جفرا نيوز – فرح سمحان
منذ بدء أزمة فيروس كورونا اتخذت كافة الجهات التدابير اللازمة لمجابهتها والخروج منها بأقل الخسائرخاصة أصحاب العقارات والمنشآت التجارية والشركات ، فكان لابد من تفهم الظرف الذي كان له تأثيرات على المواطنين وخاصة عمال المياومة والطبقة المتوسطة التي تتقاضى قوتها يوم بيوم 
والقرارات الحكومية بالغاء دفع الالتزامات الشهرية المتربة على المواطنين مثل فواتير الماء ،وتأجيل سداد القروض في البنوك وغيرها كان لها أثرا في انتهاج هذا الطريق من قبل عدة جهات في القطاع الخاص وأرباب المصالح الخاصة حتى يتمكن الجميع من تجاوز هذه المعضلة والحد من آثارها 
في خضم مايدورمن ضائقة مالية تحيط بالمستأجرين في قطاع العقارات الخاصة ، برزت دعوات من قبل ناشطين وحقوقين خصوا بها أصحاب ومالكي هذه العقارات للتخفيف على المواطنين أو حتى أعفائهم من دفع الأجرة المستحقة أن أمكن ذلك ، كنوع من التكافل والتعاضد بين أفراد المجتمع في ظل الأزمة الاقتصادية الناجمة عن تفشي فيروس كورونا 
المستأجر(فادي) والبالغ من العمر 35عام قال: انه يعاني من ضائقة مالية بسبب اغلاق محله التجاري الذي كان مخصصا لبيع الأجهزة الكهربائية خوفا من كورونا والتزاما بقرارات الحكومة ، موضحا أن اجرة بيته 220دينار وتبعا لما سبق فأنه لن يتمكن من دفع اجرة المنزل كاملة 
(أم أحمد) مستأجرة في أحدى العمارات السكنية قالت : ان مالك البيت الذي تسكنه طلب منها دفع نصف الأجرة ولكن بالرغم ذلك ، فهي لاتستطيع الدفع لأنها لاتملك من المال شيء بسبب توقف عمل زوجها وهو أحد عمال المياومة 
صاحب المطعم المخصص باعداد الوجبات السريعة (عصام) قال : أن اغلاق محله استجابه للظرف الراهن ترتب عليه عدم مقدرته على توفيرالمال اللازم لدفع أجرة منزله ، ولاحتى أجرة محله التجاري 
هكذا بدا الواقع المعاش لدى فئة كبيرة من المواطنين مع تراجع الوضع الاقتصادي بفعل توقف حركة البيع والشراء ، واغلاق العديد من المحال والمنشآت بمختلف القطاعات والمجالات ، مما انعكس بشكل كبير على الفئات التي تعتمد على عملها كمصدر دخل أساسي والمستاجرين في العمارات السكنية ، حيث تشكل هذه الفئات نسبة كبيرة من السكان 
وهذا يتطلب بطبيعة الحال تفهم وتعاون من قبل أرباب العقارات والمحال التجارية الخاصة ، أسوة بباقي القطاعات التي أسهمت في تخفيف العبء المالي الذي تمربه الأردن مثلها مثل العديد من دول المنطقة والعالم