جفرا نيوز - شادي الزيناتي
بدأت اصوات المواطنين تعلو رويدا رويدا اثر عدم اعلان الحكومة والجهات المعنية اي قرار او آلية بشأن الافراج عن المركبات الخاصة التي تم حجزها لمخالفتها أوامر الدفاع وحظر التنقل خاصة للمركبات التي أنهت مدة الثلاثين يوما المقررة للحجز.
وتسائل المواطنون عن العدالة في هذا الامر بين المواطنين في شتى انحاء المملكة خاصة بعد تسريبات "لا نعلم مدى دقتها" بالسماح للمواطنين في محافظة اربد باستلام مركباتهم المحجوزة ، دونا عن المحافظات الاخرى .
مصادر أمنية مطلعة أكدت لجفرا نيوز ان المركبة التي تنتهي مدة حجزها المقررة تقوم الجهات الأمنية المختصة التي قامت بحجزها بالتواصل مع المالك وابلاغه بانتهاء مدة الحجز ومنحه تصريحا لانهاء معاملة فك الحجز ودفع الغرامة المالية المترتبة عليه ، والمقدرة بدينار ونصف عن كل يوم ، اضافة لقيمة نقل وشحن المركبة "الونش" ، مؤكدا بذات الوقت على ان كل من تنتهي مدة حجز مركبته يتم التواصل معه وابلاغه من قبل الجهات المعنية