جفرا نيوز - طالبت لجنة التنسيق العليا لأحزاب المعارضة بتغيير النهج السياسي والاقتصادي الذي يحكم البلاد وليس تغيير الأشخاص واستكمال التعديلات الدستورية لتكريس المبدأ الدستوري (الشعب مصدر السلطات).
واعتبرت ان ما في جاء البيان الوزاري للحكومة يشكل خيبة أمل أخرى، بعد ان جاءت التشكيلة الحكومية بذات الالية التي شكلت بها الحكومات السابقة وليس على أساس الاعتراف بوجود أزمة عامة اقتصادية وسياسية تعيشها البلاد.
وطالبت اللجنة في بيان لها اليوم البدء الفعلي لإقرار القوانين الناظمة للحياة السياسية وعلى رأسها قانون الانتخاب الذي يشكل المدخل والرافعة لعملية الإصلاح من خلال إقرار قانون انتخاب ديمقراطي يعتمد التمثيل النسبي والقوائم الوطنية المغلقة وفتح ملف الفساد ومحاسبة الفاسدين.
وقالت إن إنكار الحكومة في بيانها الوزاري بأنها ليست حكومة إنقاذ وطني صحيح وإنها ليست حكومة إصلاح، وهذا يؤكد من جديد أن الحكومة قد جاءت لكسب الوقت محلياً وانتظار نتائج الأحداث الإقليمية بعيداً عن نهج يؤمن باحداث إصلاحات حقيقية في كافة المجالات.
واضافت ان البيان الوزاري الجديد القديم، والذي جاء نسخة عن البيانات الوزارية السابقة، من حيث الوعود بالعمل وحتى ان الجدول الزمني الذي جاء به هذا البيان حول انجاز مشاريع أساسية، كقانون الانتخاب وقانون الأحزاب وتشكل الهيئة المستقلة للإشراف على الانتخابات.
فإن هذا الجدول الزمني يثير المخاوف ويضع الشك أمام مصداقية هذه الحكومة، سيما وان مشاريع هذه القوانين عملت عليها الحكومة السابقة من خلال حوارات وطنية رغم الاتفاق أو الاختلاف معها وكانت تعد بانجازها قبل نهاية هذا العام، أما ان تضع الحكومة الحالية جدولاً زمنياً يمتد لشهور عدة فإنه يؤكد الرهان على أنها حكومة تلعب بالوقت وتستثمره منتظره مستجدات إقليمية جديدة.