جفرانيوز – رداد القلاب
لنتحدث بصوت مرتفع وعاقل، فـ"ازمة كورونا الصحية "مازالت مستمرة، وقد تطول ولها تداعيات على المستوى الوطني وهي غير مرتبطة بالثقة بالمؤسسات الرسمية، والواجبات المتحققة على المواطن والمؤسسات الشعبية والمدنية، التفكير بمستوى عال من الوعي بكامل اشكاله والالتزام بالتعليمات عن الدولة للوصول إلى النصر على الوباء
الوطن يمر بظروف صعبه وبحاجة وقوف الجميع الى جانبه, والمسؤولية الوطنية للفرد والمجتمع معا، تحتم الالتزام بالتعليمات والحظر لا خرقها، خصوصا وان الدولة منحت الناس اجازة مدفوعة الاجر واجتهدت لايصال المواد الاساسية للمنازل، رغم ظروف الدولة الاقتصاديه المعروفة، وهذا ما دعا وزير الصحة الدكتور سعد جابر، برجاء المواطنيين للمساعدة على حمايتهم !.
وانتشرت سلبيات على هامش أدبيات"كورونا" اليومية، عبر المنصات الالكترونية بعدة عناوين: " عراقي يتبرع لوزارة الصحة لمواجهة الفايروس " علها تكون دافع "لاثرياء " الوطن وكذلك التوقف عن مزيدا من اثارة للشارع، من قبل اعضاء مجلس النواب "الاثرياء"، ووذلك وقف حركات انتخابية"زعراء" قادها رؤوساء مجالس محلية وبلدية ومترشحون يوم إضطراب "الخبر" العظيم يوم الثلاثاء الكبير"والمساعدة في إفشال"آليات التوزيع الحكومية"و"تهييج الناس"ضد القرارات الوطنية
وغمز هؤلاء النشطاء إلى الطبقة البرجوازية وممثّلوها في مجلس النّواب والقطاعات الاقتصادية الوطنية الاخرى بالوقوف الى جانب الدولة، بدلا من حركات "عرجاء" مكشوفة، أو ممارسة "الاختباء" في "الصوامع" لمسؤولين سابقين في ظل المحنة الوطنية ونفض "الغبار " و"التشميّر" عن سواعدهم ومساعدة الجيش والأمن، بالوصول إلى الاردنيين في الشوارع والاحياء والمدن والارياف في المقابل، لا ينكر الاردنيون، المبادرات العديدة التي قام بها رجال اعمال ومؤسسات اقتصادية بالتبرع للدولة للقيام بواجبها في هذه الجائحة ، ولكن حث الاخرين على القيام بواجبهم
وبرزت مطالبات - على نطاق ضيف- لرئيس الوزراء / وزير الدفاع، الدكتور عمر الرزاز، وبحسب قانون الدفاع ومن اجل توفير السيولة النقدية للخزينة، تفيد باقتطاع أجزاء من رواتب روؤساء الوزراء السابقين والوزراء السابقين والمسؤولين السابقين لدعم الخزينة أو اجراء مصالحات مع متهمين بالفساد لمساعدة الدولة على القيام بواجبها تجاة المواطننين في الازمة وتداعياتها الاقتصادية والصحية
وتنطلق تلك المطالبات من قواعد انسانية تفيد: نحن في ازمة ، ليس مقبولا من اي مسؤول مهما كان موقعه ان يُغلّب مصالحته الخاصة او الانتخابية لتسجيل مواقف، سواء لدى أصحاب القرار او لدى فئات من الشعب، وانه جاء الوقت للعمل لحساب الوطن ولمصحلة الشعب
ينتظر الاردنيون، الاجابة على تساؤلات وسماع إجابات لها اليوم قبل أي وقت اخر، حتى لا يتكرر بعض مشاهد الفوضى في بعض المناطق، وهذا لا يُعفي المسؤولين عن القيام بالواجبات والمسؤوليات التي ضربوا بها بعرض الحائط بعدم الالتزام بما كان مطلوبا منهم 
في مفردة الاجتماعية: يلتزم الناس بإجراءات السلامة العامة، ومسؤوليتهم المجتمعية المترتبة عليهم، بقدر التزام المسؤولين الحاليين والسابقين بالمسؤولية والتعليمات نفسها، وبقدر ادارة وتامين وايصال المواد الاساسية اليهم خلال الحظر