كورونا واللامركزية

جفرا نيوز - المحامي عمر الدواهدة 
صدرت الإرادة الملكية السامية بالمصادقة على قانون اللامركزية رقم (49) لسنة 2015، وتم نشره في عدد الجريدة الرسمية رقم (5375) الصادر بتاريخ 31/12/2015 و قانون اللامركزية: يمنح المحافظات حق تقرير مصيرها من خلال انتخاب أعضاء في مجالس المحافظات عبر دوائر انتخابية موزعة في كافة مناطق المملكة.

و تعرف اللامركزية بأنها عدم تركيز السلطة وتوزيعها بين الأشخاص في المستويات الإدارية المختلفة على مستوى الدولة وتشمل نقل السلطة، تشريعية كانت أو اقتصادية أو تنفيذية من المستويات الحكومية العامة إلى المستويات الدنيا في الأقاليم

بالعودة لتجربة اللامركزية في الاردن نلاحظ أن هذه التجربة قد مرت بصعوبات قد حال من تطبيقها بالشكل المطلوب والمأمول منه ولكن يتبادر لاذهاننا السؤال هل فيروس كورونا سيكون له دور بتعزيز وانجاح التجربة ؟ 
لاحظنا منذ بداية الجائحة كيف عملت السلطة التنفيذية في كل محافظة ممثله بالحاكم والاداري والمجلس التنفيذي ومجلس المحافظة والمنصوص عليهم حسب قانون اللامركزية بالدور المؤسسي والتشاركي وقيام المحافظ بتنفيذ السياسات العامة للدولة واتخاذ ما يلزم لقيام الجهات بمراعاتها وقيام دوائر الدولة ومؤسساتها في المحافظة بأعمالها وتنفيذها للقوانين والأنظمة والتعليمات والبلاغات والتوجيهات الرسمية وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة 
والعمل على توفير أفضل الخدمات للمواطنين واتخاذ التدابير اللازمة للمحافظة على الصحة والسلامة العامة والبيئة وتشكيل لجان الرقابة والتفتيش وصلاحية الإغلاق المؤقت للمحل والمنشآت والمواقع المخالفة والتحفظ على الموجودات إلى حين إحالة المخالفات للمحكمة المختصة و إعداد خطط الطوارئ اللازمة على مستوى المحافظة لمواجهة الحالات الطارئة والكوارث كالفيضانات والسيول والثلوج والحرائق وغيرها وهذه الاعمال جميعها منصوص عليها وفق القانون .
وأبرز مثال على ذلك محافظة اربد حيث انها كانت منطقة وباء ومن خلال ادارة الازمة المشكلة داخله المحافظة وبالدور التشاركي تم وضع الخطط والسيطرة على الوباء بمدة قصيره مع ضمان توفير كافة الاحتياجات للمواطنين وانسياب الحركة العامة 
اليوم مطلوب من الدوله التنبه لهذا المشروع والعمل على تطويره وفق الرؤى والتوجيهات الملكية فهي خطوة ايجابيه في مسيرة الاصلاح الشامل وتعزيز مسيرة الديمقراطية وتعديل العديد من القوانين والأنظمة في مجالات عديدةوالضرورية لتفعيل التجربة واقعًا ملموسًا، فتنفخ فيها الروح والحيوية، إيمانًا بأهمية دورها في المساهمة بمساعدة الحكومة المركزية في تحقيق التنمية وتحسين الظروف الاقتصادية.