جفرا نيوز - شادي الزيناتي
في خضم مناقشة اللجنة النيابية المشتركة "الادارية والقانونية" لمشروع قانون الادارة المحلية الذي ارسلته الحكومة مؤخرا لمجلس النواب ، والذي من المتوقع اقراره خلال الدورة النيابية الحالية "الاخيرة "
تساؤلات عديدة تم طرحها من قبل المراقبين والمتابعين لهذا الشأن حول استمرار مجالس المحافظات والبلديات من عدمها بعد اقرار مشروع القانون من قبل مجلس الامة وصدور الارداة الملكية
مصدر نيابي مطلع ومختص اكد لجفرا ان اللجنة المشتركة تعكف الان على الاجتماع بمجالس المحافظات ورؤساء البلديات لسماع ردود الفعل والاراء حول مشروع القانون ، تمهيدا للبدء باقرار مواده، لافتا الى عدم وجود اي تصور حاليا حول وقت الانتهاء من اقراره في اللجنة
رئيس اللجنة القانونية النيابية عبدالمنعم عودات بين لجفرا نيوز ان استمرار المجالس من عدمها يحكمه نص واضح يجب ان يرد في القانون ، لافتا الى انه من دعاة وانصار استمرار المجالس على رأس عملها وانه لا يوجد ما يبرر الحل حاليا وادخال البلاد بنفق ربما تكون ردود الفعل من ذلك القرار بشكل سلبي على الحياة الديمقراطية
وفي ذات السياق أشار النائب صالح العرموطي بحديث خلال اذاعة ميلودي إلى أنه إذا ما أقر قانون الإدارة المحلية فيجب حل المجالس البلدية والمحافظات دستوريا، لافتا إلى أنه من الممكن أن تجري إنتخابات مجلس النواب واللامركزية والبلديات في نفس اليوم لتوفير التكلفة المالية على الدولة التي قد تصل ل 130 مليون دينار .
مجلس النواب صاحب القرار الفيصل في هذا الامر ، والذي يبدو انه سيواجه مشاكل عديدة ومواجهات حامية الوطيس مع مجالس المحافظات والبلديات خلال اقرار القانون ، حيث تطل مفارقات كبيرة بين الجانبين في مقدمتها اشتراط المؤهل الجامعي لتلك المجالس في الوقت الذي لا يشترط فيه ذلك الامر على اعضاء مجلس النواب