جفرا نيوز - أكد رئيس ديوان التشريع والرأي السابق الدكتور نوفان العجارمة، الاربعاء، إن الارادة الملكية السامية بإجراء الانتخابات النيابية حسمت خيار عدم التمديد للمجلس الحالي.
واضاف العجارمة عبر حسابه الرسمي على الفيس بوك، أن اجراء الانتخابات سيكون في العام الحالي، مرجحا ان تكون بعد منتصف شهر تشرين الثاني ويجب أن لا تتجاوز بداية كانون الاول؛ وذلك حسب المدد الإجرائية المطلوبة في قانون الانتخاب، مؤكداً أن "صدور الارادة الملكية السامية لا تعني حلا لمجلس النواب ولا تعني استقالة الحكومة، كما لا تعني ايضا بقاء المجلس او بقاء الحكومة، فحل المجلس واستقالة الحكومة له احكام خاصة في الدستور".
وتاليا ما نشره العجارمة:
بناءً على الإرادة الملكية السامية التي صدرت اليوم وامر فيها سيدنا باجراء الانتخابات يترتب على صدورها كل من الامرين التاليين :
الاول : تم حسم خيار عدم التمديد للمجلس الحالي . الثاني : ان الانتخابات سوف تجري في هذا العام ، وحسب المدد الإجرائية المطلوبة في قانون الانتخاب من المتوقع ان تكون بعد منتصف شهر تشرين الثاني ويجب ان لاتتجاوز بداية كانون الاول ( حتى تاخذ اول دورة للمجلس المنتخب حكم الدورة العادية وفقا للمادة ( ٧٣/٣ من الدستور ).
وفي كل الاحوال ، فان صدور الارادة الملكية السامية اليوم لاتعني حلا لمجلس النواب ولا تعني استقالة الحكومة ، كما لا تعني ايضا بقاء المجلس او بقاء الحكومة ،فحل المجلس واستقالة الحكومة له احكام خاصة في الدستور.

من جانب آخر أكد النائب الاسبق جميل النمري  ان الدعوة الى الانتخابات دون حل مجلس النواب مسبقا   يعني بقاءه  حتى نهاية ولايته وذلك لتاريخ 20 ايلول القادم مضيفا انه دستوريا يجب حل المجلس قبل هذه المدة . 
و أضاف النمري بحديث "لجفرا نيوز" أنه لا بد من تحديد موعد للانتخابات النيابية خلال الاسبوع القادم للبدء في الاجراءات كما نص عليه القانون .
 ولفت الى ان الهيئة المستقلة للانتخابات ستجتمع لتحديد موعد اجراء الانتخابات  .
وصدرت الإرادة الملكية السامية، اليوم الأربعاء، بإجراء الانتخابات لمجلس النواب، وفق أحكام القانون