جفرا نيوز – رداد القلاب
يعول الاردن على فتح البوابة الاقتصادية مع سورية والاستفادة من مشاريع الاعمار التي ستشهدها في الفترة المقبلة لتعويض الخسائر التي لحقت به جراء الصراع السوري الدامي الذي استمر 8 سنوات ومازال ودخول نحو مليون و300 الف سوري وإغلاق حدوده لدواع أمنية.
واثمرت الاتصالات قام بها العضو البارز في حكومة الدكتور عمر الرزاز، وزير الصناعة والتجارة والتموين الدكتور طارق الحموري عن لقاء مؤخرا في دمشق مع نظيره السوري، لبحث تطوير العلاقات التجارية بين البلدين، بحسب التصريح الرسمي الصادر عن الحكومة.
ويعد الوزير الحموري، مهندس الملفات الساخنة ومنها اضراب المعلمين الشهير ووضع حد له، وكما يعد العضو الابرز في الوزارة تشددا تجاة إقامة علاقات اقتصادية مع سورية على قاعدة "المعاملة بالمثل" والتوازن في الميزان التجاري. ولم تنجح محاولات اردنية عديدة من البوابتين الرسمية و الشعبية
وشهدت الفترة في تشرين أول من عام 2018، تحسنا في العلاقات بين عمان ودمشق، خاصة بعد فتح معبر جابر/نصيب بين البلدين ، والتصريحات المتبادلة والمتفائلة بين المسؤولين في البلدين
ويتعرض الاردن، إلى ضغوطات: منها قام بها الملحق التجاري في السفارة الامريكية، في وقت سابق، بتهديد تجار وصناعيين أردنيين لثنيهم عن العمل في مشاريع إعادة الأعمار والاستثمار في سوريا وهو ماكشفه القطب البرلماني المحامي النائب عبدالكريم الدغمي
وفي الاطار، وصف رئيس مجلس النواب الأسبق، النائب عبدالكريم الدغمي ما قام به الملحق التجاري في السفارة الأمريكية قام بـ"بلطجة"
وقال الدغمي آنذاك: ان ما قام به المحلق تخالف كافة الأعراف الدبلوماسية عندما التقى تجار وصناعيين أردنيين وهددهم بالملاحقة في حال تعاونوا مع سوريا.
مؤخرا، تم عرقلت زيارة وفد أردني إلى الجمهورية العربية السورية، كان مزمع القيام بها بداية 2020 واجراء لقاءات عالية المستوى في دمشق، تضم سياسيين، برلمانيين، واقصاديبن، يراسه رئيس الوزراء الأسبق، طاهر المصري، ونواب ورؤساء برلمانات سابقين، للقيام بمهمة "شعبية"، لإعادة التوازن في العلاقات بين البلدين وبحث الأجندة السياسية والاقتصادية والتقارب بين عمان ودمشق 
ويبحث الوفد الأردني مع القيادة السورية (الرئيس السوري بشار الاسد والحكومة السورية ومجلس الشعب) افضل السبل لعودة العلاقات السياسية والتجارية والاقتصادية والاجتماعية والعودة بالعلاقات إلى ما قبل الحرب السورية