جفرانيوز – خاص
اكد تقرير ديوان المحاسبة انه في وزارة التخطيط والتعاون الدولي يتم صرف 150 لتر بنزين شهريا لكل للمدراء الذي تم تخصيص سيارات لهم بدل صرف علاوة النقل، وعلى الرغم من مخالفتهم للقوانين الا ان احد لم يقم بتسليم سيارته والتي يحتاج تخصيصها لموظف حكومي مهما كانت درجته الوظيفية استثناء من رئاسة الحكومة،هذا بالاضافة لاستخدام موظفيها السيارات التي تحمل لوحات صفراء ومخالفتهم للقرار المتعلق بضبط النفاق والترشيد الاستهلاكي.

 سلط التقرير المزيد من الضوء على وحدة الرقابية الداخلية وقلة عدد موظفيها وعدم رفدها بالخبرات والكفاءات المدربة ،وعدم استقلاليتها ،اذ يستطيع اي مسؤول في الوزارة التدخل بشؤنها، دون ادنى احراج، هذا بالاضافة الى عدم قيامها بواجبها الرقابي والاداري.

هذا وقد ذكر التقرير انه تم اعتماد سلم رواتب خاص بالمعينين ببعض المشاريع والبرامج في وزارة التخطيط والتعاون الدولي،بحيث يتم منحهم راتب ثالث عشر وهذا يعتبر مخالفا لسلم الرواتب المعتمد.بالاضافة الى تكليف احد الموظفين في الشراكة الاوروبية في وزارة التخطيط لدى وزارة التنمية السياسية بالعمل بعدة وظائف ومهام وهي مدير مكتب وزير التنمية السياسية ومستشار لوزير التنمية السياسية للعلاقات الدولية وتكليفه بمهام رسمية خارج البلاد لاكثر من مرة بكتب رسمية من وزير التنمية السياسية دون اعلام وزارة التخطيط ،وعلى الرغم استلام توصيات ديوان المحاسبة الا ان الامور بقيت على ما هي عليه بخصوص الموظفين وعلاواتهم ولم يتم تصويب الامور حتى الان .

وكشف التقرير باجراءاته الفجائية عن الكفالات البنيكة المقدمة لوزارة التخطيط والتعاون الدولي لغايات ضمان الدوريد عن انتهاء تواريخها وعدم تمديدها حسب الاصول ،وتاخير تلك الشركات في توريداتها للوزارة بدون ان يتم تغريمهم ،خاصة ان مدة الكفالة البنكية منتهية .

واكد التقرير وجود ازدواجية في الدرجة لنفس الموظف حيث يكون للموظف درجة فعلية واخرى ويفية وذلك لغايات منحه المزايا الوظيفية مثل المكافآت ،هذا بالاضافة الى وجود رؤساء اقسام لا يوجد فيها موظفين وهذا مخالف للمادة الثامنة من تعلمات وصف الوظيفة العامة في قانون الخدمة المدنية ،ومن المخالفات التي حصلت في الوزارة منح موظفي العقود اجازات سنوية تتجاوز 60 يوما خلال سنتان.

واضاف التقرير،انه تم صرف مستحقات لشركات بفواتير لا يوجد لها اصل،هذا بالاضافة الى تغطية نفقات مشاريع من مخصصات متطلبات اخرى او مشاريع ،وصرف مكافأت  للعاملين في المشاريع والبرامج دون الرجوع الى رئاسة الوزراء .

الكثير الكثير من المخالفات التي للان لم تعمد وزارة التخطيط على تصويبها خاصة تلك القائمة على المشاريع والمخالفات في انجاز عطاءاتها حيث ان ديوان المحاسبة تحفظ على عدد من الاتفاقيات التي ابرمت مع لجان من وزارة التخطيط والتعاون الدولي .