جفرا نيوز – رداد القلاب  
افرجت الاجهزة الرسمية، مؤخرا عن عدد من الموقوفين، اداريا واخرين حراكيا، ضمن مبادرة رسمية تتماهى مع متطلبات الاوضاع والظروف التي تمر با المملكة للحد من انتشار فايروس كورونا"، 
واوعز المجلس القضائي للنواب العامين في المملكة اليوم الثلاثاء، بالافراج عن من يستحق الافراج عنه في قضايا الجنح والجنايات لغير المكررين في ظل الظروف الصحية الراهنة التي تمر بها المملكة ، مستثنيا قضايا الجنايات الكبرى مثل قضايا القتل وغيرها من الشمول بالقرار.

ويترك للمدعي العام والنائب العام تحديد المستحقين للافراج وفق معايير قضائية وقانونية محددة للمدعين العامين.

وبالتزامن تدرس الافراج عن المزيد من الموقوفين على قضايا مالية "المتعثرين" ضمن معادلة لا تضر بمصالح الافراد والمؤسسات 
ويبدو ان الحكومة تتبع سياسية القضم اول باول للافراج عن موقوفي الراي، حيث رصدت "جفرانيوز" عبر المنصات الالكترونية، الافراج عن موقوفين في اعضاء حراكات شعبية.
ونشر رئيس لجنة الحريات في نقابة المحامين، المحامي وليد العدوان،  على صفحته الرسمية عبر "فيسبوك": بدأت حملة افراجات الموقوفين في قضايا الجنح والجنايات لغير المكررين".
وعلمت "جفرا نيوز" ان الجهات الرسمية، تدرس إخراج موقوفين على ذمم قضايا ادارية وقضايا مالية " متعثرين" وموقوفي الراي العام والتخفيف من وطأة الازدحام الشديد في السجون.
يذكر أن السجون الخمسة الرئيسية في المملكة تعاني من ازدحام شديد فيما برزت الحاجة لبناء مراكز اصلاح وتاهيل جديدة في ظل شح للموارد المالية للحكومة.
وقد يستفيد الموقوفين لأسباب ماليّة جرّاء الوضع الاقتصادي الصعب والمعقد من القرار في حال تم اتخاذه .