جفرا نيوز - تابعت كتلة الحداثة والتنمية النيابية التطورات الاخيرة حول قضية نقابة المعلمين وقرار نائب عام عمان بكف يد مجلس النقابة واغلاق مقراتها لمدة عامين.
ان الكتلة تؤكد على مبدأ سيادة القانون واحترام قرارات القضاء التي يجب ان تكون نافذة كونه ضمانة الحق والعدل لنا في هذا الوطن.
ان الكتلة تؤكد على احترام المعلم واحترام دوره في نهضة الوطن ونشأت الاجيال، لذلك نطالب دائما بتوفير كل سبل الحياة الكريمة للمعلم ليقوم بدوره على أكمل وجه في تعليم الاجيال، وقد أكد جلالة الملك عبدالله الثاني على حرصه الدائم على توفير كل متطلبات وسبل العيش الكريم للمعلم والحفاظ على قدسية العملية التعليمية.    لقد تابعت الكتلة التطورات الاخيرة حول نقابة المعلمين والاحداث التي سبقت قرار النائب العام وخاصة تقديم شكاوى من معلمين على مجلس النقابة وعلى نائب النقيب اضافة الى التجمع الكبير للمعلمين امام نقابتهم الاسبوع الماضي والخطاب الذي القاه نائب نقيب المعلمين والذي نعتبره لا يليق علاوة على ان التجمع مخالف للقانون في ظل الاوضاع والاجراءات القانونية التي اتخذتها الدولة لحماية المجتمع من انتشار فيروس كورونا بل ان التجمع بحد ذاته يشكل خطرا على السلامة العامة.   اننا في كتلة الحداثة النيابية نؤكد على ان قضية نقابة المعلمين منظورة الان امام القضاء العادل والنزيه وهو صاحب الكلمة الفصل فيها، ولا يجوز لاحد ان يتدخل في حكم القضاء ونطالب من الجميع الانتظار لحين حكم القضاء الذي يجب ان ترضى به كل الاطراف.
اننا ومن منطلق المسؤولية نطالب من المعلمين عدم التجمهر ووقف أية اشكال تصعيدية والانتظار لحين حكم القضاء الذي يشكل ضمانة الحقوق والعدالة لنا جميعا، كما نطالب بعدم تعريض مستقبل ابنائنا التعليمي للخلافات بين النقابة ووزارة التربية والتعليم والتي أكدت أن العلاوة مثار الخلاف ستعود لكل معلم بداية العام المقبل.
ان كتلة الحداثة تطالب دائما بمحاربة الفساد الاداري والمالي وندعم الجهود التي تقوم بها الحكومة بمحاربة الفساد وحماية المال العام، فلا حصانة لفاسد مهما علا موقعه.