جفرا نيوز - محمد الزيود تذهب اراء نيابية الى أن حكومة رئيس الوزراء عون الخصاونة ستحصل على ثقة مجلس النواب، وسط توقعات تشير الى أنها ستحوز على ثقة»70» نائباً.
وتأتي التوقعات النيابية  قبل «4» أيام من موعد إلقاء رئيس الوزراء بيان الحكومة لنيل الثقة على أساسه المتوقع أن يعقدها مجلس النواب يوم الأربعاء المقبل.
 وربط نواب منحهم الثقة للحكومة بمدى قدرتها على تقديم بيان يتميز بالرشاقة والوضوح في تطبيقه ضمن جدول زمني واضح المعالم لجميع المحاور الإصلاحية السياسية والإقتصادية، مشترطين أن يختلف عن بيانات الحكومات السابقة التي تشابهت بياناتها في كثرة الوعود وضعف التطبيق.
ولم يخف اخرون تحفظهم على آلية إختيار أعضاء الفريق الوزاري وآلية تشكيل الحكومة، مشيرين إلى أن أجواء من التفاؤل رافقت تكليف الخصاونة إلا أن التفاؤل بات اقل  بعد أن أعلن عن أعضاء الفريق الوزاري الذي قام بإختياره.
وفي الإطار قال النائب الأول لرئيس مجلس النواب عاطف الطراونة «ننظر بحذر شديد وترقب لبيان الحكومة من جانبين الأول مدى جدية متابعة مسيرة الإصلاح السياسي، أما الجانب الثاني متابعة الوضع الإقتصادي المؤرق للمملكة، من خلال عجز الموازنة وزيادة نسبة البطالة».
وأكد أهمية طرح الحكومة لبرنامج نوعي بعيدا عن النمطية والتقليدية التي اتصفت بها بيانات الحكومات السابقة.
وتوقع الطراونة حصول حكومة الخصاونة على ثقة لا تتجاوز ثقة «70» نائباً.
وربط النائب عبد القادر الحباشنة رئيس كتلة التجمع الديمقراطي النيابية  منح أعضاء الكتلة الثقة للحكومة بتقديمها رؤيا واضحة للإصلاح السياسي والإقتصادي وتقديم حلول للمشاكل التي تواجهها المملكة.
وألمح إلى أن الكتلة ما زالت متحفظة على آلية تشكيل الحكومات بما فيها الحكومة الحالية، مؤكداً على أهمية تشكيل حكومات إئتلافات نيابية أو حزبية مستقبلاً.
وحول توقعاته لحصول الحكومة على ثقة مجلس النواب قال الحباشنة»ستكون الطريق صعبة أمام الحكومة لنيل الثقة وستتراوح بين «61 – 70» في حدها الأقصى».
برأي المساعد الأول لرئيس مجلس النواب وعضو كتلة التيار الوطني النيابية ناريمان الروسان «لا يمكن الحكم على الحكومة من خلال أعضائها وإنما الحكم عليها يكون من خلال برنامجها حتى وإن تألف من صفحة واحدة».
 وعللت سبب إتخاذ بعض النواب موقفا مسبقا من الحكومة وعزمهم على حجب الثقة عنها لأسباب جهوية ومناطقية معترضين على عدم تمثيل مناطقهم في الفريق الحكومي.
النائب مرزوق الدعجة عضو كتلة الشعب النيابية قال «تفاجئنا بتشكيل الحكومة بقدر ما تفائلنا، بالرغم من المشاورات التي قام بها رئيس الوزراء لتشكيل فريقه الوزاري، وسنفكر كثيراً قبل منح الحكومة الثقة».
وأكد أنه لايوجد خلاف على ما يتمتع به رئيس الحكومة من خبرة قانونية إلا أنه لم يوفق في إختيار أعضاء فريقه الوزاري.
ولفت الدعجة إلى أن الحكومة إذا حصلت على ثقة المجلس لن تحصل على ثقة أكثر من «69» نائباً.
من وجهة نظر النائب ريم بدران من كتلة التغيير النيابية  أن منح الثقة سيعتمد بشكل كبير على ما ستقدمه الحكومة في بيانها، لأن مجموعة من النواب سيمنحون ثقة مشروطة للحكومة من خلال إلتزامها بالخطوط الإصلاحية للمرحلة المقبلة على الصعيدين السياسي والإقتصادي والجدية في محاربة الفساد.
وأشارت إلى أنه لا يوجد خلاف بين أغلبية أعضاء المجلس على شخص رئيس الوزراء، بالمقابل هناك خلافات على أعضاء الفريق الحكومي. 
ورحج النائب عبد الكريم أبو الهيجاء عضو كتلة وطن النيابية توجه الكتلة إلى حجب الثقة عن الحكومة بسبب تشكيلتها إلا أن حسم الموقف يعتمد على ما يتضمنه برنامج الحكومة من خطط لتحسين الظروف المعيشية للمواطنين.
وطالب الحكومة بتقديم برنامج محدد زمنيا لتطبيقه على الواقع وأن تبتعد عن النمطية في الطرح.
ولا يتوقع الهياجنة سقوط الحكومة في الثقة إلا أنها ستحصل على ثقة ضعيفة لا تتجاوز ثقة «70» نائباً.
النائب ممدوح العبادي توقع أن تحصل الحكومة على ثقة «70» نائباً أو أكثر، مؤكداً ان النتيجة ستعتمد بشكل كبير على ما يتضمنه بيان الحكومة التي ستقدمه لمجلس النواب.
النائب محمد الشروش ربط بين تخوف بعض النواب من ردة فعل الشارع وبين تأثيرها على حجم الثقة التي ستمنح للحكومة، خشية منهم من تكرار ما حصل مع حكومة سمير الرفاعي، خصوصاً أن المواطنين فقدوا الثقة بالحكومات المتعاقبة وقدرتها على التغيير المنشود.
 النائب بسام حدادين يعتقد أن على الحكومة أن تقدم بياناً وزارياً واضح الأهداف مرفقاً بالآليات وغير مقبول منها الحديث عن العموميات التي لا تغني ولا تسمن من جوع للحصول على الثقة.
 النائب باسل عياصرة من كتلة الشعب النيابية لا يرى أن للحكومة أي توجه إقتصادي او سياسي واضح حتى الآن.
ورحج حصولها على ثقة «65» نائباً، خصوصاً أن هناك تحفظات على تشكيل الفريق الوزاري.
وانتقد النائب عواد الزوايدة آلية تشكيل الحكومة، مشيرا إلى أن ما قام به رئيس الوزراء من مشاورات كانت صورية متأثرا برأي الشارع.
وتوقع أن حصول الحكومة لن يكون سهلاً في ظل المعطيات الموجودة، خصوصاً أن الكثير من النواب يتحفظون على  بعض أعضاء الفريق الوزاري.
يشار إلى أن مجلس النواب قد منح حكومة سمير الرفاعي  ثقة  111 نائبأ ، في حين منح حكومة البخيت الثانية ثقة ‹63› نائبا.ً