كريم الزغيّر – جفرا نيوز 
نفى مصدر لـ " جفرا " أن تكون " التدخلات الحكومية " هي السبب التي دفع مجلس أمناء المركز الوطني لحقوق الإنسان بالتصويت على إقالة المفوّض العام للمركز الدكتور موسى البريزات . 
وتحدّث المصدر لـ"جفرا نيوز" فضل عدم بيان هويته: " أن البريزات مارس مهامه لمدّة ثمانِ سنوات ، لذا فالمجلس بحاجة إلى سياسة جديدة ، وعقل جديد ، وأن مجلس الأمناء الحالي يختلف عن المجالس السابقة ، من حيث تركيبته الفكرية والشخصية ".
وفي معرض رده ، أكّد المصدر : " أن الادّعاء بأنّ التصويت على إقالة البريزات لأنه كان يتقبّل شكاوى حقوق الإنسان ، هو غير واقعي ، وذلك لأن المركز هو الذي يتقبّل الشكاوى ، ودور الرئيس ينحصر بمتابعة هذه الشكاوى ". 
المصدر أوضح :"  أن تعيين رئيس المركز ، يتم بإرادة ملكية عبر قرار مجلس الوزراء ، وبتنسيب من مجلس أمناء المركز ، والذي أيضًا يمكنه أن ينسّب بإقالته " 
واستطرد : " قرار إقالة البريزات هو قرار إداري ، وبالتالي ، يمكنه أن يقدّم طعنًا عليه عبر المحكمة الإدارية "
وأفصحت مصادر : " أن مجلس أمناء المركز الوطني لحقوق الإنسان مساء اليوم الأربعاء ، وذلك في جلسة مغلقة لحسم قضية إقالة البريزات "
وكان مجلس أمناء المركز الوطني لحقوق الإنسان قد صوّت بـ 18 صوتًا من أصل 21 على إقالة المفوض العام الدكتور موسى البريزات ، الأمر الذي كشف عن صراع داخل المركز ، حيث تحدّثت تقارير عن خلافات بين رئيس مجلس الأمناء ارحيل الغرايبة والبريزات
ومنذ عام 2012 ، يتبوأ الدكتور موسى البريزات منصب المفوّض العام للمركز الوطني لحقوق الإنسان وتنص المادة 16/أ من قانون المركز، على أنه "يعين المفوض العام بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد على ان يقترن القرار بالإرادة الملكية السامية وتنهى خدماته بالطريقة ذاتها”
أما المادة 13 /أ من القانون المعدّل، فتنص على أنه يتولى الاشراف على المركز وادارته مجلس أمناء، لا يتجاوز عدد أعضائه واحدا وعشرين عضوا، يعين رئيسه وأعضاؤه بإرادة ملكية بناء على تنسيب من رئيس الوزراء لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد
وكان عدد هاجم الحكومة واعتبرها هي من تقف خلف قرار اقالة بريزات جراء مواقفة الحادة تجاه القرارات الحكومية المتعلقة بالحريات في المملكة