جفرا نيوز:كتب عدنان خليل القراله  كثرت في الأيام القليلة الماضية الدعوات والمناشدات لجلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين يحفظه الله لحل مجلس النواب. هذه المناشدات جاءت بعد أن توصل الناس إلى قناعة مفادها عدم جدوى وجود مجلس النواب وبخاصة تحفظهم على أدائه أثناء المواجهة مع  الأزمة  الحالية المتمثلة بوباء  الكورونا. لكن اللافت للنظر أن  هذه  المناشدات  والدعوات لجلالة الملك  تأتي في نهاية  عمر المجلس إذ  لم يتبق على نهاية مدته  سوى  أيام  قليلة وبالتالي  فهو يتجه  إلى  قرار  الحل  من قبل  سيدنا الملك عبدالله الثاني بن الحسين
وما أود الإشارة إليه  أنه  وبدلا  من المطالبة بحل  المجلس  الذي  وكما ذكرت بأنه يتجه للحل أصلا  أن  تكون  المطالبة  بضرورة  ترشيق  مجلس النواب ليصبح  ستين  نائبا فقط  وبالتالي يصبح  عدد أعضاء مجلس  الأعيان ثلاثين وهذا  المقترح هو الذي يدور في أذهان الأردنيين من شتى أصولهم ومنابتهم وعلى امتداد مساحة وطننا الحبيب، إضافة إلى ما يدور في أذهان بعض النواب الذين يرون ضرورة تخفيض هذا العدد الحاشد لمجلس النواب وترشيقه وتقديم أفضل من يُشرّع ويُراقب للمجلس القادم لا تقديم من " يأخذُ غفوة " ويسعى نهاره في المجلس بالمشاجرات والمشاحنات وتراشق الكلام من هنا وهناك.
لقد وجدنا في دورة قديمة لهذا المجلس بأن العدد القليل يكفي مع العمق والقوة والإلتزام بثوابت الدولة الأردنية، لذلك فإن من المناسب جداً أن يتم تخفيض العدد الكبير لأعضاء المجلس ليكون بحده الأعلى ستين نائباً في المجلس القادم، وهذا مطلب من أبناء الشعب الأردني كافة، جاء بعد مراقبتهم الدقيقة لأداء مجلس النواب الذي أصبح من وجهة نظر الغالبية العظمى من المواطنين " تنفيعة " لا أكثر ولا أقل، مما حدا بالمواطنين للمطالبة بالتقليل من أعضاء المجلس وبالتالي تقليل أعضاء مجلس الأعيان كنتيجة حتمية مما يؤدي إلى نتائج إيجابية تتمثل بتخفيض النفقات الفلكية والعالية والمرهقة جداً للموازنة التي أثقلت كاهل الوطن والمواطن على حدٍ سواء، ويمكن توجيه إنفاقها على أبواب أخرى كتشغيل المواطنين المتعطلين عن العمل،ومساعدة الناس  الذين  أصبحوا  يواجهون ظروفا صعبة  للغاية