بسم الله الرحمن الرحيم

معالي الرئيس

السيدات والسادة النواب المحترمين
أتفق مع ما جاء بكلمة كتلة المستقبل النيابية

لا يخفى على أحدٍ منا, الظروف التي تمر بها المنطقة, ونتائج ما يجري في منطقتنا من تغيرات , وهي حقيقة تتطلب منا ,أن نواجه الواقع ,وأن نتعامل معه بروحٍ نقدية وشفافة, تضع المصلحة الوطنية العليا, فوق أي اعتبار , ولذا فان قضية الإصلاح بإبعاده المختلفة, سياسياً واقتصادياً واجتماعياً, تفرض علينا أن نتعاطى مع بيان هذه الحكومة ,التي قدمت نفسها لنا " تحت هذا العنوان " أي عنوان الإصلاح " تعاملاً موضوعياً,

ومن هنا, فإنني سأتوقف عند عدد من الملاحظات في بيان الحكومة:

أولاً: لم يحمل لنا البيان, ما يمكن أن يميزه عن البيانات السابقة, لحكومات سابقة إلا زيادة في نسبة الوعود العامة.

ثانياً : إن البيان جاء متكئاً على مشاريع ,ودراسات واقتراحات الحكومات السابقة كما انه يخلو من أية أفكار أو مبادرات جديدة في أي من القضايا التي تناولها .

ثالثاً : لم تلزم الحكومة نفسها بوضع برنامج تنفيذي محدد بسقوف زمنية للقضايا التي تناولها البيان وبخاصة في القضايا الاقتصادية والاجتماعية .

وفي كل الأحوال وعلى الرغم من ذلك, فإننا نعتقد أن الانجاز والتنفيذ, هما المحك الذي يمكّننا, من خلالهما الحكم على الحكومة وعلى أدائها , ونظراً لغياب البرنامج التنفيذي للحكومة حيال كافة القضايا الوطنية المطروحة, فاني أتساءل بشان عدد من القضايا التي تحتل الأولوية لدى الشارع الأردني و أرجو أن يتوفر للحكومة الأجوبة حيالها ومن أبرزها:

أولاً : ملف الفساد وما هي خطة الحكومة بخصوصه؟ ومدى جديتها في تفعيله, خاصة وان هذا الملف قد تحول خلال الفترة الماضية وفي بعض قضاياه إلى أداه سياسية .

وهنا نود أن نرى تطبيقا عمليا وسريعا لقول جلالة الملك " أن لاحصانه لمسؤول وان لا احد فوق المساءلة " وان نرى وتيرة إجرائية سريعة في ملاحقة قضايا الفساد والمفسدين .

ثانياً: إننا بحاجة للتعرف التفصيلي على برنامج الحكومة الاقتصادي وتحديداً لأبعاده التالية: عجز الموازنة, ارتفاع فاتورة الطاقة, ازدياد نسب الفقر, مكافحة البطالة, بالإضافة إلى كيفية معالجة قضية ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة التي باتت اليوم هم كل مواطن أردني وأردنية.
ثالثاً: لقد شكل اللغط والجدل, حول ملف الخصخصة خلال الفترة الماضية عاملاً سلبياً على صورة الاقتصاد الأردني ,وعلى الأردن كبيئة وحاضنه استثمارية خاصة بعد أن تم استخدام هذا الملف كأداة سياسية لتصفية الحسابات بين بعض القوى, وهو أمر يتطلب من الحكومة المبادرة إلى تشكيل لجنة فنية متخصصة, تتولى دراسة هذا الملف من كل جوانبه وتخرج بنتائجها النهائية, لتكون كلمتها في تقييم الخصخصة هي القول الفصل لإغلاق هذا الملف نهائيا , وبيان ما إذا شاب هذا الملف أي نوعٍ من أنواع الفساد .

رابعاً : إن الحكومة وفي ضوء تزايد التجاوزات الخطيرة على هيبة الدولة والقانون وانتشار ظاهرة العنف المجتمعي , والتجاوز على القانون وحقوق المواطنين وقيام البعض بأخذ القانون بيده ,فإنها أي الحكومة مطالبة باتخاذ الإجراءات الحازمة, القانونية والإجرائية التي تحد من هذه التجاوزات الخطيرة , وهي ظاهرة اقل ما يقال عنها إنها كفيلة بهدم عنصر الأمن الاقتصادي والاجتماعي في بلد كان وما زال هذا الأمن رصيده الاستراتيجي , ونطالب بتحويل من يخالف القانون إلى القضاء المختص , إذ انه لا سيادة فوق سيادة القانون .
خامساً : إن التعليم عصب النمو في كافة مناحي الحياة , و نستطيع أن نفاخر في الأردن بأننا من بين الدول الأوائل, على مستوى كفاءة و نوعية التعليم ,و هو انجاز راكمته جهود متواصلة, عبر سنوات طويلة من عمر المملكة , و لكن كيف نحافظ على هذا الانجاز, في ظل تحول التعليم إلى سلعة تجارية, و تحديدا لدى التعليم الخاص و المدارس الخاصة, حيث أصبحت الأسعار فيها تصل إلى أرقام قياسية غير معقولة كما أن زيادة هذه الأسعار, تتم بصورة مزاجية غير مدروسة, و هو ما يتطلب تدخل وزارة التربية و التعليم في وضع آلية رقابية, تحد من تغّول أصحاب هذه المدارس , في حين, أن المستوى التعليمي في المدارس الحكومية دون المستوى المطلوب .

لذا فان المدارس الحكومية بحاجة ماسة إلى رفع جودة المنتج التعليمي و تحسين مستوى بيئة المدارس ’ و المحافظة على الكادر التعليمي من خلال, رفع مستوى رواتب المعلمين و المعلمات , وقد سبق وان طالبنا وطالب العديد من النواب في مختلف الحقب , الرقابة من وزارة التربية على الأقساط الكبيرة وغير المعقولة للمدارس الخاصة , ويبدو أن وزارة التربية تخشى هذه المدارس ونفوذهم!

معالي الرئيس

الزميلات والزملاء

أما فيما يتعلق بالأوضاع البيئية في مدينة الفحيص , فاني أطالب الحكومة بما يلي :

أولا : وضع سقف نهائي لوجود مصنع الاسمنت بالفحيص ,و كذلك جدول زمني لرحيل المصنع بشكل تدريجي عن مدينة الفحيص .

ثانيا : إعادة تأهيل الأراضي الزراعية التي تم تشويهها جراء عملية التعدين التي قامت بها شركة الاسمنت .

ثالثا: تحسين الأوضاع البيئية الحالية إلى حين عملية الرحيل

رابعا : تفعيل دور اللجنة الحكومية المشكلة سابقاً , لدراسة أوضاع المنطقة , و أراضي الاسمنت بعد الرحيل , و على أن يكون المجتمع المحلي شريك في رسم هذه الخارطة , بالإضافة إلى فرض ولاية بلدية الفحيص على جميع أراضي الاسمنت بعد الرحيل .

و هناك مطالب خاصة بمنطقتي الانتخابية , سوف أتناولها أثناء مناقشة الموازنة العامة .

معالي الرئيس

الزميلات والزملاء

إننا نحمل أمانه المسئولية, في أن نكون ضمير ووجدان من وضع ثقته في كل واحد منا وعلينا أن نبقى عند عهدنا بالوقوف إلى جانب مصلحة الوطن العليا وان نبقى على العهد سندا وعونا لجلالة الملك وعرشه .
وفقنا الله جميعاً وعاش الأردن قوياً منيعاً ومستقراً آمناً

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته