جفرا نيوز - موسى العجارمة
أثار تصريح رئيس ديوان الخدمة المدنية سامح الناصر تساؤلات عديدة من قبل العديد المواطنين، عقب الإعلان عن عدم استقبال أي طلب قبول لتخصص راكد ضم 500 طلب وأكثر ومضى عليه عشر سنوات ولم يتم التعيين فيه إلا بنسبة 1%، وذلك للانتهاء من سياسة الانتظار على الدور، ابتداءً من الكشف التنافسي لعام 2021.  
رئيس ديوان الخدمة المدنية سامح الناصر قال إن الهدف من عدم قبول أي تخصص راكد بدءاً من عام (2021)، من أجل التخلص من سياسة انتظار الدور وطلبات التوظيف المكدسة على لائحة الانتظار، داعياً المواطنين إلى انتقاء التخصصات التي لديها إقبال بسوق العمل، وعدم التوجه للتخصصات الراكدة التي يختارها البعض بسبب سهولة دراستها وعدم ارتفاع تكلفتها المادية، على الرغم من أن الإصرار عليها قد يسهم بهدر الطاقات وارتفاع نسب البطالة لكونها تخصصات غير مطلوبة.
وأضاف الناصر في تصريحات لـ"جفرا نيوز"، الإثنين ، أن مسألة إصرار الفرد على اختيار تخصص راكد وفرص العمل به قليلة للغاية، تعود إليه بالدرجة الأولى، دون أن يضع اللوم على ديوان الخدمة المدنية. 
وحول  مخاطبة ديوان الخدمة المدنية لوزارة التعليم العالي من أجل تخفيض نسب القبول لتلك التخصصات الراكدة في الجامعات، أوضح أنه تم التواصل مع كافة الجهات المعنية، وخفض نسب القبول للحد الأدنى من تلك التخصصات، منوهاً أن بقاء وجودها في الجامعات والكليات غير موجه للأردنيين فقط، إنما للطلبة القادمين من دول أخرى وبحاجة لدراسة تلك التخصصات، معولاً على وعي المواطن باختيار الفرع المطلوب في سوق العمل.
" أصبحت الحكومة تتوجه إلى مفهوم التشغيل بدلاً من التوظيف؛ لكون قدرتها على الاستقطاب والتعيين محدودة جداً، وتتراوح ما بين (7000) إلى (9000) خلال العام الواحد، في الوقت الذي يتخرج  (70) ألف طالباً سنوياً مما تصبح نسبة التعيين لا تتجاوز الـ(10) %  لهذا الناتج التعليمي غير المنظم بالتزامن مع توفر تخصصات وأعمال مهنية وتقنية وفنية وحرفية مطلوبة في سوق العمل ويشغلها العامل الوافد براتب عالي". وفق ما قاله الناصر .
وأشار إلى أن هذا الخلل يكمن  بتوجيه القوى البشرية إلى  التخصصات التي اعتبرها ديوان الخدمة المدنية بالراكدة مثل تخصصات الدبلوم المهن التعليمية التي ليس لها فرصة بسوق العمل في القطاعي العام والخاص بحسب ما أقره قانون وزارة التربية والتعليم، وتخصصات تضم طلبات توظيف تتجاوز الـ(10) الأف، ونسبة التعيين بها ضئيلة للغاية.
وتساءل الناصر في نهاية حديثه لـ"جفرا نيوز" حول الهدف والغاية من تكديس طلبات التوظيف لتخصصات راكدة نسب التعيين بها قليلة جداً، مطالباً من الشباب على مقاعد الثانوية العامة انتقاء التخصص المطلوب، لكون الطريق لم يعد مغلقاً أمامهم حتى لو أخفقوا في امتحان الثانوية العامة، لأن بإمكانهم التوجه إلى كليات المجتمع ودراسة الدبلوم الفني، ويتاح لهم التقدم إلى ديوان الخدمة المدنية ويحصلون على راتب شهري أعلى من حاملي شهادة الدبلوم الشامل. 
 وزير التعليم العالي الدكتور محي الدين توق أكد بدوره لـ"جفرا نيوز"، الإثنين، أن الوزارة قامت بتوجيه الجامعات قبل حوالي عامين من أجل تخفيض نسب القبول في التخصصات الراكدة والمشبعة واتخاذ مجموعة من  الإجراءات حول هذا الأمر.
وأضاف توق في تصريحات لـ"جفرا نيوز"  أن مجلس التعليم العالي يرفض بشكل مباشر أي طلب استحداث لتخصصات مشبعة من قبل الجامعات الحكومية، مشيراً إلى أن التخصص القائم الذي يعتبره ديوان الخدمة المدنية بالراكد، لا يجوز إلغاء تدريسه.  
" وعندما يعتبر ديوان الخدمة المدنية بأن هناك تخصصات راكدة وفقاً لمخزونه ، لا يعطي ذلك الصورة الحقيقية  لكون جميع التخصصات مرتبطة باحتياجات القطاع الخاص والإقليم وليس بديوان الخدمة فقط". بحسب وزير التعليم العالي. 
وختم توق حديثه لـ"جفرا نيوز" أن مجلس التعليم العالي منح موافقات للجامعات التي قامت بطرح تخصصات جديدة ومطلوبة لسوق العمل مثل التخصصات المتعلقة  بالأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي والمنشآت الإلكترونية، وقام بتخفيض نسب القبول للتخصصات المشبعة التي اقترحتها الجامعات.  
يذكر أن تساؤلات عديدة دارت بين العديد من طلبة الجامعات وأولياء الأمور حول مصير أبناءهم الذين درسوا تلك التخصصات أو قدموا على ديوان الخدمة المدنية في وقت سابق ولغاية هذه اللحظة لم يجدوا فرصة عمل، وإن كان ديوان الخدمة قد خاطب وزارة التعليم العالي من أجل تخفيض نسب القبول للتخصصات الراكدة.