جفرا نيوز - ما زال الحديث مستمراً عن السيناريوهات القادمة بما يخص الحكومة ومجلس النواب وإن كان بشكل أقل في ظل أزمة جائحة كورونا.
الأمر الذي كان واضحا قبل الأزمة هو ما تحدث به الملك عبدالله الثاني بأن الانتخابات ستقام هذا العام، فكان هذا القرار حاسماً بأنه لا تمديد لمجلس النواب كما كان يروج له قبل وصول الجائحة للأردن. ومع مرور الأيام والأشهر أصبحنا نقترب شيئاً فشيئاً من انتهاء الدورة العادية الرابعة والأخيرة لمجلس النواب؛ إذ تنتهي أعمال الدورة الحالية بتاريخ 10 أيار أي بعد أقل من شهر من الآن.

وتتمحور الخيارات الحالية لصانع القرار بما يلي :

أولاً: القيام بفض الدورة العادية لمجلس النواب دون حله -مؤقتاً- حتى تتضح الرؤية في الأيام القادمة بشأن الأزمة التي نمر بها.
ثانياً: تمديد الدورة الحالية للمدة التي ينص عليها الدستور، من أجل إنهاء القوانيين التي بين يدي المجلس الآن.
ثالثاً: عقد دورة استثنائية للمجلس في الصيف المقبل، إن تتطلب الأمر هذه الدورة.
رابعاً: "مجلس يسلم مجلسا"، وذلك بإبقاء المجلس مُعلقا دون أن تكون هناك دورة استثنائية، ولا يمدد للدورة العادية، فيما لو سمحت الأوضاع المستقبيلة بإجراء انتخابات هذا العام؛ فدستورياً تنتهي مدة مجلس النواب بتاريخ 27 أيلول من هذا العام.
خامساً: التمديد لمجلس النواب للمدة التي ينص عليها الدستور؛ لتكون الرؤية أكثر وضوحاً بخصوص الأزمة التي تمر بها البلاد.

سادساً: وهذا هو الخيار الأخير وذلك بحل مجلس النواب بعد انتهاء مدة الدورة العادية بتاريخ 10/5/2020واستقالة الحكومة خلال أسبوعٍ من تاريخ حل المجلس.

الخيار الأخير -برأي- سيحدده تعامل الحكومة خلال الأيام القليلة القادمة مع الأزمة التي نمر بها، فلا يخفى على أحدٍ أنه لولا الدعم التي تتلقاه الحكومة من الملك ومن القوات المسلحة لما نجحت حتى الآن بقيادة الأزمة وحصر الوباء.
بمعنى أن تعامل الحكومة بالشأن الاقتصادي تحديداً إذا لم يكن على مستوى التوقعات والآمال وإن لم تقدم حلولاً سريعة وناجعة للأزمة الاقتصادية المقبلة؛ فإن خيار حل المجلس واستقالة الحكومة سيكون الخيار الأول لدى صانع القرار، وذلك بالتخلص من الأعباء الاقتصادية -وغيرها من الأعباء- لمجلس الأمة، وبتشكيل حكومة بدماء جديدة لقيادة المرحلة القادمة . 
إذا ما أراد رئيس الوزراء الرزاز تجنب رحيل حكومته فعليه وبشكل سريع إجراء تعديل وزاري موسع على حكومته يقوم من خلاله بإخراج الوزراء الذين لم يكونوا على مستوى الأزمة وتحديدا وزراء التأزيم، وذلك لإعادة ضبط الأمور بالشكل المطلوب .

م.حمزة السحيمات