جفرا نيوز -  باسم تليلان
ليس المهم أن نقسم قطاع النقل العام إلى زوجي و فردي لكي يعمل فنحن لا نبحث عن توفير النفط بل نبحث عن طرق الوقاية من انتشار كورونا 
فاذا قللنا الاستخدام الى ٥٠ % سيكون هذا مدعاة إلى الاستخدام الأكثر من المواطنين لنفس المركبة بحكم ان نصف هذا المركبات معطل عن العمل وبالتالي اذا كان همنا عدم نقل العدوى فهذا سيؤدي إلى مضاعفة خطر نقل العدوى ولاينسجم مع استراتيجيات الحظر والحجر غيرها 
المهم اذا ما هي الإجراءات الحقيقية التي فرضتها الحكومة لعمل هذا القطاع وعلى سبيل المثال لا الحصر :
١_ هل سيتم منع ركوب اثنين في المقعد المزدوج في الباصات و يخصص لشخص فقط
٢_ هل ستكون هنالك محطات تعقيم حقيقية موجودة في المجمعات وعليها رقابة صارمة و تقوم بتعقيم المركبات مباشرة بعد نزول الركاب
٣_هل ستوفر وزارة النقل القفازات لاي شخص سيستخدم النقل العام ومادة معقمة
٤- هل سيمنع ركوب اي شخص بجانب السائق في السيارات الصغيرة والاستخدام للمقعد الخلفي فقط
٥- هل ستنتشر الشرطة السرية للركوب في الباصات ومتابعة الإجراءات الحقيقية
٦_ تحديد المسؤولية في الالتزام هل هي على البلديات ام على المؤسسة ام على وزارة النقل العام
7- لماذا لم يتم الاعلان لجميع المحافظات الحركة بالسيارات الخاصة بما ان الحكومة سمحت للقطاع العام ؟؟؟
فكيف ينسجم ان تترك مواطنا مثلا ينتقل سيرا على الاقدام من ام الرصاص _اذا كان احد من الحكومة يعرفها او سمع بها _ الى مادبا او عمان والمسافة من 40 الى 50 كيلو ، فحتى يصبح القرار مقبولا يجب ان يحصن بما ينسجم معه وبذلك ننتهي من انجازات التصاريح المتعبة و الاكتفاء بمتابعة القطاعات المسموح لها بالعمل 
و يبقى السؤال هل تتعامل الحكومة باستراتيجة واضحة باتجاه منع انتشار الوباء معتمدة على توصيات لجنة الاوبئة ام ماذا ، فالمطاعم الشعبية مغلقة بانتظار محافظ الكترونية وهل مؤسسة النقل العام ستقبض الاجرة الكترونيا ؟؟
كنت اتمنى بعد تعطيل اربعين يوما للنقل العام ان نجد ماكنات قبض الكترونية في الباصات على الاقل ففي عام 1998 في انقرة صدمت عندما طلب من سائق الباص ان ادفع الكترونيا وكان عبارة عن مدالية فيها قطعة ممغنطة يتم شحنها مجرد تمريرها مرة تدفع اجرة راكب وتسمح لصعود شخص واحد بدون سلطة كنترول و لا نقل للعدوى عن طرق النقود 
كنت اتمنى ان تصرف الحكومة جهدها على مثل هكذا اجرءات حضارية بدل من المنصات الالكترونية الهائلة لاصدار تصاريح القطاعات و غيرها والتي ستنتهي صلاحيتها قريبا باذن الله و تعود الحياة الى طبيعتها حيث تصبح لا فائدة لها