جفرا نيوز - حسمت وزارة الصناعة والتجارة و مراقبة الشركات موضوع انعقاد اجتماعات الهيئات العامة للشركات الى مابعد منتصف الشهر الحالي نيسان حيث كان مجموعة من المحامين طالبوا عبر" جفرا" بطرح القضية
وقالوا هناك تواريخ محدده في قانون الشركات العامة وذلك من اجل اجتماع الهيئه العامة العادي لمختلف الشركات المساهمة وتكون ضمن شهر نيسان مثل كل عام وتقديم الميزانيات فكيف يتم التعامل معها خاصة ان الحكومة قررت تعطيل مختلف القطاعات أسبوعين للقطاع العام والخاص.
بدوره أعلن مراقب عام الشركات الدكتور وائل العرموطي ان اجتماعات الهيئات العامة لبعض الشركات ستجري بعد منتصف شهر نيسان إذا كانت الظروف مناسبة، وسيتم اعتماد وسائل الاتصال المرئي للاجتماعات ضمن شروط واضحة وميسرة.
وقال إن المادة 169 من قانون الشركات اوجبت على الشركات المساهمة العامة عقد الاجتماع العادي لها داخل المملكة مرة واحدة كل سنة بدعوة من مجلس الادارة بالاتفاق مع المراقب العام للشركات خلال الاشهر الاربعة من السنة المالية للشركة وتتخذ القرارات المهمة في الاجتماع تتعلق بتقرير مدققي الحسابات وميزانيتها وحساباتها الختامية وحسابات الارباح والخسائر وتحدد الارباح التي يتم اقتراحها
واضاف ان الدائرة تقوم على وضع الآليات والتدابير التي سيقررها وزير الصناعة والتجارة لهذه الغاية باعتباره المكلف بأمر الدفاع بهذا الشأن
وكان رئيس الوزراء اصدر أمر دفاع بوقف العمل بأحكام قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 والتعليمات الصادرة بمقتضاه فيما يتعلق باجتماعات الهيئات العامة ومجالس الادارة وهيئات المديرين للشركات المساهمة العامة والشركات المساهمة الخاصة والشركة ذات المسؤولية المحدودة واجراءات عقد تلك الاجتماعات ونصاب الحضور فيها او تأجيله, بما في ذلك آلية التبليغات وتحرير المحاضر, وذلك أثناء فترة العمل بقانون الدفاع رقم 13 لسنة 1992, وبالقدر الضروري واللازم لتتمكن هذه الشركات من القيام بأعمالها.
وكلف وزير الصناعة والتجارة والتموين باتخاذ الاجراءات والتدابير اللازمة لتنظيم اجتماعات الشركات المنصوص عليها في البند 1 من الفقرة (ثانيا) من أمر الدفاع انونيون يطالبون الحكومة مراعاة تأخير المكلفين تقديم الكشوفات لضريبة الدخل..