جفرا نيوز - أدت توجهات لتعديل الدستور وقانون الانتخابات في الكويت، إلى إثارة الجدل؛ حيث تباينت ردود الفعل بين منتقد ومحذر من المساس بحقوق وحريات الشعب الكويتي وتقييدها، ومؤيد ولكن اشترط ضمان حقوق المواطنين بالكويت.
وفي السياق نفسه، حذر النائب الكويتي محمد براك المطير، من تعديل الدستور، قائلًا: " أحذر من المساس بالدستور تحت أي ذريعة.. الوضع غير ملائم بتاتا.. وخاصة في هذا الوقت بالذات لخطورة الأوضاع الإقليمية وبوجود القبيضة والمرتزقة والصبيان في أغلب مراكز الدولة.. أحذر السلطة من هذا النهج.. ويجب ألا ينسوا أحداث ما قبل الغزو وما آلت إليه الأمور " .
وأكد النائب الكويتي عبد الكريم الكندري، على ضرورة كشف التعديلات الدستورية للشعب الكويتي وعدم المساس بحقوقهم، فيما كانت قد ذكرت أنباء عن تشكيل الديوان الأميري لثلاث مجموعات تضم شخصيات عامة من السياسيين والخبراء الاقتصاديين والقانونيين لوضع تصورات شاملة بشأن الدستور وقانون الانتخاب والأوضاع الاقتصادية والاجتماعية على أن تقدم هذه المجموعات أوراقها خلال شهر ونصف.