جفرا نيوز  
وسط تكتم شديدة، كشف مصدر لـ"جفرا نيوز"عن لقاء حكومي – تجاري، سري تم بين وزير الصناعة والتجارة والتموين الدكتور طارق الحموري،ونقيب تجار المواد الغذائية رئيس غرفة تجارة عمان خليل الحاج توفيق  نهاية الاسبوع الماضي، في مقر الرئاسة بحضور رئيس الحكومة الدكتور عمر الرزاز شخصيا وذلك لتسوية الخلافات بينهما 
وقال المصدر لـ"جفرا نيوز": ان اللقاء الذي جرى التكتم عليه، لرأب الصدع بين الحكومة والقطاع التجاري من جهة على خلفية الحزم الاقتصادية الحكومية من جهة وبين الحموري – الحاج توفيق من جهة ثانية، بسبب محاباة الصناعيين على حساب التجار في الحزم الحكومية وكذلك النقد الذي ويوجه الحاج توفيق لضريبة الدخل على شرائح التجار
يبدو ان لقاء المصالحة لم ينجح بدليل التكتم الشديد الذي رافق اللقاء من كافة الاطراف الحكومية او نقابة تجار المواد الغذائية وكانت الحكومة أعلنت عن سلسلة من الإجراءات والقرارات التحفيزية التي تطال عددا من القطاعات الحيوية في إطار الحزمة التنفيذية الثانية للبرنامج الاقتصادي الحكومي الذي أطلقته مؤخرا، حيث لم تقنع القطاع التجاري.
ووجهت النقابة عبر الحاج توفيق نقدا للحزم الاقتصادية : ان القطاع التجاري لم يلمس اثار تلك الحزم أو الإجراءات او انعكاسها بالإيجابية للقطاع المرهق والذي عانى منذ سنوات نتيجة الأوضاع الاقتصادية الصعبة
وغرد رئيس غرفة تجارة عمان خليل الحاج توفيق وفي تغريدة له على مواقع التواصل الاجتماعي "الفيسبوك": أنه لا يوجد هنالك تحفيز للاقتصاد ولا إنعاش للسوق إلا بتخفيض كبير على ضريبة المبيعات والرسوم الجمركية كخطوة أولية ، ثم يتبعها ضرورة تخفيض على الفوائد البنكية والضغط على البنوك لجدولة الأقساط والقروض والتسهيلات بدون فوائد ووقف التنفيذ لمدة ستة أشهر على الأقل ، إضافة إلى وقف المعوقات التي تضعها وزارات وجهات حكومية ويدفع ثمنها المستهلك
ووجه الحاج توفيق نقدا للحكومة في  عام 2018 حول النهج الضريبي وإصرارها على فرض ضرائب ورسوم جديدة على السلع المصنعه التي يسهلكها قطاع كبير من الشعب الاردني
ويشكو القطاع التجاري من تراجع كبير في الحركة التجارية والقدرة الشرائية وباتت العديد من الشركات والمجمعات التجارية تُقدم عروضا بأقل من سعر التكلفة لبعض السلع ، مشيرين باصبع الاتهام الى الحكومة، لم تفتح حتى الآن حوارا وطنيّا حقيقيا مع القطاع الخاص للوصول الى تفاهمات تُسهم في خروج الاردن من أزماته الاقتصادية
ونقد التجار حكومة الرزاز : " أن الحكومة اعدت مشروع قانون معدل لقانون المالكين والمستأجرين، دون الرجوع الى التجاري ودون مراعاة للأنشطة التجارية والزراعية والخدمية والسياحية والحرفية التي تشغل مئات الآلآف من الأردنيين
وفق احصاء رسمي لعدد رخص المهن في عمان فقط بداية العام الماضي بلغ( ١٠٧٠٧٨) رخصة وبلغ ايضا في 2019 عدد الرخص المجددة(٥٧٢٤٨ )وبلغ عدد الرخص التي لم تجدد  (٤٧٧١٣ )رخصة 
وقال الحاج توفيق، في وقت سابق، اكثر بأنه لو كان هناك فعلًا اهتمام رسمي كما يجب بالأنشطة الاقتصادية وخاصة التجارية والخدمية الأكثر عددًا في العاصمة ومتابعة حقيقة وليست بالتصريحات الإعلامية لحدث استنفار في الوزارات والمؤسسات الاقتصادية المعنية لمعرفة السبب الحقيقي وراء ذلك وتشكلت خلايا أزمة لإنقاذ هذه القطاعات وتلمس أوجاعها ووضع الحلول العلاجية لحالها