جفرانيوز – خاص
اشتكى عدد من المسافرين لـ"جفرانيوز" سوء الادارة والتنظيم،والفوضى والتسيب في مطار الملكة علياء الدولي،وطرق التعامل مع المسافرين،وعدم ضبط الاجراءات الروتينية التي يقوم بها كوادر المطار،فمجرد ما يضع المسافر قدمه على ارض الوطن يلحظ سوء التنظيم والتخبط وضعف الرقابة الداخلية في المطار ونقص في الخبرات والكفاءات.
 
فعند هبوط طائرتين في الوقت ذاته  لا تستطيع الكوادر غير المدربة استيعاب اعداد المسافرين واتمام الاجراءات وتصبح الامور اكثر تعقيدا وتعم الفوضى عند نوافذ  ختم الجوازات،وعندها تظهر  الواسطات والمحسوبيات في ختم الجوزات وأمام اعين المسافرين دون الالتزام بالدور،فهذا ما حدث يوم الجمعة الماضية في الرحلة القادمة من دبي حيث كان لرجال الاعمال والمتنفذين خاصة من الاخوان العراقيين الاولوية في اتمام الاجراءات،مما اثار استهجان وحفيظة الركاب الذي اصطفوا في الدور لختم جوازاتهم.

اما في قاعات المطار التي ينتظر فيها المسافرون، فتبدو سمات الاهمال واضحة،  مقاعد محترقة وقذرة قمامة في كل مكان قاذورات في الممرات.

 وبما يخص عربات الامتعة فلا يستطيع المسافر الحصول على واحدة لتحميل "شنطه" الا بمعرفة مسبقة مع احد عمال النظافة او العاملين في المطار او بدفع مبلغ معين لاحدهم ليأتيه بعربة، فعدد العربات محدود جدا لا يكفي لنصف ركاب طائرة واحدة.هذا بالاضافة الى عدم مبالاة العاملين في اقسام الامتعة واهمالهم حيث يتقاعسون في مهمة اخراج الامتعة بشكل سريع من الطائرة،ويتسببون في فقدان الكثير من الامتعة فاكثرهم غير مدرب في فصل الامتعة وفرزها.

المشكة لا تكمن في اكراميات او رشاوي تدفع لتسهيل اجراءات ختم الجوزات او الحصول على عربة للامتعة بل تكمن في خطورة تواجد بعض الفاسدين في مكان اكثر حساسية في البلاد، فبسهولة يستطيع احدهم توظيف بعض موظفي المطار او العاملين فيه لحسابه ليقوموا مقابل بضعة دنانير بتهريب ممنوعات او مواد متفجرة على متن الطائرة.

يذكر ان بعض المسؤولين الحكوميين يتدارسون فيما بينهم امكانية خصخصة المطار ومنح امتياز التشغيل لبعض الشركات الاجنبية،التي ستقوم على ادارته وعلى القيام بكافة التحديثات في مبنى المطار خاصة ان التوسعة المعمول عليها في الوقت الحالي سوف تضاعف اعداد المسافرين القادمين الى البلاد والمغادرين منها،ولان المسؤولين في وزارة النقل وفي شركة الملكية للطيران يدركون انهم غير قادرين على ادارته بالشكل الصحيح،وانهم بخبراتهم المتدنية وكفاءاتهم غير المدربة لا يستطيعون القيام بالمهام التنظيمية ،وسوف يفاقمون المشكلة ويضاعفون حالة الفوضى اذا ما بقي مبنى المطار تحت كنفهم.

رسالة نضعها على مكتب مدير الامن العام ووزير الداخلية وزير النقل وادارة المطار للوقوف على بعض التجاوزات والمخالفات في مبنى المطار التي تمس الامن الوطني،والنظر في أمر المسؤولين في شركة الملكية للطيران وادارة المطار المقصرين في واجباتهم التنظيمية ،والعمل على تحسين نوعية الخدمات التي تقدم للمسافرين.