جفرا نيوز - خاص 
أثار قرار وزير الشؤون البلدية والقروية ماهر أبو السمن وقف جميع الاجراءات المتعلقة بتسجيل المواطنيين للانتخابات البلدية بحجة ان الهدف يكمن في تجاوز الظروف التي يمكن استغلالها للطعن بسير عملية الانتخاب ونتائجها لاحقا، استياء عدد كبير من المواطنيين والمرشحين للانتخابات البلدية. 
للوهلة الاولى تبدو المبررات مقنعة ولكن ماذا ستفعل حكومة الخصاونة لمئات المرشحين الذين استقالوا من وظائفهم على اعتبار أن حكومة البخيت اعلنت أن موعد الانتخابات سيكون في 27-12-2011، وهي التي يقال انها كانت تفصل وتدمج البلديات عبر الهاتف.
ثم ماذا يمكن ان تقدم بحق الجهد والسهر الذي امضاه اقارب وذوي المرشحين والذين امضوا اياما وشهورا في تسجيل اسماء الناخبين عبر الكشوفات والسجلات الرسمية، هل هكذا يكون المخرج؟
نحن مجتمع واحد نعرف بعضنا جيدا، الم يفتح الاردنيين مقرات انتخابية وينفقوا الآلاف،وبعضهم تعارك مع اقاربه وآخر تصارع مع عشيرته ليكي تفرز مرشحا عنها.
ألم يكن حرياً إيجاد مخرج يراعي تلك الظروف بأن يتم على الاقل طمأنة الناس بأن جهدهم لن يضيع سدا، ما المانع في ان يعلن عن تبني اسماء سجلات الاحوال المدنية كما يريد الاسلاميون.
واخيرا لا ندري ما السند القانوني الذي استندت عليه حكومة الخصاونة ووزرائه القانونيين الأربعة بالنظر إلى أن نص قانون انتخاب البلديات الذي طبخته حكومة البخيت ينص في مادته (63) ان الانتخاب لجميع المجالس البلدية يتم خلال ستة شهور من تاريخ نفاذ احكامه.
ونفاذ احكامه تعني تاريخ نشره في الجريده الرسمية وقد نشر القانون في شهر (9) ما يعني باضافةستة شهور ان اخر موعد للانتخاب هو في شهر اذار القادم ولاندري كيف ان النية تتجه لحكومة الخصاونة بتاجيلها لشهر تموز.