جفرا نيوز :  طالب عدد  من المحامين من المجلس القضائي الاعلى تمديد الممد د القانونية بتأجيل الترافع امام المحاكم لمدة شهر حتى  ما بعد 16 / 4  وذلك  ليتوافق  ذلك مع قرار المجلس القضائي بتأجيل الترافع امام المحاكم لمواجهة فيروس كورونا    وبين عدد من  المحامين في حديث" لجفرا" ان مطالبهم هذه جاءت خوفا من اضطرار معظمنا لمراجعة المحاكم  والاختلاط مع الموكلين وبتالي انتقال العدوى  لاسمح  الله ووضحوا  أسباب مطالبتهم بنقاط التالية :ـ  لقضائية  أولا : القرار الصادر عن المجلس القضائي بتأجيل الترافع امام المحاكم لمدة شهر من تاريخ ٢٠٢٠/٣/١٦ ولمدة شهر واختصار المراجعات لدوائر التنفيذ لغايات كف الطلب والرديات  ثانيا : المحامون هم على تواصل تام مع الموكلين والموظفين وهذا يتطلب من المحامين التواجد في المكاتب كون انه هناك مدد قانونيه لتقديم لوائح الجوابيه والبينات والاستئناف ومذكرات الدفوع والاعتراضات وهذه يتوجب على المحامي تقديمها خلال مده محدده في القانون  ثالثا : ان عدم وقف المدد سيكون ضرره اكثر من العمل به كون ان المحامي سيكون على اتصال مباشر مع الموكل الذي يتوجب على المحامي إن يلتقي به في المكتب وبعد ذلك ينتقل المحامي الى المحكمه وهناك يتم الاختلاط في الموظفين من هم في أقسام المحكمه او المحاسبين لغاية دفع الرسوم  وحيث ان هذا يترتب عليه الإضرار في جميع أطراف العمليه القضائيه من محامين وموكلين وموظفين فانه كان يتوجب إصدار قرار باعتبار المدد القانونيه ممده لمده شهر اعتبار من 16/3 او اعتبار هذه المدد منعدمه  نحن في ظرف استثنائي بتوجب علينا تكاثف الجهود للحد من الانتقال والخروج من المنزل وكون ان الحجر المنزلي هو الحل المثل في الحد من انتقال العدو
ومن الجدير  بذكر ان المجلس القضائي  قرر تأجيل النظر في كافة الدعاوى المنظورة لدى جميع المحاكم والمحددة جلساتها خلال الفترة الواقعة ما بين يوم الاثنين الموافق 16/3/2020 ويوم الأربعاء 15/4/2020 تلقائياً دون الحاجة لحضور الخصوم، وفق المواعيد (الأجندة) المُعدة لهذا الغرض والمُعلنة على موقع المجلس القضائي ونقابة المحامين، واعتبار أطرافها متفهمين للموعد الجديد المحدد، واعتبار هذه المدة جزء من العطلة القضائية لهذا العام 
تستمر المحاكم بالنظر في بعض الدعاوى والطلبات التي تتطلب طبيعتها اتخاذ اجراءات مستعجلة لا تحتمل التأخير والقضايا الجزائية التي يوجد فيها موقوفين واستقبال الطعون القانونية.
الموافقة على التوصيات الواردة في تقرير اللجنة المشار إليه أعلاه وتفويض رئيس المجلس القضائي بإنفاذ التوصيات المتعلقة بالشأن القضائي   
إعادة النظر في بنود القرار كلها او بعضها وفقاً للتطورات والمستجدات التي قد تطرأ 
مواصلة التنسيق ما بين النيابة العامة والمحاكم من جهة وكافة الأجهزة الرسمية بما فيها وزراة العدل والصحة والأمن العام ونقابة المحامين وغيرها ذات العلاقة