جفرا نيوز - خاص
بعدما أعلن نقابيون ومهنيون عن تأسيس الحملة الوطنية للدفاع عن عمّال الأردن تحت مسمى" صوت العمّال"بايام حتى تبادل الجسم الوليد والاتهامات مع الاتحاد العام لنقابات العمال وحصر تمثيل عمّال الاردن بكل واحد منهما ولا يحق للاخر التصدر لقضايا العمل في الاردن.
وأكد المنسق العام للحملة عماد المالحي، في بيان التأسيس" لصوت العمال" : "أن الهدف من هذه الحملة ، الدفاع عن حقوق عمّال الأردن ، والكشف عن تجاوزات أصحاب العمل "
"وقال المالحي شهد الأردن خلال العقد الأخير الآف الاحتجاجات والنزاعات العمالية، كان الهدف منها المطالبة بتحسين ظروف العمل، ورفع الأجور، والمطالبة بالحقوق السياسية المتمثلة في حرية التنظيم النقابي العمالي" واجراء مراجعة شاملة لقانون العمل وازالة كل الشوائب المنحازة لرأس المال، وتحديد منحه صلاحيات التدخل في شؤون النقابات العمالية والقرارات التي تنتقص من حقوق العمال، والمرتبطة اساسا في الحد الادنى للاجور، ما اعتبره الاتحاد العام لعمال الاردن تدخلا في شؤونه وصلاحياته وربما انقلاب عليه.
وأدعى"صوت العمال "في بيان وصل "جفرا نيوز" نسخة منه وبالتزامن ياتي ردا على بيان صادر عن الاتحاد العام لنقابات عمال الاردن ضد صوت العمال : انه "فاقد للشرعية " و"مأزوم " وان بيانه تعبيراً عن أزمته ويمثل مصالح منتفعين من بقاء واقع العمال على حاله 
وأضاف : لقد انتفض الاتحاد ليس دفاعاً عن العمال، وإنما للدفاع عن مصالح قياداته وأدواتهم، وعمق من أزمته أن تقوم جهة تعنى بشؤون العمال، بتقدم رؤية علمية وبشكل منهجي، وتقديم قراءة تنحاز للعمال ولصغار الكسبة ولكل الشغيله أينما توجدوا، في ظل انسداد أي أفق يسمح لإحداث أي إختراق في هذه البنية المتكلسة والتي لم يعد لها أي اهتمام سوى الدفاع عن إمتيازاتها والمقربين منها، وهي المنحازة لرأس المال على حساب عمال الوطن
وبحسب الاحصاءات الرسمية الصادرة عام 2018 :بان من يقل دخله عن (580)دينار، يعيش تحت خط الفقر. لكن القرار الذي رسمته الحكومة اخيرا ليكون الحد الادنى للاجور (260) دينار وابتداء من العام المقبل، في حين ان الحد الادنى لإجور موظفي الدولة 300دينار.
وكشف "صوت العمال ":ان معدل البطالة بين اوساط الشباب الذين تبلغ اعمارهم مابين (15_24) عاما تصل الى(43.5٪) وبما مجموعه(251807) اي عدد العاطلين عن العمل يصل الى اكثر من نصف مليون
وأعتبر "صوت العّمال "توافق دور "الاتحاد العام " مع الدور الحكومي، انحيازا لراس المال من خلال، حجم الفجوة في الاجور بين موظفي القطاعين العام والخاص، حيث بلغ متوسط الاجور في القطاع العام (642) للذكور (544) للاناث، مقابل (460) للذكورو(403) للاناث في القطاع الخاص لتصل الفجوة الى (18٪) بين الذكور،(14.1٪)للاناث،وهو فارق كبير بين موظفي القطاعين العام والخاص.وهو ما يسلط الضوء على عدم مساواة المرأة بالاجور
كما اتهم "صوت العمال" بصورة غير مباشرة "الاتحاد "بالتخلي عن الدفاع عن العمال في قضايا الفصل التعسفي من العمل والتهديد بالاعتقال في حال اصر العامل على ممارسة حقوقه الدستورية، والمناداة بالالتزام بالمعايير الدولية لتامين حياة لا ئقة لعمال الاردن
وانتقد إغلاق ابواب النقابات العمالية 17 القائمة واعتبرها "غير مؤتمنة" على مصالح العمال، امام انتسابات جديدة ونقد الاداء في المراحل السابقة، على حد تعبير بيان "صوت العمال"وصل "جفرانيوز" نسخة منه
وطالب "الاتحاد البديل":بضرورة اجراء مراجعة شاملة لقانون الضمان الاجتماعي وصندوق الاستثمار، وذلك لضمان توفير متطلبات الحياة الكريمة للمتقاعدين وابعاد هيمنة الحكومة على ادارتها واستغلال مواردها والتاكيد على ان لأصحاب المال (العمال) الحصة الاكبر في ادارة مؤسسة الضمان الاجتماعي