جفرا نيوز- تعتزم الحكومة تطبيق مجموعة من الإجراءات المشددة على مستوردات المملكة من مختلف السلع تتعلق بالتخمين والمواصفات، وفق ما كشف مصدر حكومي مطلع. وقال المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه، إن وزارة الصناعة والتجارة والتموين، التي تقود هذا الملف بصدد اتخاذ إجراءات تتعلق بإعادة النظر بقيم تخمين السلع المستوردة والتشديد عليها والتحقق من قيمتها الحقيقية، خاصة وأن هنالك سلع تخمين بأقل من سعرها الحقيقي. وأوضح المصدر أن الإجراءات المتعلقة بالمواصفات تشمل تطبيق واشتراط مواصفات السلع التي تدخل المملكة وتشديد الرقابة عليها، خاصة وأن جميع المنتجات التي تصنع محلية تخضع لمواصفة محددة ورقابة مشددة. وبين المصدر أن تلك الإجراءات تأتي عقب سلسلة شكاوى متكررة من القطاع الصناعي سواء كان ذلك من السلع المستوردة وغياب التخمين الحقيقي والرقابة على المواصفات أو العراقيل التي تضعها بعض الدول أمام المنتجات الأردنية قبل دخولها إلى أسواقها. واعتبر رئيس غرفة تجارة الأردن العين نائل الكباريتي، أن أي إجراءات أو قيود توضع على المستوردات تعد مخالفة للتجارة العالمية وسياسة الانفتاح الاقتصادي، مؤكدا أن ذلك سيدفع الدول إلى وضع قيود أمام مستورداتها من المملكة. وقال الكباريتي "يجب على الحكومة أن تكون شفافة وواضحة وأي أسلوب يتبع لتقزيم الاستيراد من شأنه أن ينسف مفاهيم التجارة والاستثمار بالمملكة”. وأضاف أن أي قرار يتخذ بدون تعليمات واضحة يجد زعزعة للتجار، مؤكدا أن الاقتصاد الوطني بمثابة وحدة متكاملة ولا يجوز بناؤه على دعم قطاع وتدمير آخر. وأكد رئيس الغرفة أن أزمة فيروس كورونا المستجد أثبتت أن القطاع التجاري تحمل العبء الأكبر بتوفير السلع والمواد الغذائية بالسوق المحلية بدون أن يسجل نقص من أي سلعة، مشيرا إلى أن أي خلل في هذه المنظومة قد يؤدي إلى زعزعة بالأمن الغذائي والمخزون بالمستقل.الغد