جفرا نيوز – كريم الزغيّر 
حصلت " جفرا " على معلومات حول الاجتماع المسائي أمس في المركز الوطني لحقوق الإنسان ، والذي عقد لحسم قرار مجلس أمناء المركز بإقالة المفوّض العام الدكتور موسى البريزات .
وبحسب المعلومات ، فإنّ البريزات طالب مجلس الأمناء بـ " ترتيبات خاصة " فيما يخصّ إقالته ، إلا أنّ المجلس حسم قراره باللاعودة عن توصيته بإقالة البريزات . 
وكان مجلس أمناء المركز الوطني لحقوق الإنسان قد صوّت بـ 18 صوتًا من أصل 21 على إقالة المفوض العام الدكتور موسى البريزات ، الأمر الذي كشف عن صراع داخل المركز ، حيث تحدّثت تقارير عن خلافات بين رئيس مجلس الأمناء ارحيل الغرايبة والبريزات
ومنذ عام 2012 ، يتبوأ الدكتور موسى البريزات منصب المفوّض العام للمركز الوطني لحقوق الإنسان وتنص المادة 16/أ من قانون المركز، على أنه "يعين المفوض العام بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد على ان يقترن القرار بالإرادة الملكية السامية وتنهى خدماته بالطريقة ذاتها”
أما المادة 13 /أ من القانون المعدّل، فتنص على أنه يتولى الاشراف على المركز وادارته مجلس أمناء، لا يتجاوز عدد أعضائه واحدا وعشرين عضوا، يعين رئيسه وأعضاؤه بإرادة ملكية بناء على تنسيب من رئيس الوزراء لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد.