القوى الحقيقة المطالبة بالإصلاح هي قوى الحراك الشعبي في المحافظات وليس الحركة الإسلامية المؤطرة في عمان
حكومة البخيت رفضت ان تستفرد الحركة الإسلامية بالحوار
حكومة البخيت ادارت ملف البلديات بكفاءة علما انه  ملف ملتهب قبل تشكيل الحكومة ب 10 سنوات
حكومة البخيت استطاعت خلال 8 اشهر ان تقود الأردن الى بر الأمان ، و جميع ما كان علينا أنجزناه
اتمنى ان اعرف مصير ال atv-حكومة البخيت رفضت كل الضغوط لرفع الأسعار لقناعتها ان واجب الحكومة ان تبحث عن بدائل بدلا من مدَ يدها الى جيوب الناس
المطالبون بفرض هيبة الدولة كانوا يعنون إراقة الدماء وهذا ما رفضته حكومة البخيت-
 رفضنا ان تصبح هيبة الدولة اسما حركيا للإختباء خلف الملك.
جميع مشاريع القوانين التي تحدث عنها الخصاونة جاهزة منذ عهد البخيت.
" مفلس من يعتقد انه يبني رصيده على انتقاد من سبقه " .
ابعاد حماس لم يكن خطأ دستوريا وعودة مشعل باتت كعودة شاه إيران.

جفرا نيوز – أكد  عبدالله ابو رمان وزير الاعلام والاتصال في حكومة الدكتور معروف البخيت  أن القوى الحقيقة المطالبة بالإصلاح هي قوى الحراك الشعبي في المحافظات وليس الحركة الإسلامية المؤطرة في عمان والتي تعمل وفق اجندات إقليمية لا محلية ، وقال  ابو رمان أن  مشكلة الأخوان المسلمين  مع الدكتور معروف البخيت  أنه كان ينظر للإسلامين بوصفهم مكونا مهما في  الساحة الأردنية  بينما  كانوا يريدونه ان  يتعامل معهم كطرف اوحد وهذاما رفضته حكومته التي كانت تنظر للمنظر بشكل عام بأن الحراكات الأخرى كالمعلمين والعمال والمتقاعدين العسكريين هي في ذات الاهمية وأن الحكومة لم تقبل ان تستفرد الحركة الإسلامية بالحوار وفق اجندتها ، وهذا ما حدث في رفض الأخوان المسلمين المشاركة في لجنة الحوار الوطني لرفضهم ان يكونو جزء من حوار شامل ويريدون الاستفراد ، مؤكدا انه لم يكن لمر يوم إلا وكان البخيت وفريقه الوزاري يلتقون بممثلين عن  الحراك الشعبي لقناعتهم أن القوى الحقيقة هي قوى المحافظات وليس من المنطق ان يتفاوضوا بالاستفراد مع الحركة الإسلامية .

وقال ابو رمان في حواره مع الزميل انس قطاطشة ضمن برنامج " صحافة دوت كم " والذي يبث عبر قناة "سفن ستارز" الأردنية أن السبب الرئيسي للإرباك في ملف البلديات كان متعلقا بموقف الحركة الإسلامية التي اعلنت المقاطعة واتخذوا جملة من الارباكات وحججهم كانت وهمية تهدف الى تصعيد الموقف معتقدا أن حكومة البخيت ادارت ملف البلديات بكفاءة علما انه  ملف ملتهب قبل تشكيل الحكومة ب 10 سنوات  حيث كانت فكرة دمج البلديات وقتها والتي كان لا بد من إعادة تقييمها بما يكفل الدور الحقيقي التنموي للبلديات وبما يتوافق مع فكرة اللامركزية القادمة والتي تتيح للمواطنين صنع القرار
وعن ما رافق عملية الاستحداث والدمج من مشاكل وإغلاق طرق قال ابو رمان أن المادة الخامسة من قانون البلديات تنص على حق المواطنين في المناطق التي دمجت يحق لهم المطالبة بالإستحداث وأن المعيار الرئيسي كان  لدى البخيت هو مدى رضا الناس وليس بالقوة ولم نمانع ان نجلس مع الناس ونستمع لإرائهم حيث  كان يرى فيه  البخيت تمرينا ديمقراطيا ، لم تقبل الحكومة بغلق الشوارع ولكن يحق للمواطنين الاعتصام وأن  95 % من الملفات كانت تحت السيطرة ومواقع الانفعال كان تفقط  2% .
أما تحديد الموعد فكان ضمن الالتزام بإجراء الانتخابات قبل2012 ونوقش الموعد في مجلس الوزراء ولم يكن هنالك تضاربا مع امتحانات التوجيهي ، فمجلس الوزراء كان يضم الخيرة ومفكرين ولم يكن غائبا عن فكر النعيمي ولم يكن مفاجأ له كما وصفه البعض .
وعن انجازات حكومة البخيت أكد ابو رمان أن حكومة البخيت استطاعت خلال 8 اشهر ان تقود الأردن الى بر الأمان ، وأن  جميع ما كان علينا أنجزناه ،كقانون الاجتماعات العامة والذي سمح للحراك بدون إذن مسبق ،وقانون نقابة المعلمين ، و التعديلات الدستورية ، والعفو العام ،وقانون  البلديات ،وحتى مهرجان جرش اكد أنه كان رسالة سياسية هامة للعالم أجمع في فترة الغاء كل دول المنطقة لحتفالاتها أعاد الأردن احتفال جرش كدليل على الأمان فيه ، كما أكد أن قرار  إعادة الهيكلة هو ثورة إدارية بحاجة لوقت حتى يتلمسها المواطن  حيث ان تطبيق الهيكلة كان ليبدأ مع إقرار الموازنة مطلع عام 2012 وكانت تهدف الى تحسين الرواتب كما تهدف الى تحقيق العدالة وإزالة التشوهات في وظائف الدولة ، وكانت حكومة البخيت ملتزمة فيه .
واكد أن حكومة البخيت اوفت ما وعدت به  في قضية اراضي الديسي حيث  انهت عقود الشركات التي استغلت الأراضي  وشكلت لجنة برئاسة سمير حباشنة لإعادتها الى أهلها والى الجمعيات الخيرية . كما أن حكومة البخيت أحالت أكثر من 30 قضية فساد الى الجهات المختصة كان اولاها قضية الكازينو مرورا بملفات أمانة عمان وموارد والملف الهام أيضا هو ملف قناة الatv والذي تنمى حسب وصفه أن يعرف مصيره الآن بعد تحويله الى هيئة مكافحة الفساد حينها ينتهي دور الحكومة .
وقال ابورمان أن حكومة البخيت  رفضت كل الضغوط لرفع الأسعار لقناعتها ان واجب الحكومة ان تبحث عن بدائل بدلا من مد يدها الى جيوب الناس  ولكن الحكومة "قصرت"  في حق نفسها إعلاميا والبخيت لم يكن ليضغط على الصحف متحديا ان تحدث الرئيس او وزير الإعلام مع اي صحفي على إثر مقال او خبر.
واجاب عن سؤال أن كانت حكومة البخيت  قد ساعدت على زعزعة هيبة الدولة فقال أن
الاتهام كان لأن الحكومة سمحت بالاعتصامات حيث آمنت أن هيبة الدولة من هيبة المواطن الذي من حقه أن يعبر عن رأيه و أن المطالبين بفرض هيبة الدولة كانوا يعنوا إراقة الدماء وهذا ما  رفضته حكومة البخيت ، ومن كانوا يرفعون سقف الهتافات كنا ناراهم في الحكومة أنهم أصحاب حق فهم من ظلموا في محافظاتهم لأن من وضع السياسات لا يعرفو المحافظات ومطالبهم
 وقال انهم يعتقدون  أن الحراك هو تعبير عن قوة الدولة وسمعتها وما حدث يسجل للدولة الأردنية في زمن الربيع العربي .
وأضاف قائلا : رفضنا ان تصبح هيبة الدولة اسما حركيا للإختباء خلف الملك والهتافات كانت تستهدف النهج اليبرالي هو الذي اساء للأردن وأن البخيت رفض الاختباء خلف مؤسسة القصر ، مؤكدا أن  هيبة الدولة هي بإعادة هيكلة القطاع ومكافحة الفساد وليس مكافحة المواطنين وكان لحكومة البخيت لغة واحدة وليس لديها حوارات غرف مغلقة.
وعن الموقف من القضية السورية أكد ابو رمان ان النظرة للقضية السورية لا يحب أن تكون من خلال تجارة أو ما شبه بل يجب أن ينظر للموقف في سوريا كقضية أمن وطني اردني وأن موقف حكومة البخيت كان واضحا بان "الحل الذي يلبي مصالحنا اردنيا في الملف السوري هو الإصلاح وليس قتل الأبرياء "
و في معرض رده حول سؤال عن العلاقة مع الحكومة الجديدة وانتقاداتها المتتالية لحكومة البخيت بما يخالف تقاليد عمل الحكومات الأردنية تمنى ابو رمان التوفيق لحكومة عون الخصاونة مؤكدا  ان جميع مشاريع القوانين التي تحدث عنها الخصاونة جاهزة منذ عهد البخيت كقانون الانتخابات والأحزاب في ديوان التشريع والرأي ، وأنه علينا التوقف عن الانتقاد والبحث عن الانجاز في هذه المرحلة بدلا من الانتقاد موجها رسالة هامة للخصاونة بأن " المفلس سياسيا هو من يبحث عن أخطاء الآخرين ولا ينجز"  وأن " الذي يعتقد انه يبني رصيده على انتقاد من سبقه هو مفلس "  ووجه ابو رمان رسالة واضحة للخصاونة بأن "مثل ما يحق للبعض ان يتكلموا لنا يحق لنا ان نتكلم عنهم في الوقت المناسب ولكن الاحترام هو لجلالة الملك ومشروعه الإصلاحي  " وأن " لنا الحق أن نحكي رأينا فيهم ولكن  أخلاقيات العمل السياسي تمنعنا من الحديث عن أخطاء مفترضة لحكومة الخصاونة لغاية الآن "
وعن علاقة الخصاونة بالإسلاميين قال ابو رمان : لا يجوز ان نرتمي في احضان أحد الأحزاب ، مؤكدا  أن الخصاونة عرض قضيتين على الحركة الإسلامية  وهي إعادة قادة  حماس ومنهم خالد مشعل  و العودة الى قانون انتخابات عام  89   ولكن احد أقطاب الحركة صرح بوضوح أن الحركة الإسلامية لا تقايض مشعل بالإصلاح وهم الآن يرون أنه لايكفي بينما كانت عودة حماس هي مطلبهم الأول منذ ابعادهم  و أن قانون 89 لايكفي  فهم يريودن 50% قوائم مغلقة و 50% مفتوحة مما يعني حصول الإخوان على 80 % من مجلس  النواب  القادم  وهذا ما رفضته حكومة البخيت لنظرها أن قادة التغيير العربي الحقيقي الميداني هم من الشباب الغير مؤطرين ولايحق لهم ركوب الثورات لمصالحهم وإجنداتهم الخاصة
وعن عودة قادة حماس قال ابورمان أن خروج قادة حماس لم يكن خطأ دستوريا بل كان برضاهم وفق وساطة قطرية آنذاك لمنع محاكمتهم بتهمة الانتماء الى فصيل غير اردني مؤكدا أن وزير الخارجية الأردني في تلك الفترة عبد الآله الخطيب سألهم في الطائرة أن كانوا مبعدين وإن كانوا يرغبون بالبقاء في الأردن الا انهم رغبوا في السفر الى قطر ، مؤكدا انه لا يجوز أن تتعامل الدولة الأردنية مع تنظيمات وفصائل وفق الأعراف الدولية بل تتعامل مع دول وحكومات ، واصفا عودة مشعل بأنها باتت كما الإعلان  زيارة عن شاه إيران للأردن  و أنه لا يستحق هذا التهليل والترحيب والترقب الإعلامي  إن كان مواطنا أردنيا .