جفرا نيوز - طالب النائب الاول لرئيس مجلس النواب عاطف الطراونة الحكومة باعادة فتح الدستور لتعديل المادة المتعلقة بتعيين اعضاء مجلس الاعيان وان يكون التعديل باتجاه ان يتم انتخاب اعضاء مجلس الاعيان من المواطنين مباشرة اسوة بمجلس النواب.

واضاف النائب الطراونة خلال القاء كلمته اثناء مناقشة برنامج الحكومة اليوم الخميس طالب الحكومة بمراجعة الموازنة العامة للدولة قبل ارسالها للمجلس بحيث ينعكس اداؤها بمشاريع في المحافظات وان لا تذهب العائدات المخصصة للمحافظات في الموازنة الى تعويضات عن استملاك اراضي للطرق على سبيل المثال بل يجب ان تنعكس بمشاريع انتاجية تفتح فرص العمل وتساهم في بناء وتدعيم المجتمع المحلي في المحافظات.

كما تقدم النائب الطراونة بمقترح على الحكومة طالبها فيه بان تبادر سريعا بمنح قانون الانتخاب الاولوية باحالته الى مجلس النواب قبل شهر اذار المقبل ليتسنى للمجلس اجراء حوارات موسعة حوله بدلا من ان تحاصر المجلس بالوقت خصوصا وأن الدورة العادية لمجلس الامة تنتهي في 26 نيسان من العام المقبل.

* النائب ممدوح العبادي
النائب ممدوح العبادي طالب باعادة تعديل الدستور بحيث ينص على تشكيل الحكومة من مجلس النواب ويتم تزكية نائب لجلالة الملك لتشكيل الحكومة بدلا من اختياره من خارج المجلس كون النواب هم من يمثلون الشعب الاردني.

وطالب النائب العبادي بعدم الانزلاق في الشان السوري لكي لا يكون هناك عراق جديدي في سوريا. * النائب عبد الكريم ابو الهيجاء :

وقال النائب عبد الكريم ابو الهيجا ان أخطر ما يواجه الناس في هذه الايام هو ما يخص قوتهم وحياتهم اليومية مع العلم بمدى تاثير الفقر وتفاقم الغلاء وتدني الاجور وتلاشي الطبقة المتوسطة اكثر فاكثر على ثقافة الناس وتوجهاتها على نحو سلبي.

وقال انه ومع ذلك تطالعنا الحكومة بالحديث عن الدعم الحكومي والتفكير في تغييره ليكون نقديا للمستحقين، وهذا البالون الاختباري يدق ناقوس الخطر فالحكومة التي تفكر برفع الدعم وتركه في اقل حالاته انما تلعب بالنار وتغامر بمستقبل الوطن.

واضاف أنه عندما يحدد البيان الوزاري ان الرد على ما يتعرض له الوطن من مخاطر يتم بتمتين الوحدة الوطنية ونبذ الاقليمية انما يشير الى مخاطر الوطن البديل والاطماع الصهيونية واستهداف الاردن متسائلا عما ستفعله الحكومة من اجل تمتين الوحدة الوطنية وكيف ستنبذ الاقليمية وهل في تركيبة الحكومة ما يشير الى ذلك حقا .

وقال "انني لا ارى وضوحا في الموقف الاردني بحكم الاحداث التي تعصف بسوريا، هذه الدولة الشقيقة التي تتعرض للتهديد والتامر على وجودها وبذلك اطالب الحكومة ان لا تجعل الاردن طرفا مساعدا في تدويل القضية السورية بل يكون دافعا لابقاء القضية داخل اطر الجامعة العربية التي دبت الحياة فيها فجأة بعد تقبلنا التعازي بها منذ عقود".


* النائب مصطفى شنيكات :

وقال النائب مصطفى شنيكات ان المجلس ناقش البيان الوزاري لثلاث حكومات ،مشيرا إلى أن التغيير في الحكومات هو دليل ازمة لذلك لا بد من معرفة اسباب هذه الازمة.

وأضاف ان هذه الازمة نجم عنها ضعف هيبة الدولة وسيادة القانون والفساد والفقر والعنف المجتمعي والطلابي، مبينا أن اسوأ مظاهر هذه الازمة هو انهيار منظومة القيم نتيجة المناخ الاستهلاكي خلال العقدين الماضيين.

وتابع انه لا يجب الحديث عن حل مشاكل الفقر والبطالة دون ان نفهم النهج الاقتصادي الذي نعيشه وان نتبع نهجا اقتصاديا يتواءم مع اوضاعنا وبعدها ندخل في طريق جديد وهو طريق الاقتصاد الاجتماعي، مشيرا إلى اننا لا نقبل كاردنيين ان ندفع ثمن مواقفنا السياسية لذلك يجب ان نبحث عن استثمارات حقيقية من خلال النظام المختلط بين القطاعين العام والخاص والدولة عليها ان تتدخل بقوة في هذا الامر.

واشار شنيكات الى اننا نفذنا سياسات اقتصادية لكن هذه السياسات كانت مرتبطة باشخاص لهم ارتباطات مع مؤسسات دولية وبالتالي لم يكن همهم اردنيا، مطالبا الحكومة بالبحث الحقيقي والجاد لحل مشكلتي البطالة والفقر من خلال اقامة استثمارات حقيقة منتجة.

وحول الطاقة النووية قال ان هناك اولويات قبلها منها ضرورة جر مياه الديسي الى عمان والطرق والنقل والقضايا المعيشية للمواطن لذلك يجب ان نتحدث عن الطاقة البديلة قبل الطاقة النووية، مبينا ان مشروع الطاقة النووية يكلف عشرة مليارات ستدفع من جيوب المواطنين وهذا امر خطير يجب التوقف عنده، وطالب بوقف المشروع.


* النائب مرزا بولاد :

من جانبه قال النائب مرزا بولاد ان الاردن يشهد ومنذ عدة شهور حراكا شعبيا يطالب باصلاحات متعددة للمحافظة على مسيرة الوطن من اي معيقات لحمايته من الفساد والمحسوبية ، مثمنا التعامل الحضاري للدولة الاردنية من خلال اجهزتها الامنية مع الحراك الشعبي الذي اتسم بالحيادية وتقبل الراي الاخر تكريسا للمسيرة الديمقراطية وتجسيدا لمبدا كرامة المواطن وحريته .

واضاف أن بيان الحكومة تضمن عدة محاور تؤكد جدية الحكومة على المضي في الاصلاح الشامل خصوصا ما له علاقة بالتعديلات الدستورية وانجاز مشاريع قوانين تعزز المسيرة الديمقراطية وتفتح الباب لمشاركة شعبية اوسع وصولا الى الحكم الرشيد المرتكز على منظومة من القوانين والتشريعات المؤدية لاستقرار المسيرة.

وأشار إلى أن ما جاء في بيان الحكومة حول التشكيلة الحكومية من حيث امتزاج الكفاءة والخبرة بالجغرافيا معادلة صحيحة فيما لو طبقت بكامل معناها وابعادها متسائلا ان كان للجغرافيا دور فاين هي محافظة الزرقاء التي تشكل ديموغرافيا ثالث محافظة ان لم تكن الثانية في المملكة فأين مكان أبنائها في الجغرافيا ناهيك عن مكانهم من حيث الكفاءات.

وأكد ضرورة الحفاظ على العلاقة الدستورية والتشاركية بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية لما فيه خير الوطن والمواطن فالمحافظة على المقتضى الدستوري في هذه العلاقة تكرس مبدا المصداقية في التعامل مع القضايا الوطنية وتحقيق الامال والطموحات بتقدم مصالح الوطن ونمائه وازدهاره بعيدا عن المناكفات او الحسابات الضيقة .


* النائب جمال قموه :

وقال النائب جمال قموه ان ما يقلق في البيان الوزاري هو انه نسخة لا تختلف كثيرا عما سبقه من بيانات نالت على اساسها الحكومات السابقة الثقة ولكنها لم تستطع ان تصل الى طموح المجلس ولا الى طموح الاردنيين.

واضاف أن الترهل في الاداء الاداري كان واضحا والتقاعس في محاربة الفساد والمفسدين كان سائدا والشعارات كانت تعلو على الافعال والسياسات كانت ارتجالية وغير مدروسه في كثير من الاحيان، والاستراتيجيات في ادراج الوزراء غيبت وغابت عن التنفيذ وان بعضها لم ينفذ منه شيء مما زاد في تفاقم الازمات وادى الى ظواهر مقلقه للغاية منها الفساد المالي والاداري وانتشار البطالة والفقر وتزايد العنف الاجتماعي .

وقال "وبصفتي رئيسا للجنة الطاقة ادرك تماما ان من اخطر الملفات واكثرها تعقيدا هو ملف الطاقة الذي وعلى مدار ثمان سنوات لم تحرك الحكومات السابقة ساكنا لنتمكن من مواجهة الازمة التي نعيشها، واستغرب من الحكومة اصرارها على الاستمرار في البرنامج النووي رغم مطالبتنا في مجلس النواب ومعنا الكثير من ابناء شعبنا في موقع المفاعل المفترض بوقف التعامل مع هذا الملف لانه ببساطة ملف خاسر من الناحية الاقتصادية".

وأضاف أن ما يمكن انتاجه من اقامة مفاعل نووي لتوليد كهرباء بقدرة 1000 ميجاواط وبكلفة ثمانية مليارات دولار وعلى ما يمثله من خطورة في الصيانة والادامة وكلف تشغيلية معقدة وكلفة ازالة لاحقة وكلف تخزين النفايات النووية الخطيرة يمكن انتاجه بمحطة كهربائية بسيطة وقودها الصخر الزيتي والذي نملك منه احتياطيا يكفينا الى 300 عام بالحرق المباشر وبكلفة تصل فقط الى مليار دولار ودون المرور بكل تعقيدات وكلفة المفاعل النووي.


* النائب محمد الشوابكة :

وقال النائب محمد الشوابكة "لقد ورد في البيان الوزاري وعلى لسان الرئيس ما قاله الامام علي بن ابي طالب رضي الله عنه ( الفقر في الوطن غربة والغنى في الغربة وطن ) وهذا كلام حقيقي وواقعي ، الا ان مناسبة هذا القول من قبل الامام علي في ذلك العصر كان بمثابة تحد انه لا يوجد فقر وبيت مال المسلمين يستطيع ان يوفر سبل العيش الكريم للمواطنين، اما في هذا العصر واحصائيات الدولة الرسمية تتحدث عن نسب عالية من الفقر والبطالة فهل يعني ذلك ان على المواطن الفقير ان يعيش في حالة غربة بالرغم من انه يعيش في وطنه"، متسائلا إذا ما تم التفكير جليا عندما تضمن البيان الوزاري هذه المقولة ومخاطرها عند سماعها من قبل العامة وعلى أي مأخذ ستؤخذ ومدى تأثيرها على ردود فعلهم وزرع الشكوك في نفوسهم.

وقال أن الوطن بناء تراكمي بني بسواعد ابنائه المخلصين والاوفياء وتعميم الفساد من شأنه ابعاد نظر صاحب الشأن والهيئات الرقابية الاخرى عن مواطن الفساد الفعلية للحيلولة دون وضع حد لها واجتثاثها بحيث يعمم كل شيء ويختلط الحابل بالنابل ويصعب ايجاد حلول ناحعة تضع حدا لهذه الآفات الاجتماعية التي اصبحت مجرد شعارات ترفع لن تجلب للبلاد والعباد الا الدمار والخراب .


* النائب احمد الشقران :

وقال النائب احمد الشقران ان "الربيع العربي يشكل فرصة لمأسسة التغيير الايجابي، و في بلدي أريد للجميع أن ينخرط في هذا التغيير " .

واضاف ان جلالة الملك وضع الاصلاح السياسي على رأس مهام الحكومة الجديدة في كتاب التكليف السامي, متساءلاً اين تشكيلة الحكومة و بيانها الوزاري من طموحات صاحب الجلالة .

وقال فقد كادت التشكيلة تخلو من أي وزير سياسي، سوا وزير واحد .. جاء من رحم الحراك الشعبي و أرى أن اختياره يحسب لدولة الرئيس لا عليه، فجائت التشكيلة فوق تقليدية لمرحلة فوق استثنائية، حيث بقي الرئيس طوعاً أو كرهاً أسير محاولات الاسترضاء المناطقي و العشائري، وليته نجح ، فغابت ثلاث محافظات، مما أدى الى فتور التفاؤل الذي أشاعه تكليف دولة الرئيس

وبين الشقران ان الاصلاح السياسي لا يكون بتحديد مواعيد احالة القوانين لمجلس النواب، وانما بالتوافق على ماهية تلك القوانين، و بايجاد مسار اصلاحي توافقي تتفق عليه كل مكونات المجتمع الأردني كما أراد جلالة الملك، ثم نبدأ بتطبيقه، فالى متى ستبقى الحكومة تسير بخطوات اصلاحية أحادية الجانب؟ غير آبهة بمطالب المعارضة في الشارع .. لا قيمة لكل ما تنوي انجازه دولة الرئيس اذا لم يتم فتح حوار مع المعارضة و الاصغاء لمطالبها جيداً، فتعديلات دستورية جديدة مترافقة مع قوانين اصلاحية متقدمة .. تنفع وصفة أردنية للخروج من أجواء الربيع العربي بورود لا أشواك لها.

واضاف تفائلنا جميعاً بتصريحات دولة الرئيس بأن هيئة مكافحة الفساد ليست المكان الأمثل لمكافحة الفساد، و ، ثم ما لبثنا أن شعرنا بتراجع دولة الرئيس عن ذلك ، في موضوع مكافحة الفساد، أنا لا اظن أن العطار بقادر على أن يصلح ما أفسد الدهر، و لا أعتقد بأن الحكومة الحالية أو أي حكومة قادمة قادرة على تعليق المشانق لمن نهبوا خيرات الوطن، و انما على الأقل أن نمنع استمرار ذلك من الآن فصاعداً و اتخاذ القرارات و تجهيز التشريعات اللازمة لذلك. فقانون الاثراء غير المشروع أصبح ضرورة لا يجوز لنا تجاوزها.

* النائب ناريمان الروسان شنت النائب ناريمان الروسان هجوماً حاداً على أمين عام جامعة الدول العربية مشيرة إلى أنه لم يولد من الرحم الذي حمل قادة مصر العروبيين أمثال "ناصر العرب" في إشارة إلى الزعيم المصري الراحل جمال عبدالناصر.

وانتقدت دور الجامعة العربية واصفة إياها بأنها الجامعة المفرقة التي تمزق أوصال الوطن العربي.

واستذكرت الرئيس العراقي الراحل صدام حسين، محملة الجامعة العربية مسؤولية إعدامه.

وقالت إنني "لن اغفر لسوريا وقوفها إلى جانب زمرة حفر الباطن ضد العراق" إلا أنها في الوقت ذاته لا تسمح بذبح سوريا وتقسيمها على يد "سايكس بيكو" جديد.

وهاجمت من أسمتهم الأقزام والمتآمرين من العرب على سوريا "كما تآمر الجلبي على عراق المجد".
وخاطبتهم قائلة: "سيلعنكم التاريخ ويلعنكم اللاعنون".
وأكدت أنها ومن معها "نشعر بما لا نرضاه باسترضاء الحكومة لجبهة العمل الإسلامي وإهمال أحزاب أخرى".
وطالبت الحكومة بفتح عدة ملفات من بينها ملف "إثراء باسم عوض الله".