جفرا نيوز - خالد حمدان 
قال نقيب أصحاب محطات المحروقات المهندس نهار السعيدات أن الحكومة ولجنة تسعير المحروقات في مأزق اليوم، وذلك قُبيل اعلان اسعار المشتقات النفطية في الاردن التي من المفترض ان تصدرها اليوم عصراً، ايذاناً بالعمل فيها من الاول من نيسان وحتى 30 نيسان.
و اضاف سعيدات في تصريحات لجفرا أن سبب الأزمة يعود الى الهبوط الحاد في أسعار النفط اذ وصل سعر برميل النفط من خام برنت الى 21 دولار، اذ يتوجب تخفيض أسعار النفط محلياً تبعاً لانخفاضه عالمياً، إلا ان المشكلة تكمن في أن المملكة لديها مخزون كاف من المشتقات النفطية يكفيها لأكثر من 120 يوماً، وهذا المخزون تم شراءه من قِبل الشركات التسويقية الثلاث على السعر القديم حينما كان سعر برميل النفط يقارب الـ65 دولار في بداية الشهر الحالي.
و اشار ان تخفيض اسعار المحروقات بنسب عالية جداً سيتسبب بخسائر فادحة لمحطات المحروقات التي لديها مخزون كاف اشترته على السعر القديم ولم تبع منه اذ ستبلغ خسارتها 60 مليون دينار، وذلك بسبب قانون حظر التجول الذي قيد حركة المركبات، مما أدى الى انخفاض مبيعات تلك المحطات الى أكثر من 90%، خاصة أن الكلف التشغيلية لتلك المحطات بقيت كما هي، واء من فواتير كهرباء أو أجور محلات، كما أن تلك المحطات لا زالت تدفع رواتب العاملين لديها كالمعتاد رغم أن تلك الكلف تعتمد في تغطيتها على مبيعات المحروقات.
وبين أن عدم تخفيض أسعار المحروقات بما يتوافق مع النسب العالمية التي قدرت بـ15% على اسعار المحروقات المحلية، فإن ذلك يضع وزارة الطاقة ولجنة تسعير المحروقات تحت سنديان المواطن الذي حتماً سيتسائل عن عدم تخفيض المحروقات بالنسب المعمول بها عالمياً، اذ تعود المواطن على ذلك في بداية كل شهر.
وحول مخزون المملكة من النفط، ختم السعيدات حديثه بأن لدى الدولة الآن أولويات أخرى غير شراء النفط بكميات كبيرة لتخزينه، مؤكداَ ان الدولة تحتاج لسيولة مالية الآن لا أن تكدس النفط لديها، وخاصة في ظل تراجع ايردات الخزينة من كافة المصادر بسبب جائحة كورونا التي أثرت على أكثر من 90% من القطاعات الحيوية والاقتصادية التي كانت ترفد الخزينة بالمليارات سنوياً ومئات الملايين شهرياً.