جفرا نيوز - رزان عبدالهادي
في ظل الاحتفال باليوم العالمي للمرأة، الذى يحل فى الثامن من شهر مارس من كل عام ، تطرح اسئلة عن فئة معينة من النساء اصبح واجب على المجتمع الوقوف معهن ، خاصة وان قضيتهم اصبحت بمثابة ظاهرة تتفاقم يوما بعد يوم ، وهن الغارمات ، فيما لا يغيب عن الذاكرة التطرق الى ضعف تمكين المرأة سياسيا حتى اليوم واسباب تغيبها عن بعض المواقع الهامة، خاصة وان الاردن لم يشهد حتى اليوم اية رئيسة وزراء، وسط دعوات من اتحادات نسائية ومنظمات مجتمع مدني وغيرهم لذلك. 

من جانبها قال مدير العلاقات العامة في صندوق الزكاة محمد الرواجفة  في حديث لـ"جفرا نيوز"، بخصوص الغارمات ، ان الصندوق يمضي قدما في مساعدتهن منذ اطلاق المبادرة الملكية السامية من صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني لحل قضية الغارمات وحتى اليوم.

وبين الرواجفة ان العدد الكلي للغارامات اللواتي استفدن من الصندوق بلغ 7234 غارمة.
واشار الى ان العدد الكلي للمستفيدين من سهم الغارمين ذكور وإناث بلغ  7290 ويقدر حجم المبالغ الكلي التي جرى أدؤها عن الغارمين ( ذكور وإناث) بحوالي 4106000 فيما يقدر حجم المبالغ الكلي التي جرى أداؤها عن الغارمين من الصندوق خلال العام الماضي  3782000 دينار.

 من جانبها ، اكدت المديرة التنفيذية لمركز تمكين للدعم والمساندة ليندا كلش لـ"جفرا نيوز" ان التشريعات الحكومية لا تحمل تمييز جندري موضحة ان المشكلة تكمن في تطبيق هذه التشريعات على ارض الواقع.

وبينت كلش ان الظروف الاجتماعية المحيطة تؤثر في قدرة المرأة في الوصول الى حقوقها موضحة ان الظروف ذاتها قد تنتهك من حقوق المرأة.

وتابعت  "نطالب بتوفير ظروف عمل لائقة ، ليس فقط للسيدات وانما للرجال ايضا" موضحة ان المطالبات لم في الوقت الحالي وفي ظل ما تشهده المملكة من ظروف اقتصادية صعبة لم تعد تقتصر على السيدات فقط وانما الرجال ايضا.

وشددت كلش على اهمية تمكين المرأة وان تمكن المرأة نفسها بنفسها دون طلب المساعدة من احد مهما كانت ظروفها صعبة.

وفي غمرة حديثها تطرقت كلش الى ملف الغارمات او المقترضات وانه يجب وضع اسس ومعايير معينة للقروض كدراسة الجدوى قبل على الاقدام على المشروع حتى لا نشهد تفاقم لملف الغارمات .

بدورها بينت رئيسة الاتحاد النسائي الأردني العام ميسون تليلان في حديث "لجفرا نيوز" انه ليس هناك عمل حقيقي من قبل الجهات المختصة تجاه النساء بما ينسجم واعطاء النساء لحقوقهن مؤكدة "هناك بهرجة اعلامية اكبر من التطبيق" .

وتابعت تليلان ان الجهات المعنية لا تساعد المرأة في التمكين اقتصاديا او سياسيا موضحة ان لولا وجود الكوتة لما كان للسيدات دور في العمل السياسي في المملكة.

وشددت على ان سلب المرأة لحقوقها هو نتاج لتراكمات وان ذلك لم يحدث بين يوم وليلة وانما منذ سنين عدة مطالبة ان يبدأ كل شخص ايا كان موقعه في الدفاع عن قضية المرأة حيث ان التغيير يبدأ عند تكاتف الجهود من كل الاطراف.

وفي هذا الخصوص اكدت ان الامر يتعلق بمنظومة كاملة تبدأ من الاسرة ذاتها مرورا بالمدرسة والجامعة وكل اطراف المجتمع وانه لو كان هناك خطوات حقيقية تجاه تمكين النساء من كل هذه الجهات كل على حدى لما وصلنا لعام 2020 ونحن لا زلنا نطالب بنفس الامور.