جفرا نيوز  - رداد القلاب   بعد انسحاب الحكومة الفرنسية من تمويل مشاريع في( 7) بلديات، ضمن مشروع "اللامركزية"وذلك بسبب رفض الحكومة له والاخفاقات الحكومية المتكررة بشان التجربة الجديدة في البلاد، حيث تلقت حكومة الرزاز، مؤخرا مؤشرات "سيئة"، حيث تدرس جهات الامريكية بالانسحاب من دعم المشروع والتنمية المحلية في البلاد
وحصلت "جفرا نيوز" على نسخة من القرار الفرنسي : ان الوكالة الفرنسية للإنماء (AFD) ألغت عرضا تمويلي، لـ ( 7) بلديات منها بلدية جرش، وذلك بسبب المهلة الزمنية المحددة للمشروع. وقد تم إعلان الإلغاء بشكل رسمي من وإخطار وزارة التخطيط والتعاون الدولي ووزارة الإدارة المحلية في أيلول 2019
وقالت الوكالة الفرنسية: على الرغم من جهودها المتجددة لغاية منتصف العام 2019، وبدعم من السفارة الفرنسية، إلاّ أن الوكالة الفرنسية للإنماء (AFD) لم تحصل على رد من السلطات الأردنية حول مقترحات برنامج التمويل، ممّا اضطر إلى الغاء عرض تمويلي لنحو 7 بلديات
واضافت : ما بين العامين 2017 و2018، وبناءً على طلب السلطات الأردنية (متمثلةً بوزارة التخطيط والتعاون الدولي، ووزارة السياحة والآثار ووزارة الإدارة المحلية) قامت الوكالة الفرنسية للإنماء بالعمل على تحضير مشروع حضري يهدف إلى تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية في 7 مدن كبرى في الأردن، من بينها مدينة جرش. وعلى مدى عدة أشهر وبدعم من البلديات السبع ، تم إجراء عدد من الدراسات المكلفة، منها دراسات الفرص والجدوى الاقتصادية، وكان ذلك تحت إشراف وزارة الإدارة المحلية
وشددت الوكالة الفرنسية،  مراراً بمناقشة مشاريع البنية التحتية والمرافق العامة التي تم اختيارها بالتعاون مع البلديات، إضافةً إلى مقترح التمويل من قبل الوكالة الفرنسية للإنماء، مع الحكومة الأردنية، وتحديداً مع وزارة الإدارة المحلية
وفقا لهذه المعطيات، تراخى رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز عن العمل بنصيحة قانونية وجها له، برنامج الامم المتحدة الانمائي، عندما تلقد منصب هرم السلطة التنفيذية في الاردن،  وتقضي بإدخال تعديلات جوهرية إذا ما أرادوا اخراج التجربة من حالة الموت السريري الذي تمر به، الا ان الحكومة "اذن من طين واذن من عجين"والسبب في تعنت في وزير الادارة المحلية المهندس وليد المصري، على حد تعبير الوكالة الفرنسية للانماء   وتعرض "اللامركزية" لنقل صلاحيات المشروع من وزارة الداخلية إلى وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية ثم إلى وزارة الحكم المحلي، التي رفضت قرض فرنسي للمشروع بحجة الاشتراطات الواردة في القرض لا تتنانسب مع الاردن ، وفقا لمسؤول كبير تحدث لـ"جفرا نيوز"
وسعى وزير الادارة المحلية المهندس وليد المصري منذ تلقده منصب وزير البلديات قبل تغيير اسمها مؤخرا إلى نقل تبعية المشروع من وزارة الداخلية الى الشؤون البرلمانية ثم وزارة الحكومة المحلي، وسط تحذيرات اممية بضرورة اجراء تعديلات على القانون في حال ارادت الحكومة احياء التجربة
اعضاء بارزون في حكومة الرزاز ، اكد ان مشروع الادارة المحلية الموجود لدى اللجنة القانونية في مجلس النواب ملئ بالثغرات القانونية والادارية وغيرها وبحاجة إلى "نفض" 
وأعد الدراسة خبراء قانونيون أردنيون لصالح البرنامج الأممي في الأردن، تتضمن إجراء تعديلات موسعة على القانون ومخرجاته ووقف حالة التشظي في قيادة المشروع إضافة إلى تأهيل للقدرات الإدارية للامركزية يسبق كافة التعديلات على القانون ووضع برنامج الامم المتحدة الانمائي،  أسباب الفشل، التي ذكرها الجانب الشعبي (أعضاء مجالس المحافظات) و الجانب الرسمي (الحكومة)، بين يدي رئيس الحكومة الدكتور عمر الرزاز والثغرات التي أدت إلى : تجريد الاعضاء المنتخبين من الصلاحيات واختصار دورهم على إقرار الموازنات للمحافظات فقط وبشكل قانوني، إضافة إلى حالة التشظي والإرباك الحكومية تجاه المشروع ، تحديدا بين وزارتي الداخلية والشؤون السياسية والبرلمانية ، ويرون ان الحل بتعديل القانون ورسم خطوط عريضة جديدة لصلاحيات
وتضمن تحذير برنامج الامم المتحدة الانمائي، وهو منظمة عالمية تابعة للأمم المتحدة، وتدعم حكومة الأردن بالمعرفة والخبرة والموارد، وفق اتفاقية موقعة بين الطرفين، من اجل مساعدة الحكومات في التطوير ووضع حلول لتحديات التنمية المحلية والعالمية وتعمل في 177 دولة بينها الاردن، من اخراج مشروع اللامركزية في البلاد من حالة الموت السريري، بإجراء تعديلات سريعة على قانون اللامركزية رقم (49) لسنة 2015 النافذ
وأعد الدراسة خبراء قانونيون أردنيون لصالح البرنامج الأممي في الأردن، حصلت عليها "جفرا نيوز"، تتضمن إجراء تعديلات موسعة على القانون ومخرجاته ووقف حالة التشظي في قيادة المشروع إضافة إلى تأهيل للقدرات الإدارية للامركزية يسبق كافة التعديلات على القانون
ووضعت أسباب الفشل، التي ذكرها الجانب الشعبي (أعضاء مجالس المحافظات) و الجانب الرسمي (الحكومة)، بين يدي رئيس الحكومة الدكتور عمر الرزاز والثغرات التي أدت إلى الفشل بحسب أعضاء المجالس المنتخبة، تجريدهم من الصلاحيات واختصار دورهم على إقرار الموازنات للمحافظات فقط وبشكل قانوني، إضافة إلى حالة التشظي والإرباك الحكومية تجاه المشروع ، تحديدا بين وزارتي الداخلية والشؤون السياسية والبرلمانية ، ويرون ان الحل بتعديل القانون ورسم خطوط عريضة جديدة لصلاحيات
وكانت الحكومة ادعت، أن حالة الفشل، سببها مخرجات القانون وتعني بذلك اعضاء المجالس المحلية المنتخبين وتدعو الى التريث من أجل ترسيخ التجربة إلا أن المنظمة الاممية التي تقوم بدعم المشروع منذ سنوات 2005 لها رأي اخر وهو: التجربة العملية، ثبت لكل أطراف المعادلة الرسمية والأهلية أن تجربة مجالس المحافظات بصيغتها الحالية قد فشلت"
ودعت الدراسة حكومة الرزاز إلى إجراء تعديل سريع على قانون اللامركزية النافذ رقم (49) لسنة 2015، لإنقاذ المشروع برمته ويمنح صلاحيات أوسع في الرقابة والتشريع للمجالس المحلية بما يخص المحافظات، ووضع حد لحالة الارباك والتلكؤ الرسمي تجاه المشروع، وهو مالم يحصل لغاية الان . وأكدت التقارير الأممية السابقة كافة، أن الحكومات الأردنية المتعاقبة، لم تقيم التجربة بشكل أعمق من خلال تزويدها بـ الخبرات والعمل الكثيف على تغيير النهج الاداري المعمول به، وبالتزامن حذرت من الاستعجال في حصد المكاسب والفوز ببطولة تأسيس المجالس وتعزيز اللامركزية في عموم البلاد وهو ما أحبط التجربة برمتها.
وتظهر الممارسة العملية حاليا، إلى تواضع التجربة الرسمية والشعبية، وذلك بعد نحو عام لانطلاق المجالس المحلية وأكثر من 5 سنوات على انطلاق مشروع اللامركزية تشير إلى وجود ثغرات وتعقيدات شديدة بين الحكومة في المحافظات والمجالس المنتخبة، حيث فشلت كافة المحاولات لتعريفها وتبسيطها، وفقا للتقرير القانوني الأممي
كما أدخل التنافس والتنافر والتناحر بين المجالس البلدية ومجالس المحافظات من جهة وبين البلديات المنتخبة ومجالس المحافظات من جهة ثانية، وحالة الاشتباك على الصلاحيات والملفات اوصل بالتجربة الرائدة حد الفشل، وفقا للتقرير أيضًا.
وبرزت حالة التنافس والتشظي عندما استبدل رئيس الوزراء السابق الدكتور هاني الملقي تبعية مجالس المحافظات إلى وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية، واستصدار قرار يقضي بتشكيل لجنة حكومية برئاسة الوزير موسى المعايطة، بدلا من وزارة الداخلية الواردة في القانون النافذ
ووسط طموح لوزير الشؤون البلدية، قبل تغيير مسماها الى "الادارة المحلية"، وليد المصري، العابر لحكومتي الرزاز والملقي، لإعادة ضم مشروع اللامركزية الى وزارته وهو الاقتراح الذي اخذ به من التوصية الاممية القانونية