التسريع بمحاربة الفساد وملفي موارد والفوسفات امام هيئة المكافحة قريبا
دعوة الحكومة لتوفير 40 الى 50 الف وظيفة في عام 2012
نواب ينفون اية صفقة مع الحكومة لمنح المجلس سنة اضافية مقابل الثقة
جفرا نيوز -  وليد حسني
منذ حصول الحكومة على ثقة 89 نائبا وتفاصيل العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية تأخذ منحنيات ايجابية في سجل العلاقات الودودة بينهما, وليس من المتوقع ان تصل العلاقة في حدودها القصوى المتوقعة الى حالة من الشقاق والنزاع تنتهي بكسر عظم واحدة منهما.
ولعل احد ابرز ملامح تلك العلاقة ما بات يعرف بالتفاهمات على ما لا يمكن احتسابه في سياق الصفقات المباشرة بين مجلس النواب والحكومة التي تقول التفاصيل انها وعدت نوابا عديدين بتأخير عرض مشروع قانون الانتخابات على المجلس الى شهر اذار المقبل مما يعني ضمنا تأجيل الانتخابات النيابية الى عام 2013 بخلاف ما كان الملك يتوقعه.
نواب يشيرون الى توافق غير معلن مع الحكومة في هذا الاتجاه ونواب اخرون ينكرون بالمطلق اية معلومات بحوزتهم عن هذه القصة, مما يبقي التساؤل عن مصداقية ما يمكن وصفه ب¯ الصفقة غير المكتملة  قائما ومعلقا الى فترة من الوقت.
من يؤمن بهذه الصفقة يستند الى ما قدمته الحكومة في برنامج عملها او في بيانها الذي وضعت فيه جدولا زمنيا لتقديم مشاريع قوانين الاصلاح, وقالت فيه انها ستقدم الى المجلس مشروع قانون الانتخابات في شهر اذار من العام المقبل.
الذين ينكرون علمهم بهذه التفاهمات او تلك الوعود ليس لديهم ما يضيفونه الى نفيهم لتبرير ذلك النفي الذي لا يعني بالضرورة عدم حصوله.
وايا تكن تلك التفاهمات فان مجلس النواب يسير بخطى واثقة الان بأن عمره سيمتد الى عام 2013 وهذه قناعة جديدة تولدت لدى النواب مؤخرا وبعد التصويت على الثقة بالحكومة, بينما كان اقصى ما يتحدث النواب عنه قبل مناقشات الثقة هو البقاء الى نهاية العمر الدستوري لدورتهم العادية الحالية التي تمتد وفقا للتعديلات الدستورية الجديدة ستة اشهر تنتهي في 26 نيسان من العام المقبل.
هذا التحول فيما يمكن ان يسمى ب¯الامل النيابي تراجع الى الخلف سنة كاملة, وصارت لهجة النواب اكثر شدة وحدة من ذي قبل سنبقى الى منتصف عام 2013 على الاقل , هذا ما يردده النواب الان, لكنه ترديد من يحتاج لمعطيات اوضح تؤكد انهم باقون فعلا في مكاتبهم الى ذلك الوقت الذي يأملونه.
ولعل احدث ما يمكن الحديث فيه الان, والتصدي للكشف عن جزء من تفاصيله هو ذلك الاجتماع الذي دعا اليه الاربعاء الماضي رئيس اللجنة المالية والاقتصادية ايمن المجالي الذي جمع قرابة 30 نائبا في منزله للاجابة على سؤال واحد فقط, هو كيف سنضع خارطة طريق للمجلس والحكومة والدولة لمعالجة كل المشكلات الرئيسية التي تواجه المملكة وفي مقدمتها تحديات الاصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي.
الاجتماع نفسه كان يدخل في عمق الملفات المحلية والاقليمية الاكثر ضغطا الان, وفي مقدمتها تحويل مجلس النواب من دوره كفقاسة قوانين, الى دور فاعل ومؤثر, ونقله من وظيفة المتلقي الى وظيفة المرسل.
مصادر نيابية موثوقة تحدثت  عن هذا الاجتماع وطموحاته ضمن الخطط الموضوعة قائلة, ان اجتماع المجالي انبثقت عنه لجنة مصغرة ضمت سبعة نواب وانيط بها مهمة صياغة جملة الافكار الرئيسية التي طرحت في ذلك الاجتماع, ومنحت مهلة تنتهي بنهاية الاسبوع الجاري لتقدم مسودتها الاولى للمجتمعين لمعاودة مناقشتها قبل اقرارها بنسخته النهائية, تمهيدا لرفعها لمجلس النواب وطرحها على جدول اعماله لتبنيها, وبالتالي تصبح خارطة طريق مقدمة من مجلس النواب الى الشعب الاردني وقبل ذلك الى الحكومة.
وتحدثت المصادر عن طموح اوسع سيصل الى حد ان يتبنى المجلس نفسه رفعها الى جلالة الملك لتكون جزءا من مساهمات مجلس النواب في التفكير بالحل المشترك بينه وبين الحكومة للمشكلات القائمة محليا واقليميا.
هذه الوثيقة التي اجمع ثلاثة نواب حضروا الاجتماع على وصفها بخارطة طريق للاصلاح, تطرقت بوضوح عن الحلول الجذرية السريعة لمشكلات محلية قائمة وفي مقدمتها البطالة التي ستطلب الوثيقة من الحكومة تأمين ما بين 40 الى 50 الف وظيفة خلال عام 2012 فقط, واتخاذ منهجية جديدة تتعلق بمكافحة الفساد تقضي بالتسريع باعمال المقاضاة امام المحاكم, اضافة الى التعجيل باحالة القضايا الواضحة التي تحوم حولها شبهات فساد وفي مقدمتها شركتا موارد والفوسفات.
مصادر اخرى اكدت  ان ملفي موارد والفوسفات سيحالان قريبا جدا الى هيئة مكافحة الفساد, فيما ستكون هذه القضية عنوانا مفتوحا في لجنة التحقق النيابية التي تم تشكيلها الاسبوع الماضي للبحث في ملفات خصخصة بعض الشركات والمؤسسات.
ومن ابرز ما ستتضمنه خارطة الطريق الجديدة الزام الحكومة بمراجعة مجلس النواب في كل ما يتعلق بملف سورية, بحيث يتحول مجلس النواب للقيام بوظيفةالسقف للسياسة الخارجية الاردنية فيما يتعلق بكل مجريات الملف السوري.
ويبرر النواب المتحمسون لخارطة طريقهم الجديدة هذا المطلب بان سورية تمثل العمق الاستراتيجي للاردن, وان ما يجري داخل سورية سينعكس مباشرة على الاردن, وان الشعب الاردني لن يرضى باي عدوان عسكري على سورية, مما سيجعل من مهمة مجلس النواب تحديد الى اي مدى يمكن ان يذهب الاردن في دعم ما يجري داخل سورية او ربما سيجري عليها من خارجها.
واضافت المصادر ان الملف السوري ملف شائك, ومن مصلحة الاردن عدم الانجرار وراء اية سياسات تنتهجها دول اخرى تريد العبث بمصير سورية ولاحقا بمصير الاردن, كما ان على الاردن التريث مطولا قبل ان ينحاز لمثل تلك الدول الطامحة في سورية, وعلى الاردن ان يبحث عن ثمن وعن بديل افضل بدلا من تبني سياسات دول اخرى انعكست بالسلب على الاردن.
ولا تتوقف خارطة الطريق الجديدة التي تعمل اللجنة المصغرة على انجازها عند هذا الملف فقط, فقد قال عضو في اللجنة المصغرة ان اللجنة في مسودتها الاولى ستطرح اقتراحا يقضي بالانفتاح على ايران, متسائلا عن حجم المشكلات التي اثارتها طهران ضد الاردن.
ويذهب المصدر بعيدا في الكشف عن تفاصيل افكار اخرى ستتضمنها خارطة الطريق المقترحة تتمحور حول العلاقة المتوقعة بين الاردن وحماس بعد ضغط قطري لعودة قادة حماس الى عمان في سياق طموحات الدوحة بتجريد دمشق من اوراقها الضاغطة.
ويضيف المصدر بالقول سندعو الى علاقة مع حماس قائمة على اساس المواطنة فقط ووفقا لنموذجغوشه بمعنى ان يعود قادة حماس الى الاردن باعتبارهم مواطنين اردنيين وليس باعتبارهم قادة لحماس, فنحن نرفض وجود تنظيم حماس في عمان رغم كامل احترامنا وتقديرنا لها.
وقال المصدر ان قطر تصر على عودة خالد مشعل الى عمان برفقة ولي العهد القطري, والدوحة تريد الدفع بحماس الى اتخاذ موقف انقلابي مناهض لدمشق, فهل نقبل الان ان تكون عمان ملاذا لهذا الامر.
وعرف اسماء عدد من اعضاء اللجنة المصغرة وهم مازن القاضي, محمد الحلايقه, وصفي الرواشده, حميد البطاينه, نضال القطامين, نواف الخوالده, وايمن المجالي.
اما النواب الذين حضروا الاجتماع فهم, ايمن المجالي, مازن القاضي, محمد الحلايقه, وصفي الرواشده, حميد البطاينه, نضال القطامين, نواف الخوالده, معتصم العوامله, باسل عياصره, خلف الهويمل, منير صوبر, عماد بني يونس, طلال العكشه, خليل عطيه, خالد الفناطسه, الشايش الخريشا, محمد الشوابكه, عبد الكريم ابو الهيجا, مجحم الصقور, محمود ياسين, ميرزا بولاد, محمد الكوز, صالح اللوزي, ناريمان الروسان, سلامه الغويري, فواز النهار, مفلح الرحيمي, احمد القضاه, وعبد الجليل السليمات.