جفرا نيوز - بقلم المحامي محمد زياد ابو غنيمة / قاض ومدع عام سابق
ليس الانسان كائن آني التكوين انما هو تركيبة من تاريخ وحاضر ومستقبل وحتى نحكم على البشر بموضوعية وحياد لا بد من إستعراض ماضيهم وإخضاعه للتحليل والدرس وربما تكون مهمة السادة النواب في جلاء مدى قدرة الحكومة الحالية- طالبة الثقة- على اداء مهامها وبيان حسن نوايا اعضائها عسيرة وغير سهله لكنهم لن يجدوا اي عناء يذكر حينما يتعلق الامر بوزير التشريع أيمن عوده . وبعد ازمة شديده بينه وبين السلطة القضائيه افضت إلى قيام 127 قاضي بتوقيع عريضه إحتجوا بموجبها على الاسلوب الفوقي الذي كان الوزير المذكور ينتهجه في التعامل مع السلطه القضائيه بعد ان إستفرد بالقوانين الناظمه لاعمال هذه السلطه فعدل بعضها والغى البعض الآخر وإخترع قوانين غير موجوده من حيث الاساس وهي إجراءات تجسدت واقعا بمقتضى قوانين مؤقته جرى إلغائها جملة وتفصيلا من قبل مجلس النواب الموقر , فكيف نثق به لاصدار 57 قانون جديد لتتلائم مع التعديلات الدستورية وهو يؤمن ايمانا قويا بميدأ شخصنة القوانين .
ان امانة الكلم وسلامة الرأي ونبل المشوره تفرض على كل محب للاردن ان يضع الحقائق كما هي امام السيدات والساده النواب فالوطن لا يحتمل ان يبقى حقلا للتجارب ومجالا للبرامج الفاشله والمخططات المشبوهه...ولأن الامر كذلك ولأن تعيين السيد ايمن عوده كوزير للتشريع لايحظى بقبول معظم رجال القضاء والقانون فإننا نتمنى على الساده والسيدات النواب حجب الثقة عن هذا الوزير لوحده ان ارادت منحها للحكومه واضعين في عهدتهم الحقائق والوقائع التاليه :
اولا:- في شهر حزيران من العام الماضي أخرج الوزير (السيد عوده) القضاه عن وقارهم المعهود فدفعهم -تحت وطأة اسلوبه الفوقي – الى توقيع عريضه إحتجاجيه إنتهوا فيها إلى المطالبه بإقالته وإخراجه من حكومة سمير الرفاعي في أزمة من سلسلة ازمات حاقت بتلك الحكومه التي سميت ب(حكومة الازمات) وقد جرى إقالته فعلا فخرج (السيدعوده) من الباب ليعود بإلاجبار عبر النافذه قي حكومة الدكتور عون الخصاونة .
ثانيا : لقد خالف الوزير (السيد عوده) الماده 9 من قانون إستقلال القضاء التي تفرض على الحكومه عرض اي مشروع قانون يتعلق بالسلطه القضائيه على المجلس القضائي حتى يقوم المجلس المذكور بإبداء رأيه في هذا القانون بحيث يراعى هذا الرأي عند اقرار هذه القوانين وهو الامر الذي امتنع الوزير عوده عن القيام به حينما فوجىء المجلس القضائي باقرار الحكومة للقانون المعدل لقانون استقلال القضاء لسنة 2010 دون اي تشاور مع المجلس القضائي حيث اكتشف فيما بعد بأن الوزير عوده خاطب رئيس الوزراء خطيا واعلمه بموجب هذا الخطاب بان المجلس المذكور اقر القانون المعدل على قانون استقلال القضاء بعد ان اطلع عليه وهو الامر الذي لم يحدث حقيقة وبالتالي فإن الوزير ايمن عوده يكون قد إرتكب جريمة التزوير الجنائي ( المعنوي ) بحدود الماده 263 من قانون العقوبات , وهي غير مشمولة بأحكام قانون العفو العام رقم 10 لسمة 2011 .
ثالثا:-
لقد بات القريب والبعيد يعرف ويعلم بالدور الذي لعبه (عوده) في القرار الذي افضى الى إخراج اهم اربعة قضاه في محكمة التمييز وذلك توطئة لتنفيذ اجندات بعض الفاسدين وإنتهاءا الى إفراغ القضاء من اهم كوادره فما زال القضاه يشعرون بالفراغ الكبير الذي خلفه غياب الاربعه الكبار القضاه الاجلاء محمد الخرابشه وعبدالله السلمان وعبدالرحمن البنا وبسام العتوم بل اقول بأن الوطن بأجمله خسر خسرانا عظيما بتغييب هذه القامات العاليه .
رابعا :-
في الزمن الذي يقف فيه جميع الاردنيين وقفة رجل واحد بحثا عن قضايا الفساد وهدر المال العام فإنني اشير الى قضية هدر للمال العام فقد اقدم الوزير (السيد عوده ) على إستئجار مبنى في منطقة الشميساني لجعله مقرا لمحكمة التمييز وكان في حينه من دون إذن إشغال ولمدة خمس سنوات بأجره إجماليه مقدارها مليون دينار اردني بواقع 200000 دينار سنويا ولم يتمكن المالك من تسليم المبنى الى المحكمه إلا بعد إنقضاء سنتين على إبرام العقد بعد ان إستخرج إذن إشغال الامر الذي يثير الريبه والاستغراب أضافة الى استئجار عمارة سكنية من اربعة طوابق لا تصلح للسكن اصلا لاشغال طابقين فقط من قبل دائرة مدعي عام جنوب عمان .
خامسا :-

ومن إنجازات السيد ايمن عوده حرمان عشرات الكتبه العاملين في وزارة العدل في تحقيق حلمهم في الانخراط بالدراسه في المعهد القضائي إنتهاءا الى تعيينهم في السلك القضائي وقد اثبتت التجربه ان خسارة القضاء كانت كبيره حينما حرمت أنظمة السيد عوده عشرات الكتبه ذووي الخبره والمراس من الانضمام الى القضاء رغبة منه في ترك الساحه خالية امام المنضويين تحت لواء برنامج قضاة المستقبل وهو البرنامج الذي اثبت تواضعا في المستوى يحتاج بيانه الى بحث مستقل لا يتسع المجال للخوض فيه الآن .

السيدات والسادة النواب الافاضل.....
ان المجتمع في حالة شد وترقب وان الحد الادنى المطلوب منكم هو حجب الثقة عن بعض وزراء هذه الحكومة وعلى رأسهم وزير التشريع ايمن عوده والذي اخترعت هذه الوزارة لاجله , والغاء دور ديوان الرأي والتشريع , فإذا ما اتخذتم هذا الموقف التاريخي فإنكم تكونون :
أولا:- حافظتم على كرامات القضاة التي خدشها قرار اعادة هذا الوزير المعزول الى واجهة العمل السياسي والتشريعي.
ثانيا:- ارسلتم رسالة الى مراكز القوى والمتنفذين مفادها ان تدخلاتكم وضغوطاتكم لتوزير فلان وترقية علنتان باتت مرفوضة وغير مقبولة .
ثالثا:- رفعتم عن كاهل دولة رئيس الحكومة عبء الابقاء على وزير فرض عليه بالاكراه وهو الامر الذي بات معلوما للجميع فليست المدرسة التي ينتمي اليها هذا الوزير من المدارس التي تحظى باعجاب دولة الرئيس .
رابعا:- انزلتم سيفكم البتار لقطع جذور الليبرالية الجديدة التي دمرت البلاد وجوعت الشعب وادخلته في فلك البؤس واليأس والتشظي.
فهل انتم فاعلون؟؟!!