د. الجازي: لا يوجد تنسيق بين المؤسسات العاملة في القطاع البحري

المجالي: لا بد من عقوبات رادعة لأي وزير أو نائب يخفي ازدواج الجنسية

جفرا نيوز - انتقد وزير الدولة للشؤون القانونية الدكتور ابراهيم الجازي الاتفاقية الموقعة بين الحكومة وشركة ميناء العقبة للخدمات الملاحية, معتبرا ان هناك عيبا بعدم تحميلها اية مسؤولية قانونية ومالية.
واكد الجازي ان الاتفاقية معيبة وفيها خلل حيث خولت الاتفاقية الاعمال البحرية للشركة, وهو الامر الذي ادى إلى هروب الباخرة سور مطلع الشهر الجاري.
وبين الوزير في مؤتمر صحافي مع وزير الدولة لشؤون الاعلام والاتصال راكان المجالي امس انه من واجب المسؤولين ابلاغ القوة البحرية الملكية منذ البداية مؤكدا انه لا يوجد تناغم بين المؤسسات العاملة في القطاع البحري مشيرا  الى ضرورة اعادة النظر بدراسة القطاع البحري الاردني واعادة تنظيمة.
وبخصوص الاتفاقية مع شركة ميناء العقبة قال انها ادت إلى تداخل الصلاحيات وتم تحييد مؤسسة الموانىء وسلبها وتجريدها من صلاحياتها واعطائها إلى الشركة, لذلك اصبحت العلاقة مضطربة.
واشار الجازي ان اللجنة التي شكلت كانت لجنة تحقق وليس لجنة تحقيق حيث تم اخذ الافادات من جميع المسؤولين في القطاع البحري وتم سماع جميع الاتصالات بين البرج ومختلف المؤسسات التابعة للبحرية في العقبة.
واشار ان لجنة التحقق وجدت اهمالا وتقصيرا في الاداء وفجوات وثغرات حيث لا يوجد جهة واحدة مسؤولة بل يوجد تداخل في الصلاحيات والمسؤوليات في المؤسسات البحرية وهذا هو الامر الذي ادى إلى هروب السفينة سور.
وبين الوزير انه لم يجد فسادا في قضية هروب الباخرة سور عند الجهات الحكومية, وان اي تقصير عند موظفي المؤسسات البحرية الحكومية الخاضعة لنظام الخدمة المدنية سيتم معاقبتهم وفق نظام الخدمة المدنية اما بالنسبة لمالك السفينة سور قال الوزير الجازي وجدنا ممارسات سابقة له لا تتماشى مع المواصفات والمقاييس الاردنية مما دعانا إلى التوصية باحالته إلى مكافحة الفساد, مشيرا ان تقصير موظفي القطاع العام في المؤسسات البحرية لم نجد عليهم شبهات فساد.
وتعليقا على سؤال ل¯ "العرب اليوم" حول ازودواجية الجنسية لعدد من النواب قال راكان المجالي لا يوجد لدينا اي معلومات حول النواب مزوجي الجنسية فنحن نخجل من ان نتابع قضية نائب بتمتع بجنسية اجنبية.
وتابع المجالي لا بأس ان نتدخل من وجهة نظر شخصية ارى انه لا بد من الاتصال ببعثاتنا الاردنية في دول العالم للتأكد من تمتع اي نائب بجنسية اجنبية كما انه لا بد من ان يكون للجهات الامنية دور في هذا مؤكدا انه لا بد من عقوبات رادعة لأي وزير أو نائب أو من ينطبق عليه القانون بموضوع ازدواج الجنسية