالا لقانون الدفاع ( بحسب المصدر)
وبالعودة الى عنوان مقاله الرنان" هيبة الدولة على المحك وفوق كل اعتبار" أقول من اين تاتي هيبة الدولة ؟ هيبة الدولة ليس شعارا، تأتي هيبة الدولة من مكانتها، وتاتي مكانتها من ترتيبها بين الدول، هل تعلم اين يقع تصنيف المملكة الأردنية الهاشمية في مستوى دخل الفرد، اين يقع تصنيفها في مؤشر الشفافية ومكافحة الفساد، اين يقع تصنيفها في مؤشر ردم الهوة بين الجنسين، في مستوى حصة الفرد من المياة، في مؤشر البحث العلمي، في مؤشر الفقر، في مؤشر تكافئ الفرص، في حقوق ذوى الإعاقة، في مؤشرات أهدار المال العام، في مؤشرات النمو الأقتصادي، في مؤشر الخدمات العامة والبنية التحتية. أغلبها في تراجع وفي بعضها في آخرعشرين دولة بحسب التصنيفات الأممية المعتمدة. من هنا يجب ان تثار غيرتنا على الأردن ومكانته واستقراره.