جفرا نيوز - تسآل رئيس كتلة العدالة النيابية النائب مجحم الصقور هل يعتبر قطاع الزراعه الحلقة الاضعف !!!   قائلا: ونحن نتابع عن كثب ملف الزراعة عبر السنين الماضية والذي تامرت عليه الحكومات المتعاقبة وجدنا هذا القطاع لا بواكي له، وتنتهي هذه الحلقه بتقديم الوزير الاسبق المهندس ابراهيم الشحاحدة ككبش فداء بحجة التصاريح ،ونحن نعلم جميعا نزاهة هذا لشخص منذ ان كان رئيسا للجنة الزراعيه في احدى مجالس النواب السابقة مرورا بتسلمه مهام وزارة الزراعة مؤخرا.
واضاف الصقور في بيان صحفي اليوم ان هذا الوزير المتميز لطالما كان يقدم نفسه لمصلحة الوطن فلمثل هؤلاء الرجال ترفع القبعات ويقدم لهم الاحترام كيف ولا وهو من اتخذ من السوق المركزي مكتبا له منذ بداية ازمة مكافحة وباء الكورونا، مؤكدا ان الوزير واجه حيتان الاسعار والمتنفعين لمصلحة الضعفاء فحافظ على كبح جماح الاسعار وضمن انسياب السلع الزراعيه بكل سهولة ويسر الى الاسواق في جميع مناطق المملكة.
واوضح الصقور ان القطاع الزراعي بشكل عام وفي وادي الاردن بشكل خاص يعتبر أولوية في تسير حاجياته لافتا انه وفي ظل بداية الازمة كان هناك شح للتصاريح لقطاع يشكل سكانه ربع المملكة حيث ان منطقة الاغوار من شمالها الى جنوبها تحوي على خمس وعشرون الف وحدة زراعية بالاضافة الى مزارع  الابقار والمواشي والمناحل المنتشرة وغيرها حيث لو اعطي هؤلاء الناس حاجتهم الفعلية من التصاريح  لكان هناك حاجة الى خمسون الف تصريح وهذا سيشكل عبئا ومسٱ للحظر المفروض من قبل الدولة لمواجهة الازمة.
 وشدد الصقور على ان الوزير الاسبق الشحاحدة استطاع ان يراعي ويضبط الوضع بمنح مزارعي الاغوار من العدسية شمالا الى الغور الصافي جنوبا اقل من الالفي تصريح حيث لم يشكي اي مواطن بالمملكة بشح المعروض من سلة الغذاء في الاسواق الامر الذي ادى الى تحقيق الامن الغذائي خلال هذه الفترة الحساسة التي ندرك خطورتها جميعا واستطاع ان يدير الازمة بكل مهنية واقتدار.
وتابع الصقور ان المهندس الشحاحدة تألم لالم المزارعين  المثخنين بالديون في الاغوار عندما كان بينهم يشاركهم الجلل الذي اصابهم جراء الخسائر الفادحة التي لحقت بهم من العاصفه الجوية (التنين) التي مرت بها المملكة قبل شهر حيث غادر الى عمان حاملا ملفا مثقلا بالخسائر التي لحقت بهم وجاء اليوم حتى يرد له الجميل بان يقدم نفسه كبش فداء فلمثل هؤلاء الكبار ترفع القبعات.
واكد الصقور انه سيتقدم باقتراح لمجلس النواب بقانون لتدعيم صندوق المخاطر ليشمل الكوارث الطبيعية وتفعيل دوره في تخفيف الاضرار التي من الممكن ان تلحق بالمزارعين بدلا من فرض ضرائب عليهم او على الشركات الزراعية تعمل معهم والتي فرضت مؤخرا.