ذكر تقرير حكومي أن بعض الحكام الإداريين يستمرون في استخدام سيارات حكومية, حتى بعد إحالتهم على التقاعد, ولغاية إتمام معاملة براءة الذمة الخاصة بهم الامر الذي يترتب عليه إشكالات قانونية مع شركات التأمين في حال تعرض السيارات للحوادث والمخالفات.