جفرا نيوز - شادي الزيناتي
كشف النائب د.مصطفى ياغي أن تقرير ديوان المحاسبة المشترك بينه وبين الجمعية العلمية الملكية ومؤسسة المواصفات والمقاييس والخاص بارتفاع اسعار الكهرباء ، لم يتطرق إلى بيان أن الكمية المسجلة على عدادات المشتركين هي ذاتها الكمية المستهلكة
وبين خلال اجتماع المشتركة النيابية الاحد، أن التقرير أظهر اعتماد شركات توليد الكهرباء على الوقود الثقيل بنسبة لا تصل إلى 1% ، مقابل اعتمادها على الغاز بنسبة 88% ، وعلى الطاقة المتجددة بنسبة 12% ، مشيرا إلى أن هذا الأمر يؤكد على ضرورة إلغاء بند فرق اسعار الوقود وعدم تحميله على الفاتورة وإعادة كافة الأموال للمواطنين لعدم قانونية ذلك البند أو دستوريته
كما اكد ياغي على ضرورة تخفيض الشرائح وخاصة الاولى ، ورفع الحد الأدنى للشريحة الأولى ل500 كيلو واط بدلا من 300 كيلو واط 
واستنكر التأخر بعملية قراءة العدادات لعدة أيام من موعدها مما يؤدي لرفع الشريحة ، خاصة وأن نحو 91% من المشتركين تم التأخير بقراءة عداداتهم لشهر 1/2020
النائب ابراهيم ابو السيد اكد أن تحميل الفاقد من الكهرباء على المواطنين يعد اختلاسا ، رافضاً التأخير في قراءة العدادات للمشاركين ومطالبا برفع الشريحة الأولى ل500 كيلو واط