مروجو "الاشاعات" يتسببون بحالة هلع بين الاردنيين بعد تسجيل اصابة "كورونا "والامن يتتبع المسيئين
جفرا نيوز – رداد القلاب
حالة من الهلع والخوف والذعر، دبت في أوساط المواطنين بعد الاعلان عن اول إصابة بالكورونا في المملكة، وزادت زياراتهم للصيدليات التي نفذت منها عدد من مواد الوقاية الصحية كما ووردت اسئلة كثيرة لوزارة التربية والتعليم، تسأل بشان العطلة.
وهرع مواطنون إلى بعض الصيدليات لشراء المواد الصحية التي تساعد بالوقاية من المرض وشراء الكمامات والتداعي بالتخفيف من السلام والقبل في المناسبات العامة والخاصة وفي المكاتب ودوائر العمل.
وغصت وسائل التواصل الاجتماعي، المختلفة بنقل "الاشاعات" عن مزيد من الاصابات بمرض كورونا القاتل وفي امكان طبية متعددة ومؤسسات اقتصادية، قد يطالها الضرر بسبب "تلك الاعلانات."
ونشرت وسائل التواصل الاجتماعي اسم واسم عائلة المصاب وتتبع عائلته واولاده ومكان سكنه ودراسة اولادة، مما يعرضهم الى "وصمة " تمييزية قد تضر بهم وتلاحقهم.
وهددت الحكومة بمحاسبة مطلقي "الاشاعات" وتحويلها الى الدوائر القضائية لمقضاتهم عن الاضرار المادية والمعنوية التي ،حيث يتسبب هؤلاء بها دون علم او مع سبق الاصرار.
وبنفس الاطار، هدد وزير الدولة للشؤون القانونية مبارك أبو يامين بأن الحكومة ستتخذ جميع الإجراءات القانونية بحق من يطلق الإشاعات والأخبار الزائفة بخصوص انتشار فيروس كورونا المستجد، أو ترويج أكاذيب عبر وسائل الإعلام ومواقع ومنصات التواصل الاجتماعي حول وجود مصابين من غير الحالات المعلن عنها رسميا.
وشدد ابو يامين، على أهمية احترام خصوصية المصاب، والمشتبه بإصابته، والمتواجدين في الحجر الصحي وأسرهم، مؤكدا أنه سيتم اتخاذ الإجراء القانوني الرادع بحق المخالفين، بما في ذلك تحريك دعوى لدى النائب العام بهذا الخصوص.
ويعاني الاردن منذ فترة زمنية من تفشي "الاشاعة" التي طالت الافراد والشخصيات التي عملت في العمل العام والاقتصاد الوطني تحت شعارات مختلفة منها "محاربة الفساد والفاسدين" وغيرها.
ورغم محاربة الدولة للاشاعة وتخصيص وحدة "الجرائم الالكترونية" التابعة لمديرية الامن العام الا ان الاشاعات ما زالت تنتشر كالنار بالهشيم.
وتأتي "الاشاعة" من اردنيين يعيشون في الخارج ويقومون ببث "فيديوهات" تلامس عواطف الناس وفي طياتها يتم بث "الاشاعة" وتأتي في نطاق حروب جانبية بينهم وبين شخصيات عملوا معها ثم اختلفوا ، وساعد الفضاء الالكتروني في ذلك .