جفرا نيوز - شكل مجلس النواب لجنة للتحقيق في ملف سكن كريم لعيش كريم، وفوض المكتب الدائم بتشكيل اللجنة.

وكان رئيس مجلس النواب عبد الكريم الدغمي قال في مداخلة له عقب تسجيل عدد كبير من النواب للحديث حول هذا الموضوع " ساقدم لكم عرضاً حول هذا الموضوع للتتخذوا قراراً بعد ذلك" ، وأضاف " لدينا ملف لا نستطيع تصويره أو توزيعه على النواب على الرغم أنه ليس سراً على النواب لكن التحقيق سري في هذا الموضوع ضمن المبدأ القانوني (سرية التحقيق وعنية المحاكمة) ولكن لا نستطيع توزيع التقرير لكن يمكن لأي نائب قراءته والملف موجود لدى الأمانة".

وأشار إلى أن الملف يتضمن تحقيق من دائرة هيئة مكافحة الفساد حيث حقق المحققون فيه وبعد ذلك رفعوا التحقيق والمبرزات الى رئيس الوزراء ، وكون هنالك شبه اتهام الى وزير سابق تمت احالته للنواب".

وأضاف " فإما أن نحوله الى النائب العام فوراً أو نشكل لجنة تحقيق ، لكن من باب العدالة تشكل لجنة تحقق بحيث ينظر المجلس في القضية ويصدر توصية إما أن نحيله الى القضاء او نكمل الاجراءات" .

وبعد حديث الدغمي والنائبين مفلح الرحيمي وممدوح العبادي بدا توجه النواب لتشكيل لجنة تحقيق حول ملف سكن كريم فسأل الدغمي النواب إن كانوا يرغبون بتشكيل لجنة تحقيق فوافق المجلس على ذلك ، ليخيَر الرئيس بعد ذلك النواب إن كانوا يرغبون بتفويض رئيس مجلس النواب لتشكيل اللجنة أم المكتب الدائم فصوت المجلس لصالح تفويض المكتب الدائم.

وكان مشروع تنفيذ عطاءات سكن كريم قد شابه لغط كثير، وتشير الوثائق إلى أن "سكن كريم" أحيل على (10) شركات لتنفيذ (15) مشروعاً في خمس محافظات، من بين هذه الشركات (3) تعود بشكل مباشر أو غير مباشر لنائبين سابقين قيمة المبالغ التي حصلت عليها شركاتهما تبلغ (89.700) مليون دينار -

وكاد مشروع تنفيذ عطاءات سكن كريم أن يحال على ائتلاف يملك وزير سابق اسهماً في إحدى الشركات التابعة للائتلاف إلا أن احتجاج النواب واتهامات وجهت للحكومة حينها بإحتمالية وجود شبه فساد أدى الى إصدار قرار من قبل مجلس الوزراء بتاريخ (5 / 8 / 2008) واحالة تنفيذ العطاءات إلى جمعية المستثمرين في قطاع الإسكان والتي تضم في عضويتها النائبين السابقين.

وكانت هيئة مكافحة الفساد حققت بوجود شبه فساد في آلية احالة العطاءات وتنفيذها ومدى ملائمة مخرجات المشروع للإلتزامات التي ابدتها الشركات المنفذة للمشاريع ، قبل أن تحيل نتائج التحقيق في الملف الذي يضم (400) ورقة إلى رئيس الحكومة في حينها معروف البخيت في حزيران الماضي الذي احاله بدوره إلى مجلس النواب قبل الدورة الإستثنائية الاولى لمجلس النواب السادس عشر وبعد أن صدرت الارادة بالمشاريع المدرجة على جدول أعمالها ما حدى بالنواب تأجيل النظر في الملف إلى ما بعد "الاستثنائية".