"الزراعة" لجفرا : (2000) متقدم لشغل "87" وظيفة طواف حراج في اربد ولم نتقاضَ 10 دنانير من المتقدمين

جفرا نيوز - فرح سمحان 
نفى الناطق الاعلامي لوزارة الزراعة لورانس المجالي "لجفرا" أن تكون الوازرة قد تقاضت  10 دنانير من المتقدمين لشغل وظيفة طواف حراج في محافظ اربد الذين بلغ عددهم حوالى 2000 شخص    وأوضح فيما يتعلق بشكاوى بعض المقدمين لشغل الوظيفة في مديرية زراعة اربد ، أن الوزارة لاعلاقة لها باعتماد آلية التوظيف ، حيث يعود ذلك لاجراءات ديوان الخدمة المدنية 
 وأضاف أن الوزارة وبالتنسيق مع الديوان أعلنت عن حاجتها لشغل وظيفة طواف حراج لدى الوزارة بالفئة الثالثة، واشترطت للتقدم لهذه الوظيفة أن يكون حاصلا على شهادة الثانوية العامة ناجح فما دون، والعمر من 20 – 35 عاما والجنس ذكر.   
وبين أن عدد المتقدمين لشغل هذه الوظيفة بلغ عددهم حتى الآن 2000 طلب ، رغم ان حاجة  الوزراة 87 موظف فقط . 
 من جانب اخر  اشتكى بعض المتقدمين من أنهم تكبدوا دفع هذا المبلغ لاستكمال اجراءات  في الوثائق المطلوبة منهم مثل شهادة عدم محكومية وصورمصدقة عن البطاقة الشخصية ، والتحصيل العلمي ،والدورات التدريبية والخبرات العملية ، ودفتر العائلة وخدمة العلم وصورة شخصية. 
يشار في هذا السياق أن الوزارة اشترطت على المتقدمين ألا يكون من المتقاعدين المدنيين أو العسكريين أو متقاعدي الضمان الاجتماعي أو القائمين على رأس عملهم بوظائف في القطاع العام المدني والعسكري بما في ذلك الجامعات والمستشفيات الجامعية والبلديات. 
كما أنه لم يتمكن المئات من الشباب التقدم للوظيفة لنقص في الأوراق وغادروا المديرية دون تقديم الطلب، وخصوصا وان الأوراق بحاجة إلى تصديق، فيما فضل آخرون من المتعطلين عن العمل عدم التقدم مؤمنين بعدم جدواها في ظل "التدخلات والواسطات التي ستدخل في عملية انتقاء المتقدمين "على حد تعبيرهم . 
وحسب ما عبر عنه متقدمين لتلك الوظائف أنه كان من الأجدى على الوزارة السماح بالتقدم الكترونيا لهذه الوظائف بدلا من تكليفهم 10 دنانير، وفي حال اختيار الشخص يُطلب منه إحضار تلك الوثائق مصدقة. 
وأشار احد الأشخاص الذي طلب عدم ذكر اسمه، انه امضى يوما كاملا لإحضار الوثائق التي تم طلبها وتصديقها حتى يتمكن من تقديم الطلب في مديرية زراعة اربد، مؤكدا انه تفاجأ بالآلاف المتعطلين عن العمل أمامه الذين قدموا من كافة ألوية المحافظة لتقديم الطلبات ، 
لافتا أنه قدم من لواء الكورة التي تبعد عن مدينة اربد حوالي 15 كيلومترا وتكبد مبالغ مالية للحصول على الوثائق من اجل التقدم للوظيفة 
 وكانت دراسة لتحليل سوق العمل في محافظة اربد، بينت ارتفاع نسبة البطالة العام 2015 لتصل إلى 13.2 % مقابل 9.11 % العام 2014.
يذكر أن عدد العاملين في اربد بلغ 19.5 % من مجموع العاملين الأردنيين