جفرا نيوز - الدكتور رافع شفيق البطاينه
في ضوء صدور الإرادة الملكية السامية بفض الدورة العادية لمجلس النواب بعد انتهاء مدتها الدستورية؛ كثرت التكهنات والتحليلات والتوقعات السياسية والقانونية؛ حول مستقبل الانتخابات النيابية بين التوقع لتأجيلها والتمديد للمجلس الحالي مبررين بتعذر إجراء الانتخابات هذا العام في ظل استمرار انتشار الجائحة؛ وآخرين يتوقعون ويطالبون باجرائها في موعدها الدستوري ضمن ضوابط الإلتزام بشروط السلامة العامة؛ وذلك سندا لأحكام الدستور الأردني؛ وباعتقادي الشخصي ان الملك عبدالله الثاني لن يلجأ لخيار التمديد للمجلس؛
 وبنفس الوقت لن يقوم بحل المجلس وفقا للصلاحيات الدستورية المناطه له؛ وإنما سوف يبقى المجلس قائما لحين انتهاء الأزمة أو السيطرة على الوباء ؛ ومن ثم يصدر ارادته السامية بالدعوة لإجراء الانتخابات النيابية استنادا لأحكام الفقرة الثانية من نص المادة (2/68) من الدستور الأردني ونصها (.... يجب اجراء الانتخاب خلال الشهور الاربعة التي تسبق انتهاء مدة المجلس فاذا لم يكن الانتخاب قد تم عند انتهاء مدة المجلس او تاخر بسبب من الاسباب يبقى المجلس قائماً حتى يتم انتخاب المجلس الجديد). 
ولذلك من المتوقع ان تجري الانتخابات خلال شهري تشرين الأول وتشرين الثاني؛ بحيث تتأخر عن موعدها الدستوري مدة شهرين يكون الأردن خلال هذه المدة انتصر وسيطر على الوباء. بمعنى ان يتم الأخذ بقاعدة مجلس يسلم مجلس؛ على أن تستمر هذه الحكومة بعملها وتتولى عملية إجراء الانتخابات والإشراف علبها.